ما يجب على وزارة التعليم العالي الإلتزام والاهتمام به الآن هو: إعادة النظر في المساعدات المالية للطلاب المبتعثين
طلابنا في ماليزيا وسوريا ولبنان والأردن يواجهون أوضاعاً مالية حرجة
 ما يجب على وزارة التعليم العالي الإلتزام به والعمل من أجله أولاً هو إعادة النظر في المساعدات المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين للدارسة في الخارج مع مراعاة الاوضاع الاقتصادية للدول الموفدين إليها وتسديد رسومهم الدراسية.
فمن ماليزيا عادت اللجنة البرلمانية المكلفة بتفقد أوضاع الملحقية الثقافية والطلاب الدارسين هناك بتقرير واضح من 8 أوراق، كشفت فيه حالة البؤس التي يعيشها الطلاب وعدم جدية الوزارة وملحقيتها في وضع حلول لزيادة الرسوم الدراسية غير المبررة.
يشكو عن تدني مساعداتهم المالية الحرجة جداً التي يتقاضونها من السفارة وعدم كفايتها لمتطلبات الحياة الأساسية فضلاً عن  تأخير صرف مساعداتهم عن موعدها المحدد، وعجزهم (الطلاب) عن الحصول على من يقرضهم لمواجهة مصاريفهم حتى يتسلموا مساعداتهم. وإذ خلصت اللجنة إلى أن جوهر المشكلة التي تسببت في اعتصامات واحتجاجات الطلاب هو «مالي وإداري» تتحمله الوزارة والملحقية وكذلك المساعد المالي والسفارة بشكل عام، وهذا يأتي في مقدمة الصعوبات التي برزت منذ 2002.
بعد التدقيق في الأعمال التي تقوم بها الملحقية الثقافية في ماليزيا والمهام الذي يفترض أن تكون من واجباتها، توصلت اللجنة إلى أن الوزارة وملحقيتها لا تقومان بأي اتفاقيات مسبقة مع الجامعات لانتقاء الافضل، التي تلاحظ مخرجاتها وامكانياتها جيدة، إضافة إلى أنهما لم تستفسرا عن الاسباب التي دعت الجامعات الماليزية إلى رفع رسومها الدراسية بصورة مفاجئه مما يضع الطالب في مأزق مطالبات الجامعة بباقي الرسوم وكأنه هو المسؤول لا الوزارة والملحقية.
المثير للغرابة أن دور الملحق الثقافي «اقتصر على تعميد الشهادات وكشوفات صرف المستحقات فقط»، وفقاً للتقرير. وأوصت اللجنة البرلمان بإلزام الملحقية الثقافية بتحديد الجامعات المناسبة لفائدة الطالب اليمني والاتفاق معها حتى انتهاء الطالب من الدراسة المقررة، ومتابعة مستواه الدراسي، واستدعاء الملحق والمساعد المالي ومستشار السفارة للاستيضاح منهم عن «عدم تسديد الرسوم المالية الدراسية للطلاب وأسباب زيادتها وتأخير تسديدها دون مبرر».
غالباً ما يوفد الطالب قبل حصوله على «التوفل» في اللغة الانجليزية، مما يجعله يضيع الوقت في دراسة الانجليزي، وقد أوصت اللجنة بعدم إيفادهم الا بعد حصولهم على شهادة التوفل.
الدراسون في سوريا والاردن ولبنان يتقاسمون المعاناة ذاتها التي يشكو منها زملاؤهم في ماليزيا، ففي التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتفقد أحوالهم وجد أن ما يربو على 100 طالب يواجهون المعاناة نفسها: عدم كفاية المخصصات المالية بسبب ارتفاع الاسعار، تأخر صرف مستحقاتهم مما يضطرهم إلى الاستلاف، الإفتقار إلى التأهيل قبل الابتعاث كاللغة الانجليزية والفرنسية، ابتعاثهم في أوقات متأخرة عن بدء الدراسة، تأخير تحويل الرسوم الدراسية وعدم صرفها للجامعات في مواعيدها..كل هذه المشاكل تنعكس سلباً على نفسية الطالب ومستواه التعليمي، إذ لا يستطيع التوفيق بين متابعة مستحقاته والتركيز على مقرراته الدراسية.
الواضح أن عملية ابتعاث الطلاب لا تتم وفق إجراءات وآلية سليمة وتعاني من اختلالات تتمثل في: تعدد الجهات الموفدة وتصل إلى 27 جهة تقريباً دون خطة عامة تلبي حاجة البلد، عدم تعريف التخصص النادر من عدمه، إيفاد طلاب من ذوي النسب المتدنية التي لا يقبل اصحابها في الجامعات الحكومية في الداخل، فضلاً على تحويل طلاب إلى جامعات خاصة بسبب فشلهم في مواصلة الدراسة في جامعات حكومية، تركيز الملحقيات الثقافية على الجوانب المادية على حساب المتابعة الاكاديمية إضافة إلى عدم وجود لوائح تحدد مهام هذه الملحقيات وكذا ماتزال عهد مالية كبيرة في عهدتها لم تصرفها حتى الآن.
بناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة تحديد التخصصات النادرة وإعلانها عبر وسائل الاعلام والالتزام بالإيفاد بناء عليها وإلزام الحكومة بتصفية عهد الملحقيات الثقافية خصوصاً الملحقين السابقين في الملحقية الثقافية بالاردن.
ولتخفيف الأعباء المالية الناشئة عن ابتعاث الطلاب إلى خارج اليمن في التخصصات الإنسانية، أوصت اللجنة بدعم الجامعات اليمنية للعمل على تأهيل الطلاب في الداخل ووضع استراتيجية للإيفاد تلبي احتياجات البلد التنموية والعلمية وحصر جهات الابتعاث في وزارة التعليم العالي باستثناء الجامعات التي توفد أعضاء هيئة التدريس في لوائح خاصة بها.
هذان التقريران المهمان جداً طرحا على المجلس في جلسة الثلاثاء قبل الفائت، وينتظر مناقشتهما واستدعاء وزير التعليم العالي والملحقين الثقافيين والجهات ذات العلاقة لحضور النقاش.
ومن المؤكد أن الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج يتلهفون شوقاً لتخليصهم من هم «الديون» وإعطائهم مساعدات تعادل مساعدات الطلاب غير اليمنيين.