معسرون: التام، ودبوان البراءة على مشارف سنة خامسة سجن، و3 أدلة تفضح تحويل السجين الهندي قديالي
أصيل وزكريا يطمئنانه على نجاحهما من أمريكا والأب يهنئ أولاده من السجن المركزي
التام، ودبوان البراءة على مشارف سنة خامسة سجن
عادل قاسم التام مواطن يمني أمريكي، كان يعمل هناك بنجاح ترافقه أسرته وأطفاله.قبل حوالي خمس سنوات جاء إلى اليمن لزيارة وتفقد عقاراته التي سعى لاكتسابها في الوطن فإذا به ذات ليلة يواجه اعتداءً على منزله وأثناء تبادل إطلاق النار قتل أحد المهاجمين، وأخذ عادل إلى السجن ومعه دبوان- صديقه كان ضيفه في تلك الليلة.
حوكما و برأتهما المحكمة الابتدائية وينتظران الاستئناف وهما في السجن المركزي بصنعاء قابعان على مشارف سنة خامسة. بالرغم من التوصيات والوعود، والحكم بالبراءة. أما أطفال عادل وزوجته فقد عادوا إلى أمريكا محملين بحنينهم لوالدهم، وليعايشوا القسوة التي خلفها لهم فراقه جراء محاكمة طالت فصولها وحكما بالبراءة ينتظر قوة التنفيذ لم يجد أصيل وزكريا عادل التام لم يجدا وسيلة لطمأنة والدهما عليهما وعلى دراستهما ونتائجهما إلا أن يرسل بصورتيها مع شهادات النجاح المدرسية من كاليفورنيا ووالدهما عادل لم يجد وسيلة لتهنئة نفسه وولديه ولفت النظر إلى قضيته التي طالت إجراءتها -لم يجد- إلا سطوراً أرسلها مع الصور إلى الصحيفة، لنشرها مع موجز حكاية نطرحها أمام القضاء والنائب العام.. مبروك النجاح يا أصيل ويا زكريا.. يقولها والدكما وحاله ورفيقه دبوان يسألان حتى متى؟ وما معنى براءة دون إفراج.
 
 
***
 
3 أدلة تفضح تحويل السجين الهندي قديالي
 تزداد مأساة السجين «قديالي على أصغر أبي» (هندي الجنسية) مرارة من يوم لآخر. فبعد أن شارف «قديالي» على مغادرة السجن، انصدم باستئناف أحد خصومه الذي حول أمل الإفراج عنه إلى واقع تخليده في السجن المركزي في صنعاء.
منذ صدور الحكم الابتدائي لم يصل «قديالي» أي إشعار باستئناف خصومه، بحسب مناشدته الثانية إلى «النداء». ولأنه الأكثر تضرراً من الحكم، فقد استأنف الحكم الذي اعتبره «قديالي» غير منصفاً، وبقي في انتظار تحريك قضيته وإبلاغ خصومه من محكمة الاستئناف؛ لم يحدث ذلك وظلت القضية مجمدة.
لقد وجد المواطن الهندي نفسه تائهاً بين استئنافه وبين توقه إلى مغادرة السجن والتنازل عن طلب الاستئناف والحصول على حكم يثبت إعساره.
آنذاك قرر التنازل عن استئناف الحكم وقدم طلباً إلى قاضي الاعسار لإثبات إعساره لكنه لم يظفر على حكم الإعسار. لقد تسرّب هذا الخبر إلى خصمه الذي سارع إلى إيقاف الحكم وقال للقاضي الموكل إليه إصدار أحكام الإعسار إن القضية مازالت مستأنفة لدى  محكمة استئناف الأمانة.
الواضح أن خصومه لم يفكروا باستئناف الحكم قدر تعمدهم في إبقائه سجيناً وتخليده في السجن. يؤكد ذلك ما تضمنته وثيقة التنازل عن الاستئناف التي قدمها للمحكمة، وقبله تنازله دون أن تنبهه بأن هناك مستأنفاً آخر.
الدليل الآخر: إفراج النيابة عن شريكه في القضية بعد أن دفع المبلغ الذي عليه دون اعتراض. «وقديالي أبي» مازال سجيناً منذ 3 سنوات ونصف على ذمة حقوق خاصة لو دفعها لأفرج عنه ولما كان للاستئناف وجود هب أن خصم «قديالي» كان مستأنفاً، لماذا لم تحدد المحكمة جلسة للنظر في قضيتهم المحكوم فيها قبل سنتين؟ ولماذا أفرج عن شريكه ما دامت المحاكمة مستمرة؟ ولماذا لم تبلغ المحكمة السجين «قديالي» باستئناف الحكم من آخرين غيره؟.
منتصف سبتمبر الفائت، ناشد «قديالي» عبر «النداء» النائب العام ورجال القضاء تصحيح التعامل الاستثنائي لبعض القضاة ضده، لكن مناشدته حركت القضية في الاتجاه الآخر: حدد موعد الجلسة للاستئناف وبدأو محاكمته.
وهنا مازال أمل «قديالي» قائماً وحلمه في عدالة القضاء اليمني باقية، لذا يناشد السجين الملقب بـ«علي هندي» النائب العام ومجلس القضاء العطف والخوف من الله وعقابه.
 
