رؤساء الكتل البرلمانية يباشرون اليوم تنفيذ الاتفاق بتعديل المادة 65 من الدستور.. السلطة والمعارضة يتفقان على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين
اتفقت السلطة والمعارضة، أمس، على تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة عامين. وعلمت «النداء» أن الطرفين أوكلا لرؤساء الكتل البرلمانية إخراج الاتفاق في البرلمان عبر طلب تعديل المادة 65 من الدستور التي تحدد مدة البرلمان في 6 سنوات.
وقالت مصادر خاصة لـ«النداء» إن رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب المؤتمر الشعبي والاصلاح والتنظيم الناصري والبعث والاشتراكي سيتقدمون إلى البرلمان اليوم بطلب تعديل المادة الدستورية، بحيث يتم تمديد مدة المجلس الحالي عامين إضافيين. علماً بأن المادة 65 ليست من المواد التي يتطلب تعديلها موافقة الشعب عبر استفتاء.
وطبقاً للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان فإنه يتوجب أن يكون طلب تعديل المادة موقعاً من ثلث أعضاء البرلمان، وأن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان عند التصويت عليه.
على أن البرلمان سيحتاج إلى 72 ساعة على الأقل لتمرير التعديل، إذ أن الدستور يشترط أن يناقش البرلمان مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور 72 ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل.
 وجرت اتصالات مكثفة خلال الأيام السابقة بين حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك من أجل وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم بين الطرفين تشمل، علاوة على تعديل المادة 65، إجراء إصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي وتوفير مناخات سياسية ملائمة لإجراء الانتخابات.
ومثل المؤتمر الشعبي في الاتصالات عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية، ويحيى الراعي رئيس البرلمان، وسلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان، وعبدالرحمن الأكوع الأمين المساعد للمؤتمر.
ومثَّل اللقاء المشترك أمناء عموم أحزاب الاشتراكي والناصري والاصلاح والبعث، والأحزاب الأربعة تتمتع بتمثيل في البرلمان.
وكان عبدربه منصور هادي أعلن أمس خلال استقباله وفداً برلمانياً أوروبياً عن الاتفاق الذي قال إنه يقوم على تغليب المصلحة الوطنية.
وبحسب المصادر فإن الكتل البرلمانية للمؤتمر وأحزاب المشترك أقرت مساء أمس الاتفاق. كما توافق رؤساء الكتل الخمس على صيغة الطلب الذي من المقرر أن يقدم إلى البرلمان في جلسة اليوم الاربعاء، ومبرراته التي سيتصدرها مبرر إتاحة الوقت للقوى السياسية من أجل إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تمكن من توفير أجواء مناسبة للانتخابات.
 ووصف سياسي معارض رفيع، شدَّد على عدم ذكر اسمه، الاتفاق بأنه «خيار ضرورة» لتجنيب البلد أزمات طاحنة، ونبه إلى أن مصير الاتفاق مفتوح على احتمالات عديدة، خصوصاً وأن «شيطان التفاصيل ينتظر الطرفين» بعد الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور مطلع الاسبوع المقبل.
وقال إن الطرفين فضلا ألا يكون هناك طرف دولي ضامن للاتفاق منعاً لما وصفه بـ«التدويل».
وكانت حكومات غربية ومنظمات دولية معنية بالانتخابات اليمنية أجرت اتصالات خلال الأسابيع الماضية مع السلطة والمعارضة لحثهما على التوصل إلى اتفاق.
ومن المؤكد أن ليزلي كامبل، مسؤول الشرق الأوسط في المعهد الديمقراطي الاميركي، لعب دوراً مؤثراً في مساعدة الطرفين على التفاهم.
وكان لافتاً أن حركة المعهد الديمقراطي الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع المؤتمر الشعبي والمعارضة تمت بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وأطراف دولية أخرى.