صحيفتا " الشارع" و"النداء" تعلنان انعدام فرص طبعهما بسبب إجراءات وزارة الإعلام
نقابة الصحفيين تطالب وزير الإعلام بالتراجع عن الانتهاكات
 
أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد الصحف المستقلة، ودعت وزارة الإعلام إلى التراجع عن هذه الإجراءات وذلك بما يعيد لحرية الصحافة في اليمن هامشها الذي يكاد أن يتلاشى.
وقال أمين عام النقابة في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى وزير الإعلام، إن القانون لا يخول له سلطة الحجز الإداري على الصحف بسبب محتوياتها، كما لا يجيز له أي سلطة بمنع الصحف من الطبع.
وأضاف: ونؤكد بأن كافة الأضرار الناجمة عن عملية الحجز والمصادرة التي قامت بها وزارتكم هي أضرار غير مشروعة ومستحقة للإزالة وذلك بدفع ما يجبرها من تعويضات.
وكان نقيب الصحفيين الزميل ياسين المسعودي طلب في  7 يونيو الجاري من المستشار القانوني للنقابة المحامي نبيل المحمدي إفادة بالرأي القانوني حول منع ومصادرة عدد من الصحف المستقلة من قبل وزارة الإعلام.
 وأوضح المستشار القانوني في مذكرة بعثها إلى النقيب في 9  يونيو بأن إجراءات الوزارة تُعد انتهاكاً للقانون واعتداءاً مادياً على الحق في الإصدار، فضلاً على قيام وتحقق المسؤولية الجزائية تجاه القائم بالمنع والحجز والمصادرة.
وأوصى المحمدي في مذكرته مجلس النقابة بالاشتراك مع أصحاب الصحف المتضررة في إعداد ورفع دعوى قضائية بطلب الحكم بالتمكين من الطبع وكذا بالتعويضات الجابرة للأضرار الناجمة عن المنع والحجز.
إلى ذلك لم تتمكن صحيفة " النداء" من الطبع للأسبوع السابع على التوالي. وعلى الرغم من التعميم الذي أصدره وزير الإعلام للمطابع بعدم وجود أي مانع لدى الوزارة من طبع الصحف على اعتبار وجود علاقات تعاقدية بينها وبين المطابع، فإن الزملاء في مؤسسة الثورة العامة للطباعة والنشر أبلغوا "النداء"  بأن استئناف طبع الصحيفة لديهم يستلزم موافقة من وزير الإعلام.
وحسب مصدر في مجلس النقابة، فإن الوزير أبلغ المجلس بأن سلطة الإشراف على مطابع الثورة تقع ضمن اختصاص علي مجور رئيس الحكومة.
ولم تتمكن صحيفة "الشارع" من الطبع منذ 3 أسابيع للأسباب ذاتها.
واعتذرت مطابع المجد الأهلية عن طبع صحيفتي "النداء" و"الشارع" لأسباب تتعلق بضغط العمل في المطابع الناجم عن لجوء صحف أهلية عديدة للطبع لديها.
ولا توجد مطابع أهلية في صنعاء أو غيرها من المدن اليمنية تتوافر على مواصفات فنية ملائمة لطبع الصحف بحيث تصدر متفقة مع أسلوبها الإخراجي والتزاماتها تجاه المعلنيين.
وأوضح الزميلان نائف حسان وسامي غالب ناشرا صحيفتي "الشارع" و"النداء" في بيان مشترك صدر عنهما أمس الأربعاءأن فرص طبع الصحيفتيين باتت منعدمة بسبب عدم توفر مطابع ملائمة في اليمن واستمرار الحظر عليهما في مطابع "الثورة" حيث تطبعان منذ أكثر من عاميين.
وإذ أشارا إلى الخسائر المادية والمعنوية الفادحة جراء امتناع مطابع الثورة عن طبع الصحيفتيين، أعربا عن أسفهما لعدم قيام مجلس النقابة بواجبه، وتجاهله رأي المستشار القانوني للنقابة والذي تضمن توصيات للمجلس بشأن الخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة الانتهاكات الحكومية.
وإلى "الشارع" و "النداء"، ما تزال صحيفة "الأيام"، وهي الصحيفة اليومية المستقلة الوحيدة في اليمن، غير قادرة على استئناف الصدور بسبب الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها مطلع الشهر الماضي. ومعلوم أن السلطات قامت بمصادرة النسخ المطبوعة من الصحيفة لعدة أيام، قبل أن تقوم بتطويق مقر الأيام والتلويح باقتحامه.
على صعيد آخر، استجوبت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل سامي غالب بشأن مقاله الافتتاحي "يوم العسكرقراطية" المنشور في 29 إبريل الماضي. كما تم استجوابه بشأن مقال للكاتب والأديب ميفع عبد الرحمن نشرته النداء في 11 مارس الماضي.
وكان وزير الإعلام أحال 6 من أعداد "النداء" إلى النيابة زاعماً أنها تتضمن تقارير وآراء تروِّج لدعوات الانفصاليين وتضر بالمصالح العليا لليمن وتمس بالوحدة الوطنية.