***
 
رئيس الجمهورية يصادق على حكم بإعدام شخص أصم وحوكم دون حصوله على تسهيلات بالترجمة بلغة الإشارة
 
 بعد مصادقة رئيس الجمهورية على حكم إعدامهما الاسبوع قبل الماضي يعيش هذه الايام اسماعيل لطف حريش وابن عمه مسارع حريش في السجن المركزي بتعز حالة من القلق أن يُداهما في أي لحظة بتنفيذ الحكم.
وفي وثيقة للتداول العام حملت عنوان «خوف من إعدام وشيك» صادرة عن منظمة العفو الدولية في 22 اكتوبر الحالي جاء فيها أن اسماعيل حريش الذي حكم عليه في 2000 بالإعدام بتهمة قتل ارتكبت في 1998 بقرية قريبة من محافظة تعز هو أصم ولا يعرف القراءة والكتابة وأنه خلال مراحل المحاكمة الابتدائية والاستئناف والمحكمة عليا لم يتح له فرصة الحصول على شرح بلغة الاشارة مما نتج عنه عدم تمكنه من اعطاء روايته للحادثة والرد على المزاعم بمشاركته في جريمة القتل.
إدانة اسماعيل حريش من قبل المحكمة بتهمة القتل بحسب محاميه استند على أقوال ابن عمه علي مسارع المحكوم عليه هو أيضاً بالاعدام خلال استجواب الشرطة له وخلال المحاكمة.
منظمة العفو قالت في وثيقتها المرسلة إلى رئيس الجمهورية ووزيري العدل وحقوق الانسان والنائب العام وممثلي البعثات الدبلوماسية في اليمن إنه غير الاقوال التي أدلى بها علي مسارع عن ضلوعهما في حادثة القتل فليس لديها أي معلومات أخرى حول هذه الاعترافات.
واعربت العفو الدولية عن قلقها من عدم حصول اسماعيل حريش علي محاكمة عادلة نظراً لعدم إتاحة أي ترجمة له إلى لغة الاشارة وتقاعس الحكومة اليمنية عن تزويده بتسهيلات للترجمة وهو يمثل انتهاكاً للمادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية اليمني الذي ينص على وجوب حصول المتهمين الصم على ترجمة إلى لغة الاشارة وللمادة 14 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعد اليمن دولة طرفاً فيه بأن المتهمين يتمتعون بالحق في إحاطتهم علماً بالتهم المنسوبة إليهم وعند اجراء المرافعات بلغة يفهمونها.
العفو الدولية ومنذ فترة طويلة تبدى قلقها من تطبيق اليمن عقوبة الاعدام وبخاصة أن الاحكام غالباً ما تصدر عقب إجراءات تفتقر إلى الوفاء بالمعايير الدولية لمحاكمة عادلة.
وطالبت رئيس الجمهورية تخفيف حكم الاعدام الصادر ضد اسماعيل خريش وعلي مسارع خريش.
 
