تدشين المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد نشاطها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
تدشين المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد نشاطها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
اليمن في الترتيب 3 للدول الفاسدة
 بعد انقضاض المصالح الخاصة على المصالح العامة وانتقاص  مبدأ تكافؤ الفرص، صار الفساد ينخر في أعماق عظام المواطن اليمني وينهش فيه بعيداً عن الشفافية.
تحت شعار: «مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية وواجب وطني»، دشنت المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد نشاطها بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت، الاثنين الفائت، بورشة عمل حول الشراكة لتعزيز الشفافية والنزاهة في مكافحة الفساد.
وفي الجلسة التي أدارها علي سيف حسن، قدم محمد مغرم استاذ القانون العام في جامعة صنعاء ورقة عمل عن «جدلية العلاق بين: الفساد، الشفافية، وشراكة المجتمع المدني- رؤية تحليلية لوضع الشفافية والفساد في اليمن» تحدَّثت عن الاسباب والبيئة المساعدة على زيادة فرص الفساد ووضع الفساد والشفافية في اليمن. إذ كشف تقرير الشفافية الدولية لعام 2008 أن ترتيب بلادنا في الفساد 141 في 180 دولة، وأن نسبة الفساد هي 2.3 من 10 ونسبة النزاهة تتراوح بين 1.9- 2،6 من 10 وجاءت بلادنا في المركز الثالث للدول الفاسدة في العالم العربي بعد العراق وسورية. وتعتبر المرة الاولى التي تتدنى فيها النسبة منذ 2003.
ومؤكد أن الدولة التي يرتفع فيها مستوى الحريات المدنية، وبالذات الصحافة، تتعزز فيها مكافحة الفساد، يزيد من ذلك قدرات المجتمع المدني وسيادة القانون والمساءلة والشعب. وقد قُيم أداء اليمن، وفقاً لتقرير بيت الحرية، ما بين 1.85- 3.45 من 7 بالنسبة لهذه المكونات.
وفي التدشين الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية والبرلمانية والقانونية وعدد من الصحفيين، قدم فؤاد الصلاحي استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء ورقة عمل ثانية تدعو إلى شراكة مجتمعية فاعلة في مكافحة الفساد. وقدم علي البريهي أستاذالاعلام والاتصال في جامعة صنعاء ورقة عمل ثالثة أبرز فيها دور حرية المعلومات في كشف الفساد. كما تعرض عبدالحكيم الشرجبي استاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء عرض في ورقة العمل التي قدمها أهمية الاصلاحات ومكافحة الفساد.
واستمع الحضور إلى مداخلات من شخصيات سياسية واعلامية وقانونية، ولفتوا إلى الدور الذي تتولاه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي املوا أن تكون عند مستوى المسؤولية وأن تعمل بمصداقية لمكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطنية في اجهزة الدولة.
وأوصت الورقة التي قدمها محمد مغرم باستمرار إقامة مثل هذه الفعاليات وتوسيع دائرة المشاركين لتضم كافة الخبرات والكفاءات النزيهة وتأسيس وبناء شبكة وطنية لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وإرساء تعاون وثيق وتبادل معلومات اكثر كثافة مع اجهزة الرقابة المحلية، إضافة إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وتبين الشفافة والمساءلة وسيادة القانون في إطارها، والاعلان عن كل الخطوات والاجراءات المتبعة في مكافحة الفساد وعمن تم احالتهم للمحاسبة بتهم فساد. كما حث على السعي إلى توفير مستوى ملائم من الاستقلالية المالية لأجهزة الرقابة وتقييم أدائها الرقابي.