في استطلاع لمواقف المجتمع اليمني من قانون مكافحة غسيل الاموال وتموي الارهاب الميل إلى تأكيد حق الحماية للعميل
رغم ارتفاع نسبة المخاوف من غسيل الاموال في اليمن، إلا أن نسبة مؤيدي قيام الحكومة بالرقابة على حركة الاموال متدنية وغير مرتفعة.
فمن خلال نتائج استطلاع موقف المجتمع اليمني من نصوص مشروع قانون «مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب»، التي أعلنها المركز اليمني لقياس الرأي العام، تبين أن 65٪_ من المؤيدين قابة الحكومة على حركة أموال المواطنين وحوالاتهم المالية انخفضت إلى 43٪_ في بند «حق الحكومة في الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية» ولا ترتفع نسبة التأييد كثيراً لحق الحكومة في مراقبة حركة اموال منظمات المجتمع المدني إذ ارتفعت إلى 50٪_.
وتحولت آراء المبحوثين كلياً في ما يخص تنظيم النشاط المالي في اليمن وشروط مزاولته. إذ ارتفعت نسبة التأييد إلى 78.5٪_ على منع الترخيص للبنوك أو المؤسسات المالية أياً كانت ما لم يكن لها وجود مالي وتكون خاضعة للرقابة.
مشروع القانون لم يتضمن مواد  صريحة تتعلق بحماية البنوك والعملاء. الاستطلاع سأل المبحوثين عن الحالات التي يحق فيها للبنوك حماية عملائها.
لقد مالت مواقفهم إلى التأكيد على ضرورة حق الحماية في 4 حالات هي: اذا لم يكن هناك حكم قضائي يكشف تورط العميل بنسبة 78٪_، اذا لم يقتنع البنك باشتباه السلطات أو الدليل الذي قدمته 67٪_ اذا كان البنك أو المؤسسة متأكدة من سلامة بيانات وعمليات العميل المالية 87٪_، اذا اشتبهت السلطات في عدم شرعية التعاملات بدون دليل 75٪_. واستثنوا (المبحوثين) حالة واحدة وهي امتلاك السلطات دليلاً يؤكد تورط العميل في عملية غسيل اموال أو تمويل الارهاب، أيدوه بنسبة 85٪_ لاسيما وأن غالبية المبحوثين أفادوا بأن لديهم مخاوف من أن تسيء السلطات المختصة استخدام صلاحياتها في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية.