تقرير حقوقي يدعو إلى الضغط باتجاه تطبيق الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة
  كشف التقرير الذي أعدته مؤخراً ونفذته مؤسسة «أوام» التنموية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش أيبرت» الألمانية حول أوضاع المرأة في العام الماضي 2008، أن المرأة مازالت تعاني الكثير من الغياب والتجاهل، وتدني تمكينها في المشاركة في مختلف المجالات. ودعا التقرير، الذي تناول أوضاع المرأة من خلال خمسة محاور (الحقوق: القانونية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية)، إلى ضرورة الضغط باتجاه تطبيق نظام «الكوتا» في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص %15 من المقاعد البرلمانية للمرأة، وتنظيم ملتقى نسوي للمرأة يضم كافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة قضايا المرأة لتشكيل تحالف وتكتل وطني ضاغط يسعى لتوحيد الجهود المدنية وتنسيق الخطط الرامية لتعزيز فرص وصول المرأة لمراكز صناعة القرار.
كما دعا التقرير إلى تفعيل ودعم دور المرأة في الأحزاب السياسية، ومتابعة مبادرة الأحزاب السياسية في دعم المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة، وتمكين الحكومة للمرأة وتشجيعها لتتبوأ مناصب قيادية عليا، مع ضرورة العمل على تعليم وتأهيل وتدريب المرأة ومكافحة الأمية وتضييق فجوة التعليم بين الذكور والإناث، والحد من تسرب الفتيات من المراحل الدراسية الأولى وتشجيع الفتيات الريفيات على الالتحاق بالتعليم.
وأشار التقرير إلى أن وضع المرأة اليمنية، السياسي والاجتماعي، لا يختلف عن وضع المرأة العربية، فبرغم مشاركتها الفاعلة في الانتخابات المختلفة، إذ أصبحت تمثل %48 من سجلات الناخبين؛ إلا أنها الأدنى في مستويات التمثيل في البرلمان والمجالس المحلية والسلطة التنفيذية، فلا تتجاوز نسبة تمثيل المرأة %1، ولا تمثل المرأة داخل الهياكل والقيادات الحزبية.
وأضاف التقرير: «ومع أن المرأة اليمنية نالت حقوقها دستورياً، ومعظم القوانين لا تميز بين الرجل والمرأة، إلا أن هناك العديد من المعوقات تحول دون مشاركة المرأة سياسياً بفاعلية، من بينها الأمية المنتشرة في أوساط النساء، والتي تصل إلى أكثر من %70، وتدني الأوضاع الاقتصادية وحداثة التجربة الديمقراطية وضعف الأحزاب السياسية والموروث الاجتماعي الذي ما يزال اللبنة الأساسية في معوقات مشاركة المرأة السياسية، ما دفع بمنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة إلى المطالبة بتطبيق نظام (الكوتا) سعياً لتمكين المرأة سياسيا ووصولها إلى الهيئات العليا البرلمانية والسلطة المحلية ومراكز صناعة القرار، والقضاء على ظاهرة التمييز ضد المرأة، والقضاء التدريجي على النظرة التقليدية السائدة عن المرأة والتي تقصيها من مواقع صناعة القرار، وكإجراء مرحلي ينتهي العمل به عندما تنتهي الظروف ومعوقات المشاركة السياسية للمرأة».
***
بينما تتفاخر الحكومة ب2800مجندة..لجنة المرأة تؤكد بالأرقام محدودية وتدني مشاركة النساء

تؤكد الأرقام التي احتواها التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية للمرأة، وسلمته مؤخرا لمنظمة «الاسكوا» بناء على التزامها بمنهاج عمل بكين 15 عاماً، أن ثمة تحديات في مجال تمكين المرأة والتوجهات المستقبلية للارتقاء بها في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام الجنسين للحصول على فرص عمل لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في كافة القضايا، الرسمية وغير الرسمية. ومن تلك المعوقات محدودية وتدني المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني للنساء والتفاعل مع مطلب الكوتا، وتدني مشاركة المرأة في قوة العمل، وانتشار الأمية، وارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات، إلى جانب عدم تصحيح بعض المفاهيم الخاصة تجاه قضية المرأة.
