سيقفون ساعة حداد على أرواح المعسرين الذين توفيا في السجن .معسرو تعز يستأنفون الإضراب عن الطعام الأحد المقبل.
> هلال الجمرة
لم يلمس السجناء المحتجزون على ذمة حقوق مالية في السجن المركزي بتعز أية حلول من النيابة العامة. وقرروا استئناف الإضراب -الذي علقوه نهاية مارس الفائت بناء على وعود أطلقها لهم رئيس شعبة السجون في النيابة العامة، القاضي مهدي فصيع، ببحث حلول سريعة مع النائب العام ومجلس القضاء- منذ الأحد المقبل 12 يوليو الجاري.
وقالوا لـ«النداء» إنهم قرروا استئناف إضرابهم بعدما رأوا أن «النيابة تتلاعب بنا ولا تريد حل قضيتنا». موضحين أنهم اختاروا شعاراً لإضرابهم هو: «في ذمة رئيس مجلس القضاء والنائب العام».
ولفتوا إلى أن ما يزيد عن 62 معسراً سيواصلون الإضراب حتى تستجيب النيابة والقضاء لمطالبهم العادلة أو الهلاك في السجن. مشيرين إلى أن احتجاجهم بالإضراب الجزئي عن الطعام سيبدأ بالوقوف ساعة حداد على ضحيتي الإعسار اللذين توفيا داخل السجن المركزي بتعز معسرين، وهما: عبدالكريم فرحان الشرعبي (مات في السجن بعد رحلة إعسار دامت 3 سنوات ونصف: سنتين بحكم قضائي، وباقي المدة لأنه لم يستطع دفع ما عليه من المال فظل مسجوناً إلى أن مات)، وسعيد محمد الحبيشي (توفي في 20 مايو الماضي وكان سجينا على ذمة مليون ومائتي ألف ريال).
وكان السجناء المعسرون قد علقوا إضرابهم الشامل الذي بدؤوه صباح السبت 29 مارس الماضي لمدة 45 يوماً، إثر تعهدات ووعود قطعها لهم مدير إدارة السجون، مهدي فصيع، رئيس اللجنة المكلفة من النائب العام بالنزول إليهم صباح الأحد. وأكدوا أنهم سيعاودون الاعتصام مجددا إذا لم يلمسوا حلولا نهائية من النيابة العامة. لكن رئيس اللجنة المكلفة، مهدي علي فصيع، بشّر «النداء»، عند اتصالها به عقب عودته من زياة السجناء، بالفرج والاهتمام بالقضية، وبأنه سلم تقريره عن أحوال السجناء المعسرين ومطالبهم إلى النائب العام، وأن الأخير وعد بمعالجة مشاكلهم وإيجاد حلول خلال أسبوعين. وأكد سلامة شكاوى السجناء بشأن فاعلية قاضي الإعسار بتعز.
بعد أسبوعين زارت «النداء» فصيع في مكتبه، فقال إن «الأمور تحتاج إلى صبر»، وأن المشكلة معقدة وسيعالجها النائب العام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكانت «النداء»، وعلى مدى العامين الماضيين، واصلت نشر قصص المعسرين ومعاناتهم داخل السجن. وعلى إثرها وجه النائب العام بمذكرتين إلى رئيس نيابة الاستئناف ونيابة الأموال العامة بتعز تطلب إحالة السجناء إلى قضاة التنفيذ. ومرت 3 أسابيع حتى جاء الخبر من محكمة الأموال العامة بتعز تفيد بأن القضية ليست من اختصاصها.
الآن سيعاود السجناء المعسرون إضرابهم وسيعرف النائب العام ورئيس مجلس القضاء بذلك، فهل سيجدون الحل لهؤلاء؟