في أحدث تقرير للبنك الدولي..يحتاج اليمن نصف قرن لتغطية فجوة التعليم وضرورة إعادة النظر ببعض مناهجه
أكد التقرير العام حول الوضع الراهن للتعليم في اليمن أن التعليم يعاني من مشاكل متعددة وفاجعة. وكشف أن اليمن بحاجة إلى نصف قرن لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وفرص العمل الموجودة في السوق، وتطوير نوعية التعليم، واللحاق بركب الدول المتقدمة؛ وذلك لارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الذكور والانقطاع بين الإناث.
وكشف التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي، والذي تم إعلانه في ورشة عمل أقيمت بصنعاء، الأحد، أن الإنفاق العام على التعليم يتزايد، ولكن نصيب التعليم في الميزانية أخذ في الانخفاض. كما أن التمويل العام أصبح يفضل التعليم الفني والتدريب المهني، وفي الآونة الأخيرة التعليم العالي.
وكشف التقرير أن تكاليف التعليم الفني والتدريب المهني مازالت أعلى، حتى بعد الانخفاض الكبير، وأن أعلى كلفة في التعليم العام تتركز في التعليم الأساسي، والذي يشمل الصفوف 7-9 وهي الأكثر.
وأوضح التقرير أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تنفق %68 من ميزانيتها على المرتبات و32٪_ على بنود غير الراتب، وتنفق وزارة التعليم والبحث العلمي %78 من ميزانيتها على المرتبات و%22 على بنود غير الراتب.
كما كشف أن تكاليف المرتبات تشكل %94 من الإنفاق لكل تلميذ في التعليم الأساسي والثانوي، في حين خصص لبنود غير المرتبات %6 فقط من النفقات الجارية. وأكد التقرير وجود إنجاز كبير في معدل الالتحاق بالصفوف الأولى والذي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية إلى 8 أضعاف في التسعينيات.
التقرير، الذي سرد أرقاما متعددة لجوانب التعليم المختلفة، شدد على ضرورة الإصلاحات الإدارية، وضرورة التمويل في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وإلغاء تحديد سن القبول في التعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى إلغاء سنة الانتظار قبل الالتحاق بالجامعة، وتشجيع القطاع الخاص كونه المستفيد من مخرجات التعليم، وتشجيع التوسع في التعليم الخاص، مع الأخذ بالجودة وترشيد برنامج النظام الموازي في الجامعات الحكومية.
كما دعا التقرير إلى ضرورة إيصال الكتب الدراسية للطلبة والمدرسين في المدينة والريف، وكذا الاهتمام بمتابعة أهداف استراتيجية التعليم الأساسي، بالتركيز على الصفوف الأولى، من حيث الالتحاق ومخرجات التعليم وترشيد الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي.
ورصد التقرير معدلات الرسوب للذكور والتي تتفاوت مع الإناث، وأن الإناث يملن إلى الانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الصفوف الأساسية، لتبلغ نسبة الراسبين %19.1، ونسبة المنقطعات أكثر من %10 في الصفوف من الثالث وحتى السابع، وتنخفض من الصف الثامن وحتى الحادي عشر لتصل إلى %10.
التقرير شخص عددا من المشاكل التي تواجه التعليم في اليمن عموما، وقضايا التسرب والانقطاع عن التعليم، وانخفاض نسبة التحاق الفتاة في التعليم.
كما ناقش موضوع إعادة النظر في مناهج الرياضيات والعلوم، باعتبارها المعايير الأساسية على المستوى الدولي لقياس كفاءة النظام التعليمي في أي مجتمع.
التقرير، ومن خلال الدراسات والبحوث والمسح الميداني، ناقش وضع التعليم العام، الأساسي والثانوي والعالي والفني والمهني، والتحديات والصعوبات التي تواجه نوعية التعليم في اليمن.
وتناول ذلك في ستة فصول شملت السياق الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والنظام التعليمي والالتحاق وتدفق الطلبة. كما شمل جودة التعليم ومساهمة التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإدارة والتنظيم، مع وضع رؤية وطنية للتعليم.