وبحسب التقرير فإن عدد النساء اللواتي يشغلن بعض مواقع صنع القرار تمثل بنائبة في البرلمان مقابل 300 نائب، وعضوتين في مجلس الشورى مقابل 109 أعضاء، ووزيرتين في الحكومة الحالية مقابل 36 وزيراً، وسفيرة مقابل 116 سفيراً، و38 عضوة في المجالس المحلية مقابل 7 آلاف و594 عضوا، وثمان يشغلن درجة وكيل وزارة، و83 قاضية. وكذلك نسبة النساء من قوة العمل بلغت %23.7، ونسبة النساء من إجمالي المشتغلين %24.6، ونسبة النساء غير النشيطات اقتصاديا %72.1, ونسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي %92.7.
وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة النسوية ارتفعت من %8.2 إلى %39.5, ونسبة النساء في النشاط التجاري %3 فقط. وأكد أن التحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب المهني زاد %1 فقط خلال الفترة من 2004 وحتى 2008، بينما بلغت نسبة المعلمات في التعليم الفني والتدريب المهني %14.64.
على الجانب تفاخر رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها أثناء انعقاد مؤتمر المرأة مارس 2009، وأكد أن الحكومة عملت على «تمكين المرأة سياسياً من خلال زيادة عدد الوزيرات والوكيلات المساعدات ومديرات العموم في وحدات الجهاز التنفيذي، وسلك الشرطة الذي تجاوز عددهن فيه 2800 مجندة و75 ضابطة, فضلا عن 76 قاضية و414 إدارية وفنية», منوها بدعم الحكومة لقضايا المرأة وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إدراكا منها للأدوار الهامة والمسؤوليات التي تقوم بها في الحياة الإنساني.
***
العرب والكوتا
 
الكثير من الدول العربية بدأ يأخذ بنظام الكوتا، مثل مصر بموجب قانون 1979 الذي خصص 30 مقعداً للنساء في المجلس التشريعي، ثم ألغي هذا القانون وأعيد العمل به عام 1990، حيث حصلت المرأة على 11 مقعداً من أصل 454. وفي الشهر الماضي أصدر البرلمان المصري قانونا يعطي النساء 64مقعدا. أما الأردن فقد خصص 8 مقاعد للنساء من أصل 110 في انتخابات العام 2002. وأوصل المغرب 35 امرأة من مجموع 352 عضواً إلى البرلمان في انتخابات عام 2002، أي بنسبة %10.8.
الانتخابات العراقية التي أجريت في 30 كانون الثاني (يناير) 2005 أوصلت %25 من النساء إلى الجمعية الوطنية. وكذلك الانتخابات الفلسطينية التي منحت المرأة كوتا بنسبة %20. وهاتان النسبتان على حداثتهما هما الأعلى في المجالس التشريعية العربية، وتتفوقان على النسب الأميركية (%14) والفرنسية (%11) واليابانية (10%) والهولندية (%8). أما البلدان العربية الأخرى فنسبة تمثيل النساء في برلماناتها لا تتجاوز %2 مثل لبنان (3 مقاعد من أصل 118) وبلدان الخليج التي بدأت تباعاً توصل بعض النساء إلى المجالس النيابية والبلدية، مثل البحرين وقطر والإمارات وعمان، وأخيراً الكويت التي انضمت إلى أخواتها الخليجيات بإعطاء المرأة حقها في الانتخاب والترشح بعد معركة استمرت نحن 40 عاماً، وفوز4 مرشحات في الانتخابات الأخيرة.
***

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6:
إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أم بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قررت عقد اتفاقية على هذا القصد،
وقد اتفقت علي الأحكام التالية:
< للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
< للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
< للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز
(الديباجة والمواد: 1، 2، و3، من الاتفاقية).
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6:إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أم بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قررت عقد اتفاقية على هذا القصد،وقد اتفقت علي الأحكام التالية:< للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.< للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.< للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز(الديباجة والمواد: 1، 2، و3، من الاتفاقية).
***
النساء واستجداء الرجال.. إلى متى؟!..إلهام الكبسي
لا أدري لماذا تواصل النساء تقديم التمسات للرجال كي يتمكنَّ من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار!! مازلت أستغرب الجدل الدائر حول الكوتا، وتمكين النساء من مواقع اتخاذ القرار، سواء في الأحزاب السياسة أم من سلطات الدولة المختلفة؟
لا أعرف لماذا تصر النساء على الدوران حول أنفسهن؟! ولماذا مازلن يتوقعن من الرجال مناصرتهن وإعطاءهن حقوقهن!
