محامو الادعاء في قضية الطبيب الراشدي يطالبون بإعادة ملف القضية للنيابة لاستكمال التحقيقات والأطباء يستأنفون الاعتصام أمام الحكومة
"النداء" - صنعاء
طالب محامو الادعاء في مقتل الدكتور درهم الراشدي، قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، بإعادة ملف القضية للنيابة لاستكمال التحقيق مع المتهمين.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة ثانية جلساتها، الاثنين، للنظر في القضية. بينما قررت نقابة الأطباء استئناف الاعتصام أمام مقر الحكومة للمطالبة بالقبض على بقية المتهمين بقتل الدكتور الراشدي.
وفي الجلسة قال المحامي نبيل المحمدي، عضو هيئة محامي الادعاء، ردا على الدفع المقدم من محامي المتهمين بشأن عدم اختصاص المحكمة في الجلسة السابقة انه "ادعاء كيدي يراد منه إرهاق أولياء الدم والمدعي المدني لإجراءات تقاضي لا داعي منه".
وأوضح في مرافعته أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة بمقتضى مذكرة النائب العام على نحو ما جاء في قرار إنشائها. وقال إن على محامي المتهمين الرد على ما ورد في العريضة من اتهامات.
وتقدم المحامي شكيب الحكيمي، بطلب للمحكمة بإضافة إيضاح لما تقدم به زميله المحمدي، حيث قال إن ما ورد في محاضر النيابة وأقوال الشهود (يظهر) أن عدد المتهمين الذين اقتحموا المستشفى 7 أشخاص "لكن 5 منهم لم يتم التحقيق معهم بمواجهتهم وخلت الأوراق من مخاطبة الهجرة والجوازات للتأكد مما إذا كانوا قد غادروا اليمن أم لا، ونحن نعلم بأنهم مازالوا داخل البلاد".
وبناء على إيضاح الحكيمي قال المحامي المحمدي ان النيابة "ذهبت إلى إحالة ملف القضية إلى المحكمة الموقرة دون أن تحقق مع المتهمين، الذين قالت إنهم مازالوا فارين من وجه العدالة"، مستدلا على عدم جواز إجراء النيابة بنص المادة 110 من قانون الإجراءات التي تقرر أنه " لا يجوز للنيابة أن تحرر جريمة واقعة إلا بعد تحقيقها".
وأضاف: "المعلوم أن القوام القانوني للتحرير يتمثل في الاستجواب، وهذا أمر لا يتصور أن يتم مع متهم غائبـ".
وطالبت هيئة الادعاء المحكمة بإعادة ملف القضية إلى النيابة للتحقيق مع من لم يتم التحقيق معهم من المتهمين. وتشكلت هيئة دفاع عن أولياء الدم برئاسة المحامي أحمد الوادعي.
وعقب الاستماع قررت المحكمة تأجيل القرار بشأن طلبات الادعاء ودفع محامي المتهمين إلى الجلسة القادمة الاثنين المقبل.
إلى ذلك استأنفت نقابة الأطباء والصيادلة الاعتصام أمام مقر الحكومة بصنعاء الثلاثاء الفائت بعد أكثر من شهر على تعليق الفعالية للمطالبة بالقبض على بقية المتهمين بقتل الطبيب درهم الراشدي الذي قتل على يد عصابة مسلحة نهاية ديسمبر الفائت عندما كان يؤدي وظيفته في العناية المركز بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وتوجه الأطباء عقب الاعتصام في مسيرة إلى مجلس النواب لإبلاغ المجلس بتقاعس الأجهزة الأمنية في القض على قتلة الراشدي.
وطالب أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة، عبدالقوي الشميري، في كلمة له أثناء الاعتصام بسرعة القبض على الجناة. وقال إن الفرصة التي إتاحتها النقابة لوزارة الداخلية "لم تؤت ثمارها بقدر ما أظهرت تقاعس وتساهل في عمل الأجهزة الأمنية".
ودعا كافة الأطباء إلى استئناف الاعتصام الأسبوعي كل ثلاثاء أمام مكاتب الحكومة في أمانة العاصمة ومكاتب المحافظات، مشيرا إلى أن لدى النقابة خطوات تصعيدية ستتخذ وفقا لما تتخذه الأجهزة الأمنية من إجراءات.