في 26 مارس 2007، بدأت محنة يحيى السياني، 52 سنة، عندما خطف مسلحون على سيارتين ابنه محمد يحيى السياني، 19سنة، عقب خروجه من البيت في شارع تونس بالعاصمة.
عصر ذلك اليوم غادر محمد السياني والده في البيت لغرض مقابلة زميله عمار وأخذ معه هاتف والده.
قال السياني لـ«النداء» إن تأخر محمد في العودة إلى البيت إلى ما بعد التاسعة مساءً أثار قلقه «لأنه لا يتأخر عن 8 مساءً».
طلبه على التلفون لعدة مرات لكن جهاز الموبايل كان «مغلقاً».
بعد وهلة من المحاولة الرابعة في الاتصال علم من أحد معارف محمد أن مسلحين خطفوه في سيارة حبة ترافقها سيارة أخرى».
اتخذ الأب كل الاجراءات القانونية للبحث عن ابنه: ابلغ البحث الجنائي وأقسام الشرطة المجاورة فردَّوا بأنه غير موجود لديهم.
بدأت الشكوك تسيطر على السياني فاتجه بعد اسبوع نحو الأمن السياسي فأنكروا وجوده في معتقلهم.
لم يصدقهم فغالبية زملاء محمد اعتقلوا في تلك الفترة ثم ظهروا بعد اشهر في معتقلات الامن السياسي.
ظل الابن في عدَّاد المخفيين قسرياً لمدة شهر ثم قرر جهاز الأمن السياسي إدراج اسمه في كشف المعتقلين المسموح لأقاربهم بزيارتهم.
ذنب محمد الوحيد أنه كان يتعلم المذهب الزيدي والقرآن والعلوم الدينية في جامعي النهدي والشوكاني وفي أوقات العطل الصيفية.
عقب سنة من اعتقال محمد، جاء الدور على اخيه عبدالإله 22 عاماً. اقتحم خمسة عشرة مسلحاً وزارة الصحة العامة والسكان مساء 19 مايو 2008، واقتادوا عبدالإله من أمام زملائه حراسة الوزارة.
كان يعمل لفترة اضافية وكانت قرارات الأمن قد صدرت لإلقاء القبض عليه احترازياً.
في ذات اللحظة اتصل زملاؤه بوالده. كانت الصدمة عنيفة بالنسبة إلى رجل يجهد منذ سنة وشهرين من أجل إطلاق الابن الذي يصغر عبدالاله بثلاث سنوات.
تحرك يحيى السياني إلى الوزارة واستفسر عن الحادثة وعاتب زملاءه وحراسة الوزارة على تسليم ابنه دون أن يقترف أي جريمة. وفي مقر عمله سلَّم يحيى بالأمر وايقن حين عودته إلى منزله في تلك الليلة بأن مصير ولديه واحد. وتم اخفاء عبدالاله مدة 3 أشهر ثم ظهر في الأمن السياسي.
تضاعفت الاعباء على الأسرة ولم يعد الأب قادراً على الوضع: «لا أدري أين ادي معاشي: بيت ايجار وصرفة واثنين محبوسين في الأمن السياسي ولا عاد دريت ماهو الخبر»، زفر يحيى.
وتهنئة وحدوية ممزوجة بأمل مكرمة فخامته
 يهنئ أهالي معتقلي صنعاء على خلفية حرب صعدة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بمناسبة عيد الوحدة الوطنية 22 مايو.
وأكد أطفال وزوجات وامهات المعتقلين للرئيس بأنهم لن يشاركوه الفرحة الا بالافراج عن ذويهم المحتجزون في معتقلات الأمن السياسي دون اقترافهم أي جريمة أو مخالفة للقانون. راجين أن يتكرم بالتواصل مع الاجهزة الأمنية أو التوجيه بأوامر صريحة كي يتسنى لهم مشاركة الرئيس والشعب فرحتهم.