نعم أنا مع المثل القائل: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، والآخر الذي يقول: «لا يضيع حق وراؤه مطالب»، والثالث، وهو بالنسبة لي أكثرها فاعلية، وهو أن «الحقوق تنتزع، ولا تطالب أو تستجدى».
مازلت لا أفهم لماذا تكرر النساء أنفسهن مع كل انتخابات، ومع كل فعالية! نعم، يذهبن في الانتخابات إلى الصناديق، طوعا وكرها، لانتخاب الرجال، الذين يحرمونهن من حقوقهن، حتى تلك التي شرعها الله تعالى لهن، مثل حقهن في الميراث وحقهن في التعليم والعمل وإدارة شؤونهن الاقتصادية، ويصل بهم التدخل حد حرمانهن من حقهن في اختيار شركاء حياتهن، والبعض يقوم بتزويجهن وتطليقهن متى أراد!
نعم، لنعترف! نحن نعيش في مجتمع ذكوري يؤمن بأن الرجل حامل عيبه، ولذلك يظهر لنا البرلمان أو المجلس التشريعي بهذا الشكل، في حين أن المرشحة لا بد أن تكون «سوبر ومن»، تتوافر فيها كل الشروط، ولا بد أن تكون متعلمة وسيدة بيت وربة أسرة ونزيهة ولديها أعلى الشهادات و... قائمة لا تنتهي، ثم في الأخير لن ننتخبها، لأنها «مَرَة»، ولن تحصل على ترقيتها في العمل، لأن مديرها وزميلها الرجل ينكر عليها هذا الحق.
لذا أقول للنساء باعتباري واحدة منهن: نحن أمام أكثر من تحدٍّ، وأول هذه التحديات تغيير مفاهيمنا وطرق تربيتنا، التي فيها الكثير من التمييز والتحقير والتقليل من قدرات المرأة وكفاءتها. نعم، نحن أمام تحدٍّ خلال السنتين القادمتين يتمثل في توحيد جهودنا، كيلا نرشح الرجال، نحن قادرات أمام الصناديق أن نحكم على تواجدنا في كل المجالس والمواقع، فلذا لننتخب أنفسنا ونرشح مرشحاتنا فقط، ولا تقلقن على الرجال، فهم يقفون تماما مع قضاياهم، إن كانت لهم قضايا أصلاً.
نعم، لا تنتظرن من الرجال التأييد والترشيح والاختيار، فالنساء لسن قضيتهم، ولم ولن يكنَّ كذلك يوما ما.
وفي يوم نحتفل فيه بيوم المرأة العالمي، علينا نحن النساء أن نراجع أنفسنا، ونحدد أولوياتنا، وأن نعمل للوصول إلى أهدافنا، وأن نكون متواجدات وشريكات في الحياة التي هي امرأة ورجل.
< – «نيوزيمن»:
ilhamalkibsiMailلا أدري لماذا تواصل النساء تقديم التمسات للرجال كي يتمكنَّ من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار!! مازلت أستغرب الجدل الدائر حول الكوتا، وتمكين النساء من مواقع اتخاذ القرار، سواء في الأحزاب السياسة أم من سلطات الدولة المختلفة؟لا أعرف لماذا تصر النساء على الدوران حول أنفسهن؟! ولماذا مازلن يتوقعن من الرجال مناصرتهن وإعطاءهن حقوقهن!نعم أنا مع المثل القائل: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، والآخر الذي يقول: «لا يضيع حق وراؤه مطالب»، والثالث، وهو بالنسبة لي أكثرها فاعلية، وهو أن «الحقوق تنتزع، ولا تطالب أو تستجدى». مازلت لا أفهم لماذا تكرر النساء أنفسهن مع كل انتخابات، ومع كل فعالية! نعم، يذهبن في الانتخابات إلى الصناديق، طوعا وكرها، لانتخاب الرجال، الذين يحرمونهن من حقوقهن، حتى تلك التي شرعها الله تعالى لهن، مثل حقهن في الميراث وحقهن في التعليم والعمل وإدارة شؤونهن الاقتصادية، ويصل بهم التدخل حد حرمانهن من حقهن في اختيار شركاء حياتهن، والبعض يقوم بتزويجهن وتطليقهن متى أراد!