قال أنه لن يفرج عن المعتقلين المتورطين في أحداث الهاشمي والعروض والحبيلين.. الرئيس يتهم أطرافاً في المشترك بدعم الحوثي ومناصرة الانفصاليين
حمل الرئيس علي عبدالله صالح بشدة على أحزاب اللقاء المشترك، متهماً بعض أطرافه بالتواصل المستمر مع العناصر المتمردة، في صعدة، وتقديم الدعم السياسي والاعلامي والمادي لها، وإيصال المعلومات إليها، ما ألحق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن.
وانتقد في رسالة وجهها أمس إلى رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للمشترك، مناصرة (المشترك) للعناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون «والمشاركة في بعض فعالياتها دون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن ووحدته».
وبخصوص ملف المعتقلين الذين تشترط المعارضة الإفراج عنهم قبل تقديم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات، خاطب الرئيس المعارضة قائلاً: «عليكم تقديم كشوفات بأسماء المطلوب الافراج عنهم وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالافراج فوراً عمن كانوا محتجزين لأسباب غير جنائية».
وشدَّد على أن أولئك المعتقلين المتهمين بارتكاب أعمال تخريبية وجنائية «كما حدث في (ساحة) الهاشمي (عدن) والحبيلين بردفان وساحة العروض بعدن فإن أمرهم يُترك للقضاء».
 
***
حمل اليدومي إليه رد المعارضة على مقترحاته، فطلب من مساعديه رسالة معدة سلفاً للتوقيع عليها
الرئيس يشكل منفرداً لجنة الانتخابات دافعاً بالأزمة السياسية إلى الحافة
 
 فشلت مساعي اللحظة الأخيرة للوصول إلى اتفاق بين الرئيس علي عبدالله وأحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) بشأن الانتخابات. وصدر قرار جمهوري مساء أمس بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مسدلاً الستار على عرض سياسي عبثي بين السلطة والمعارضة استغرق نحو عام.
القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس أمس قضى بتشكيل اللجنة العليا من 9 أعضاء، 3 منهم من كوادر المشترك هم عبدالله الأكوع وسيف محمد صالح (إصلاح) وعبدالله دحان (ناصري). وضمت التشكيلة معظم أعضاء اللجنة السابقة بمن فيهم رئيسها خالد الشريف. ما يعني أن الرئيس قرر المضي منفرداً في التحضير للانتخابات. وأُعلن القرار بعد ساعات من التقاء الرئيس بمحمد اليدومي نائب رئيس الهيئة العليا للاصلاح، الذي سلمه 3 نقاط أجمعت عليها المعارضة هي: إطلاق المعتقلين دون قيد أو شرط وتحقيق انفراج سياسي، وإقرار كافة التعديلات الانتخابية المتفق عليها بين السلطة والمشترك، والتزام المشترك بتقديم أسماء مرشحين للجنة العليا للانتخابات بعد تنفيذ البندين الأولين.
استمع الرئيس لليدومي ظهر أمس، ثم طلب من مساعدية رسالة معدة سلفاً وجهها للمعارضة، للتوقيع عليها. حمل اليدومي رسالة الرئيس إلى زملائه في المشترك، الذين اجتمعوا مساء أمس للرد عليها.
وحسب مصدر خاص، فإن المشترك قرر الرد على رسالة الرئيس في رسالة مضادة ستعلن غداً. المصدر نبه إلى أن رسالة المعارضة تتوخى هدفين: الأول بروتوكولي يراعي موقع الرئيس ويوضح موقف المعارضة من المطالب التي تضمنتها رسالته؛ والثاني إعلامي يستهدف الرأي العام المحلي والخارجي لإيضاح الحقائق والرد على الحملات الرسمية التي تشوه مواقف المشترك.
وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الرئيس والمشترك عبر قناة محمد اليدومي القيادي الاصلاحي البارز. وحسب المصادر فإن الرئيس علي عبدالله صالح دعا اليدومي قبل ظهر الجمعة للصلاة في جامع دار الرئاسة، وهناك أصغى اليدومي إلى خطبة الجمعة التي حرص صاحبها على تذكير المصلين بمبدأ طاعة ولي الأمر، وقد غادر اليدومي دار الرئاسة بوصفه وسيطاً يحمل «رسالة سلام» من الرئيس إلى المعارضة.
في اليوم التالي التقى المعارضون للاستماع إلى «الوسيط المعارض». أبلغهم اليدومي أن الرئيس حريص على مشاركة المشترك، وأن هناك متسعاً لتفادي القطيعة، يتمثل بتقديم مرشح عن الاشتراكي للمشاركة في تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات الجديدة، على أن يتم استيعاب مطالب المعارضة بشأن قانون الانتخابات في اللائحة التنفيذية للقانون.
وطبق مصادر المعارضة فإن اليدومي لم يكن مرتاحاً لتمثيل دور الوسيط بين السلطة وبين المشترك، خصوصاً وأنه من أبرز قياداته. وهو استمع لملاحظات من قيادات في المشترك صباح أول أمس الاثنين ترفض استدراجه لمهمة وساطة رغماً عنه. وقد اجمع المشاركون في اجتماع المجلس الأعلى للمشترك صباح الاثنين على أن اليدومي لن يلعب دور (الوسيط)، وسيقوم بإيصال موقف المعارضة الذي تبلور في 3 نقاط، إلى الرئيس صالح ظهر اليوم التالي (أمس الثلاثاء).
يشار إلى أن الرئيس طلب من اليدومي إقناع قيادة الاشتراكي بتقديم مرشحين اثنين عن الاشتراكي ليتم استيعاب أحدهما في تشكيلة اللجنة العليا.
ومعلوم أن قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات لم تتضمن أسماء مرشحي المشترك، بل أسماء أعضاء المشترك السابقين في اللجنة وهم عبدالله الأكوع وعبدالله دحان وسيف محمد صالح.
