حتى مساء الأحد قبل الفائت كان المذيع أحمد المسيبلي يواظب على وظيفته المحببة إلى قلبه. ومنذ أيام بدأت أقدامه تعتاد الطريق إلى وظيفة إجبارية: المشارعة.
قبل أن تبدأ نشرة التاسعة في قناة اليمن الفضائية ذلك المساء بدا كل شيء طبيعيا ومعتادا بالنسبة لمذيع يعرف جيدا الوظيفة التي يشغرها.
كأي مذيع متمرس على مهنته، قرأ المسيبلي حصته من الأخبار. خلال ذلك تعثر بحساسية مشتعلة لدى سلطة صنعاء، فوجد نفسه في غضون دقائق عُرضة للتهديد والإيقاف عن العمل.
عقب قراءة زميله خبراً من نشرة صنعاء الرتيبة، جاء دوره لقراءة الخبر التالي. ومن سوء الحظ أن الخبر يخص قمة الكويت الاقتصادية، التي عقدت الأسبوع الفائت.
"و... إلى قمة الكويت، التي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي...". بهذا التعليق المداخلة مهَّد المسيبلي قبل الانتقال لقراءة الخبر، فغادر النشرة موقوفا عن العمل.
المؤكد أنه لم يكن يعرف أن قمة الدوحة لن تكون ملبية لطموحاته، وستطيح به من وظيفته في تليفزيون "الجُراف".
طبق شكوى تقدم بها المذيع إلى نقيب الصحافيين، فإن مجهولا اتصل به عقب انتهاء النشرة، يوبّخه بسبب إشارته إلى قمة الدوحة، وهدده: "بنقص لسانك، وبتندم كثير". بعدها توالت الإجراءات الساخطة على الدوحة ضد المسيبلي، وكان من بينها توجيه وزير الإعلام بتوقيفه عن العمل وإيقاف كل مستحقاته. لقد أُبلغ أن الوزير "زعلان جدا"، وأن سفارات خليجية احتجت لدى وزارة الإعلام.
"لماذا هذه الحساسية من الدوحة؟!"، كان يتساءل المسيبلي وهو يخوض نقاشا مع نائب رئيس قطاع التليفزيون. وأردف: "إذا كان ذكر قمة الدوحة جريمة، فحسبي الله ونعم الوكيل!".
لا يزال الرجل دهشا للإجراء الذي لحق به، وينفي اقتراف أي خطأ في النشرة.
في الشكوى طالب المسيبلي نقابة الصحافيين بإدانة قرار إيقافه والتهديدات التي تلقاها، ومخاطبة الجهات ذات الصلة لاتخاذ إجراءاتها القانونية وتحميلها مسؤولية أي ضرر قد يلحق به أو بأسرته. وطالبها بالتضامن معه.
بالإضافة إلى النقابة، لجأ المسيبلي إلى القضاء. وأمام محكمة شمال الأمانة هناك دعوى رفعها ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون. إنه يحاول استعادة حقوق ما قبل الدوحة المتفجرة في وجهه.