***
 
برأته المحكمة وأمرت بالافراج عنه
علي صالح صبر في السجن المركزي بالعاصمة
 
 رغم حكم المحكمة الجزائية المتخصصة ببراءته من تهم قتل لا يزال  على علي  صالح صبر في السجن.
صبر الذي بدأت مأساته كما يقول في مناشدة لرئيس الجمهورية باتهامه في قضية قتل عندما يئس البحث الجنائي من ارغامه على الاعتراف بمقاومة السلطة؛  قام بتلبيسه تهمة القتل رغم أن القاتل الحقيقي كان موجوداً لديهم في السجن كما وتوافر الادلة القانونية  عليه التي من ضمنها إفادة المجني عليه قبل وفاته باسم قاتله كما هو مثبت في محضر انتقال الشرطة إلى مكان الجريمة.
وأشار إلى أن البحث الجنائي حاول بكل الوسائل إلصاق التهمة به إذ قام بإرغام أحد المتهمين بمقاومة السلطة وتعذيبه لكي يشهد باعترافات بأن علي صبر له صلة بالحادثة وكل هذا من أجل إخراج الجاني الحقيقي من قضية القتل.
وحسب ما جاء في المناشدة فإن صالح صبر استأنف حكم المحكمة لعدم تضمنه إحالة أحد الضباط إلى التحقيق لما قام به من تعذيب وإكراه ومحاولة إلصاق تهمة القتل ضد صبر.
منذ حكم شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها المكاني والنوعي في النظر في الاستئناف يقول صالح صبر أنه إلى جانب عدم الافراج عنه تنفيذاً لقرار المحكمة التي برأته من تهمة القتل ازدادت معاناته جراء تنقل الاستئناف المقدم منه من محكمة إلى محكمة زيادة على ذلك أنه كلما طلب من محكمة غرب الامانة التي انتهى عندها النظر في الاستئناف، حجز القضية للحكم يفاجئ بتغيير القاضي وتعيين آخر ويقوم بإعادت إجراءات المحاكمة من جديد.
صبر طالب رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا والنائب العام التوجيه بالتحقيق في قضيته وسرعة البت فيها والافراج عنه.
 
***
 
بسبب وشاية مشائخ بأنهم شيوعيون
22 عاماً والريامي و8 من اخوانه وأبناء عمه في السجن
 
 بسبب وشاية من مشائخ المنطقة بأنه شوعي يقضي أحمد عبدالله صالح الريامي عامه ال22 في السجن المركزي بصنعاء.
الريامي من منطقة ريام القريبة من مدينة رداع محافظة البيضاء يقول في مناشدته لرئيس الجمهورية في 12 أبريل 1986 إنه اتهم هو و8 من اخوته وأبناء عمه من قبل مشائخ منطقته بأنهم شوعيين.
وأضاف: «دخلنا السجن شباب وأصبحنا الآن شيوخ، وانتهت أمبراطوريات وخمدت نزاعات واتحدت دول من بينها بلادنا ونحن لا نزال في السجن وكل هذا بسبب جرة قلم».
وطالب الريامي من رئيس الجمهورية التوجيه بإطلاق سراحه وإخوانه وأبناء عمه من السجن وحكمه في قضية دخوله السجن.
 
***
اسقط اسمه من كشف المساجين المعفى عنهم
صادق الجدري يناشد قائد الحرس الجمهوري إطلاق سراحه من السجن
 
 فوجئ صادق علي حسين الجدري بشطب اسمه من الكشوفات التي تتضمن بأسماء السجناء المعسرين الذين سيطلق سراحهم.
وفى مناشدته لقائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة أحمد علي عبدالله صالح قال إنه وبعد شهور من إدراج أسمه لدى مكتب النائب العام على أنه ضمن كشوفات العفو للمساجين الذين سيطلق سراحهم بعد شهر رمضان إلا أنه فوجئ عند وصول الكشف بأسماء الذين سيفرج عنهم أن اسمه قد سقط دون سبب.
الجدري مساعد أول حرس جمهوري، أشار إلى أن ذلك له أفقده الأمل من جديد وحرم أولاده الفرحة التي ظلوا سنوات ينتظرونها. وطالب الجدري قائد الحرس الجمهوري مساعدته بإطلاق سراحه.
و يقضي الجدري عامه 11 في السجن المركزي بأمانة العاصمة في قضية قتل حكم عليه بالسجن 10 سنوات ودفع دية مليون وأربعمائة وخمسين ألف ريال؛ بعد تنازل أولياء الدم عن الاعدام.
 
***
مرعي العامري يناشد رئيس الجمهورية العفو عنه والتوجيه بإطلاق سراحه
 
وجه مرعي على العامري من السجن المركزي بأمانة العاصمة رسالة مناشدة لرئيس الجمهورية يطالبه بالتوجيه بإطلاق سراحه وقال إنه مسجون في قضية حق عام هو مظلوم فيها مطالباً رئيس الجمهورية بالعفو عنه وإطلاق سراحه لأن بقاءه في السجن لن يفيد المجتمع بشيء كما لن يضره بشيء من إطلاق سراحه ومن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حيث أن بقاءه في السجن اكبر مفسدة لأطفاله الذين لا عائل لهم غيره كونه القادر على تربيتهم وتوجيههم.