نعم، لنعترف! نحن نعيش في مجتمع ذكوري يؤمن بأن الرجل حامل عيبه، ولذلك يظهر لنا البرلمان أو المجلس التشريعي بهذا الشكل، في حين أن المرشحة لا بد أن تكون «سوبر ومن»، تتوافر فيها كل الشروط، ولا بد أن تكون متعلمة وسيدة بيت وربة أسرة ونزيهة ولديها أعلى الشهادات و... قائمة لا تنتهي، ثم في الأخير لن ننتخبها، لأنها «مَرَة»، ولن تحصل على ترقيتها في العمل، لأن مديرها وزميلها الرجل ينكر عليها هذا الحق.لذا أقول للنساء باعتباري واحدة منهن: نحن أمام أكثر من تحدٍّ، وأول هذه التحديات تغيير مفاهيمنا وطرق تربيتنا، التي فيها الكثير من التمييز والتحقير والتقليل من قدرات المرأة وكفاءتها. نعم، نحن أمام تحدٍّ خلال السنتين القادمتين يتمثل في توحيد جهودنا، كيلا نرشح الرجال، نحن قادرات أمام الصناديق أن نحكم على تواجدنا في كل المجالس والمواقع، فلذا لننتخب أنفسنا ونرشح مرشحاتنا فقط، ولا تقلقن على الرجال، فهم يقفون تماما مع قضاياهم، إن كانت لهم قضايا أصلاً.نعم، لا تنتظرن من الرجال التأييد والترشيح والاختيار، فالنساء لسن قضيتهم، ولم ولن يكنَّ كذلك يوما ما.وفي يوم نحتفل فيه بيوم المرأة العالمي، علينا نحن النساء أن نراجع أنفسنا، ونحدد أولوياتنا، وأن نعمل للوصول إلى أهدافنا، وأن نكون متواجدات وشريكات في الحياة التي هي امرأة ورجل.< – «نيوزيمن»:
***

لماذا يقل عدد النساء في مراكز القرار؟..سوزان عارف
 
ما زالت مشاركة المرأة السياسية تحتاج إلى عمل جاد, ولذا فإن من أولويات العمل تأهيل المرأة لخوض المعترك السياسي. فهل يحل نظام الحصص المشكلة ولو مؤقتاً؟
إن نظام الحصص يعتبر مرحلة ضرورية في إصلاح أوضاع المشاركة النسائية في الحقل السياسي الوطني، لأنه يعتبر آلية وليس هدفا في حد ذاته، ومن خلاله نسعى إلى التطور التدريجي لمساهمة النساء على كافة مستويات مراكز القرار الإداري والسياسي.
قد يحدث في بداية تطبيق قانون تخصيص مقاعد للنساء أن تصل للمقعد من لا تستحقه، ولكن هذا لا يجعلنا نتراجع عن المطالبة بتلك النسبة، لأن مشاركة من ليست على الكفاءة المطلوبة يمكن أن يجعلها تتدرب على هذه المناصب التي ظلت بعيدة عنها، مما يكسبها قدرا كبيراً من المهارات المطلوبة.
تحديد نسبة من المقاعد للنساء هو إيمان حقيقي بأهمية دور المرأة ورغبة صادقة في أن تتم مشاركتها في العمل السياسي بتأنٍّ وعلى نحو تدريجي مقبول لدى المجتمع.
الجميع يؤكد ضرورة نظام الكوتا. والنظام موجود فعلا في عدد من الدول. فهل كانت نتائجه إيجابية؟ ولماذا تحتاج له المرأة أصلاً؟ هل هذا لنقص في قدراتها؟ أم لضعف في إتقان فنون اللعبة السياسية؟ إن نظام الكوتا غير كاف، خصوصاً أنه لا يصل إلى نسبة معقولة. محدودية النساء في البرلمان والمراكز السياسية القيادية يعود إلى عوامل ذاتية ملتصقة بالمرأة، لأن العديد من النساء لا يكون لديهن الاستعداد المطلوب لخوض هذا النوع من المغامرات، إضافة إلى افتقار التربية التي تتلقاها المرأة للمهارات السياسية والتي تؤهلها لدخول التجربة الانتخابية.
إذا كانت المرأة تنقصها مهارات العمل في المجال السياسي فإنها تكتسب عادة وتصقل بالممارسة. والمرأة في معظم المجتمعات العربية لم تشارك بشكل واضح في صنع القرار السياسي، لأن معظمها مازال يعتبر السياسة ساحة الرجال. لكن يجب ألا نغفل أنها تشارك بشكل غير مباشر في اختيارات وقرارات لها انعكاسات سياسية وتؤثر في شكل المجتمع وفي الأجيال القادمة ومسيرة التنمية.
