تغيرات أمنية طالت مدير أمن المحافظة وقائد الأمن المركزي.. محافظة ابين في قبضة الجهاديين وقطاع الطرق - فضل مبارك
في الوقت الذي كان يأمل فيه مواطني أبين من السلطات المحلية والأمنية كبح جماع التفجيرات والحد من أتساع الاشتباكات المسلحة التي تقلق سكينة المجتمع وتلقي بظلالها على مجمل أوضاع الحياة، دهشوا وفوجئوا باتساع رقعة هذه الاضطرابات، لتشمل مدناً أخرى، منها العاصمة زنجبار التي كان يعتقد أنها بمنأى عن مثل تلك الاعمال فقد شهدت زنجبار خلال الشهر المنصرم جملة من التفجيرات بلغت نحو ستة تفجيرات ثلاثة منها طالت معسكر الامن المركزي، بالاضافة إلى استهداف منزل المحافظ للمرة الثانية منذ تولي احمد الميسري شؤون المحافظة في مايو الماضي، وفيما كانت الاولى ضرب المنزل بالصواريخفقد جاءت الاخرى الاسبوع قبل الماضي عن طريق زرع عبوة ناسفة قرب المنزل.
وهكذا دخلت زنجبار في هذا البرنامج وهو أمر يراه مراقبون بأنه لم يأت كتخفيف الضغط على مدينة جار أو نقل تلك الجماعات عملياتها إلى زنجبار دور أمني يذكر بقدر ما يأتي كنوع من توسع النشاط للجماعات واستفحال دورها في ظل غياب واضح راي اجراء  حاسم، وهو حال يكشف عن عورة أجهزة الأمن رغم تعددها وكثرة تنوعها في أبين، وفيما يؤكد البعض بأن اجهزة الأمن لا تريد قمع أو ردع تلك الجماعات، حيث وهي تلتقي معها لتحقيق عدد من الأهداف، فان آخرون يرون أن أجهزة الأمن تعاني شللا واضحاً، خصوصاً وأن تلك العمليات مؤخراً قد طالت إلى جانب المرافق الأمنية استهداف الدوريات الأمنية كما حدث لدورية النجدة أوائل الاسبوع الماضي في منطقة المخزن، ونقاط التفتيش كما وقع اكثر من مرة للنقاط في مدخل ومخرج مدينة جعار، وكذلك استهداف آليات الأمن في رحلاتها اليومية الروتينية مثلما حصل لحافلة نقل الافراد في مدينة جعار نهاية الاسبوع قبل الماضي وحافلة الاذاعة المحلية. الاسبوع قبل الماضي أيضاً جرى نقل قائد الأمن المركزي من أبين إلى عمران وتعيين قائد الأمن المركزي بعمران في أبين، وربما يأتي القرار استناداً إلى توصيات اللجنة البرلمانية التي حملت قائد الأمن المركزي مسؤولية الاحداث والاشتباكات مع عناصر من تلك الجماعات أدت إلى إحراق 12 مسكناً في حي الري بجعار، إذ أوصت اللجنة البرلمانية بإحالة المسؤول الامني إلى مجلس تأديبي، لكن القرار جاء هكذا ربما لحفظ ماء الوجه لأجهزة الأمن. وامس الاول صدر قرار بنقل مدير عام أمن أبين إلى محافظة شبوة وتعيين مدير أمن شبوة في أبين ومع أن أمور الاختلالات الامنية قد بلغت ذروتها الأمر الذي يتطلب معه اجراءات كثيرة، قد يكفي تغيير جميع قيادة أجهزة الأمن واحدة منها مع ضرورة تعاطي هذه الاجهزة مع أوامر وتوجيهات قيادة السلطة المحلية وجعل تبعيتها في تلقي الأوامر للمحافظة المركز وهو الإشكال الذي ما برح المحافظ الميسري ومن سبقوه يطالبون به حتى  يتمكنوا من فعل شيء.
واذا ما نظرنا إلى كامل أوجه الصورة فإن سلبية أو عجز وشلل أجهزة الأمن في أبين لا يقتصر على ضبط عناصر تلك الجماعات أو منع حدوث التفجيرات، مع أن كثيرين سواء من قيادات وقواعد الأمن أم من المواطنين يؤكدون أنه لا صعوبة في ضبط إيقاع الحياة وخلق الاستقرار والسكينة، وأن بمقدور أجهزة الأمن القبض على المخالفين للقانون، لكن هي لا تريد ذلك، وحتى عندما يحدث شيء من هذا القبيل في غفلة من الزمن، فإنه سرعان ما يتم تدارك الأمر بإطلاق سراحهم مع جملة من الاعتذارات على هذا الخطأ الذي حدث.
 تبرز صور أخرى لهذه السلبية، أخذت تتجلى بصورة بشعة هذا الشهر من خلال فشل ولا مبالاة وعجز أجهزة الأمن عن إخراج عدد من المقتحمين لمرافق حكومية، منها كلية التربية ومدرسة بلال وإدارة مشروع الحفاظ على المبارة والتربة، وهو أمر تشترك فيه مع اجهزة الأمن السلطات المحلية التي تتعامل مع الموضوع باستحياء، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب من خلال تهديدات البعض بعمل مماثل طالما ولم يتم إخراج هؤلاء.
وما تقوم به دوريات الأمن ونقاط التفتيش الثابتة والمستخدمة كل مساء، من حركات استعراضية لاستفزاز الناس أو حتى طريقة السير في الطرقات يومئ لمن هو غريب أو لا يعرف بالواقع قد يذهب بتفكيره بعيداً إلى مستوى حالة اليقظة الأمنية والسكينة والاستقرار التي ينعم بها مواطنو أبين، ولكن للامور أوجه أخرى لا يعلمها الامن يكتوي بنيرانها.
حيث يستغرب الناس في أبين حتى هذه اللحظة رغم معاناتهم من تلك الاعمال التي غدت شبه يومية، عدم قيام السلطات المختصة بتقديم أي فرد من تلك الجماعات إلى القضاء ليقول فيهم كلمته باعتبار ما يقومون به منافياً للقانون بل وحتى الاعراف والاخلاق، وبذلك، فإن هذا الأمر يكشف بجلاء أن وراء الاكمة ما وراءها. وقد يقودنا إلى ما يشاع عن أن تلك الجماعات بريئة براءة الذئب من دم يوسف.