وكان الإصلاح قدم مرشحين آخرين لعضوية اللجنة الجديدة هما محمد السعدي وابراهيم الحائر، في حين رشح الناصري اثنين من كوادره القيادية هما عبده غالب وعبدالرشيد عبدالحافظ، والاثنان مدرسان جامعيان. ورفض الاشتراكي بحث أسماء مرشحيه قبل إطلاق المعتقلين.
وأكدت مصادر في المشترك ما نشرته «النداء» في العدد الماضي من أن تقديم الاصلاح مرشحين جديدين بدلاً من الأكوع والشرعبي أثار استياء شديداً في دوائر السلطة التي كانت تفضل الأكوع كمرشح توافقي لرئاسة اللجنة العليا طبق قاعدة أربعة معارضين في اللجنة بينهم الرئيس، وخمسة من المؤتمر وحلفائه.
وأثنى قيادي رفيع في الاشتراكي على مواقف اليدومي التي أعلنها خلال اجتماعات المجلس الأعلى للمشترك. ونقل إلى «النداء» ما وصفه بتشديد اليدومي على أولوية تماسك المشترك، باعتباره الخيار الذي لابديل عنه.
إلى ذلك اعتذر الأعضاء الثلاثة المعارضين الذين ضمتهم تشكيلة اللجنة العليا عن قبول القرار الرئاسي لأنه لا يساعد على التفاهم والوفاق.
***
الرئيس مخاطباً اللقاء المشترك: لا ينبغي لكم الاصطفاف مع الخارجين على الدستور
الأخوة/ رئيس واعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تعلمون بأنه ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية فإن الحوار والتشاور قد استمر أكثر من عام وشهرين تقريباً حول كل ما يخص الجوانب السياسية المتعددة ومنها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والحفاظ على السلم الاجتماعي والوقوف ضد عناصر التمرد والفتنة في بعض مديريات محافظة صعدة وكذا العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون والساعية إلى الإضرار بالوحدة الوطنية واثارة الشغب والفوضى في بعض المحافظات الجنوبية وباعتبار أن المعارضة هي جزء لايتجزأ من مكونات النظام السياسي وعليها أن تمارس دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وأحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بأن تحترم الاقلية حق الاغلبية في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة شؤون الدولة ووفقاً للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب.
وبذلك فإن المعارضة لا ينبغي لها الإصطفاف إلى جانب الخارجين على الدستور والنظام والقانون ومن يسعون إلى الاضرار بالوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية العامة، كما لا ينبغي لها بأي حال أن تسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية وتعطيل الحياة السياسية أو تعكير صفوها وتحت أي مبرر كان.
وحيث ظلت وللاسف بعض الاطراف في احزاب اللقاء المشترك ونكاية بالنظام على تواصل مستمر مع العناصر المتمردة وتقديم الدعم السياسي والاعلامي والمادي لها وايصال المعلومات اليها والتي كان من نتائجها إلحاق الضرر بالمواطنين وافراد القوات المسلحة والأمن بالاضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج ومايترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن ووحدته.
لقد اكدنا مراراً وما نزال الحرص على مشاركة الجميع في مسيرة بناء الوطن باعتبار أن ذلك مسؤولية الجميع دون استثناء وتم اقناع الاخوة في الحكومة وقيادة المؤتمر الشعبي العام على ضرورة الحوار وتقديم التنازلات والمرونة وبما يكفل تحقيق التوافق سواء حول التعديلات الدستورية أو تعديل قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وحيث لا توجد أي نوايا مسبقة لإقصاء أي طرف من المشاركة في الحياة السياسية فالوطن يتسع للجميع، ولكن مع الاستمرار في سياسة المماطلة حول موضوع اجراء التعديلات في قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات كان لابد لمجلس النواب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته الوطنية خاصة وأن المواعيد الدستورية والقانونية للبدء في اجراءات التحضير للاستحقاق الديمقراطي الكبير (الانتخابات النيابية) قد أزفت وأصبح من الضرورة الالتزام بها وبما يكفل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ودون أي تأخير وهذا ما يجب أحترامه من قبل الجميع.
ومع ذلك ونظراً لما تقتضية المصلحة الوطنية فإنه يمكن استيعاب كافة ما تم الاتفااق عليه في موضوع التعديلات في قانون الانتخابات في اللائحة التنفيذية للقانون وفي الأدلة الارشادية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.
أما فيما يتعلق بموضوع المسجونين على ذمة أحداث الفوضى والشغب ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن والإضرار بالوحدة الوطنية، فإن عليكم تقديم كشوفات بأسماء المطلوب الافراج عنهم وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالافراج فوراً عمن كانوا محتجزين لأسباب غير جنائية أما من كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء لاتهامهم بارتكاب اعمال تخريبية وجنائية، ترتب عليها ازهاق الارواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة كما حدث في الهاشمي والحبيلين بردفان وساحة العروض بعدن، فإن أمرهم يترك للقضاء وحيث لا ينبغي التدخل في شؤونه أو التأثير على سير العدالة.
ان الاستمرار في اللجوء إلى أساليب التعطيل ووضع الاشتراطات المستحيلة وافتعال الازمات لا تؤدي سوى إلى تعكير صفو الحياة السياسية ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله.
ولهذا فإننا نتطلع بأن يتفهم الأخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك مجمل كل تلك الحقائق واستيعابها بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي تعصب أو مساومات غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة.. وأن يعمل الجميع على كل ما من شأنه المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تجرى في موعدها المحدد وخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة على الساحة الوطنية.
سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وخدمة مصالحه..
بسم الله الرحمن الرحمن (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب) صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
26/8/2008