إن قلة الوجود النسائي في الشارع السياسي حدث بسبب نقص المهارات لدى النساء. ليس كل من يعمل بالسياسة يحمل شهادات تخرج من العلوم السياسية. فالسياسة علم ناتج عن تجربة والسياسة هي هوية الشارع. وبالتأكيد يحتاج السياسي إلى نوع من الصقل ومهارات ترتيب الأفكار والخلفية التاريخية. والمرأة ستصقل مهاراتها بالتجربة، وإن بدأت من أصغر نقطة.
إن عدد النساء القادرات على تولي المناصب القيادية قليل قياسا بإجمالي عدد الإناث، ولا يمتلكن المؤهلات التي يحتاجها المركز السياسي. ولكن ذلك يشير إلى أن المجتمع يعاني قصوراً في التعامل مع المرأة، فهناك من يرى أنها غير قادرة على اتخاذ القرار الحاسم إذا لزم الأمر، كونها تميل إلى عاطفتها.
ونرى أن عدم فوز المرشحات في الانتخابات راجع لاعتبارات تتعلق بالموروث العشائري الذي يحكم قبضته على الإنسان الشرقي. ولن يتغير الوضع في رأيه ما لم تتغير النظرة النمطية الموجودة عن المرأة. وبالتالي النساء -رغم المعوقات والتحديات- حددن المشكلة ووضعن أيديهن على العلة. فما هو العلاج؟
لا بد من البدء بسياسة حكومية خاصة تعمل على اشتراك المرأة في العمل السياسي. واعتماد كوتا نسائية لا تقل عن %30 من مراكز القرار التشريعي والتنفيذي كمرحلة انتقالية من أجل إحداث الصدمة الإيجابية اللازمة ومن ثم يكون هناك تطبيع تدريجي لإلغاء نظام الكوتا حيث إن مبدأ تخصيص الحصص ليس فيه الكثير من الديمقراطية. لكن تطبيق هذا المبدأ لا بد أن يتزامن مع عمل الهيئات النسائية للقيام بحملات لتوعية النساء بضرورة المشاركة الفعلية في العمل السياسي وعلى الخصوص ممارسة حق الاقتراع والترشيح.
إن مشكلتنا هي عدم وجود تأهيل أو تدريب للنساء للعمل السياسي أو الخدمة المدنية. وإن لم يبدأ هذا التأهيل من الصغر فلن يجدي. والحل يبدأ بالديمقراطية التي يجب تعليمها للطفل، فترتكز أسسها في ذهنه منذ نعومة أظافره على عاتق المرأة.
بوسعنا أن نتعلم من تجارب الآخرين ممن سبقونا في هذا المجال. وبشكل عام فإني أرى أن العبء الأكبر من الجهود المطلوبة لزيادة مشاركة المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية يقع على عاتق المرأة ذاتها. فعلى الرغم من أنها كانت قريبة من المجتمع والقواعد الشعبية بحكم ممارستها للعمل الاجتماعي إلا أن المجتمع يتردد في إتاحة الفرصة لها للمشاركة السياسية. بالتأكيد هي قادرة على المشاركة في اتخاذ القرار السياسي بشكل مباشر ولا ينقصها سوى التخلص من الأمية السياسية والوعي بأهمية دورها. ولا بد أيضا من العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع.
إن المجتمع يستمد قوانينه من الموروث الاجتماعي الغارق في العادات والتقاليد والنظم التقليدية ولا يعترف بما حققته المرأة، ويراها غير قادرة على امتلاك زمام الأمور القيادية، ولذلك يجب أولا تغيير النظرة النمطية عن المرأة.
السياسات والإجراءات:
-1 توفير الدعم اللازم من قبل القيادة السياسية للمرأة، لتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
-2 تشجيع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في مختلف الأطراف القيادية.
-3 دعم وتشجيع تمثيل المنظمات غير الحكومية النسائية في المؤتمرات الدولية.
-4 التوعية المجتمعية بأن وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار حق من حقوقها الشرعية.
-5 إعداد قاعدة بيانات عن المرأة ومؤهلاتها لاستخدامها في تعيين النساء في المناصب العليا.
-6 تنمية المهارات الإدارية للنساء عن طريق التدريب وإعادة التدريب.
* كاتبة وناشطة كردستانية (عن الحوار المتمدن)
suzan arefMail