الأجهزة اعتبرتهم حوثيون، والأمهات ينتظرن تدخل الرئيس.. محنة أسرة لا لجي مستمرة جراء شكوى كيدية
* أصحاب «مطبعة الحظ» متهمون بإعادة بناء مسجد في العيدروس
 ألصق إعلام المؤتمر الشعبي العام صفة الحوثية على واحدة من أقدم مطابع عدن. وفي الخبر الذي بثه موقع المؤتمر نت، ووسائل إعلامية موالية للسلطة، جاء ما مفاده أن النيابة الجزائية المتخصصة بدأت التحقيق مع متهمي مطبعة عدن الحوثية. وان النيابة حققت صباح الاثنين مع 3 من عناصر خلية إرهابية تابعة للمتمرد الحوثي.
يفترض أن الحرب في صعدة انتهت قبل 3 أسابيع، وإذا أصر إعلام المؤتمر على وصف الحوثي بالمتمرد فذلك شأن متعلق بالاتفاق بين الرئيس علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي. لكن تصوير مدنيين مسالمين من أبناء مدينة عدن على أنهم أرهابيون وحوثيون فانتهاك سافر لحقوق الانسان وأخلاقيات المهنة. إما إلصاق تهمة الحوثية بمطبعة عدن، ففصل من كتاب «عجائب الأجهزة الأمنية في الزمن الصَعْدي».
بعد نحو شهرين من اعتقال أبناء أسرة لا لجي العدنية التي تملك «مطبعة الحظ»، بتهمة تشكيل خلية حوثية، على ما ورد في تصريح مصدر أمني مسؤول، تم صباح الاثنين إحالة 3 من المعتقلين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، هم: عبدالكريم علي عبدالكريم، ونادر علي عبدالكريم، وعادل محمد عبدالكريم، ومعلوم أن الاعتقالات شملت 5 آخرين من أسرة أصحاب المطبعة ومن الأشخاص الذين يعملون فيها.
المصدر الأمني، والاعلام السلطوي من ورائه، أفاد بأن الأجهزة ضبطت في 3 يوليو الماضي الخلية الارهابية التابعة للحوثي، وتحفظت على المطبعة التي يستخدمها أفراد، الخلية في طباعة المنشورات التحريضية الداعية للفتنة والتخريب.
لم يشر المصدر إلى أسلحة، أية أسلحة ولو حتى سلاح أبيض تم ضبطها في المطبعة، أو في منازل أفراد الخلية المزعومة.
وحسب مصدر مقرب من الأسرة التي تنكَّل بها الأجهزة والاعلام الموالي لها، فإن الكتب التي يتحدث عنها الإعلان الرسمي هي كتب دينية بعضها قديم، وبعضها تم اقتناؤه من معارض الكتاب التي تقيمها الجهات الرسمية في صنعاء وعدن.
تقع مطبعة الحظ (العاثر) أمام ملعب الحبيشي بمدينة كريتر- عدن. وتم أولاً اعتقال أبناء الأسرة التي تملك المطبعة ولاحقاً اعتقلت الأجهزة آخرين قالت انهم متورطون في نشاط إرهابي لصالح الحوثي.
هذه قصة غير قابلة للتصديق، وقد أظهرت تطورات الأيام الأخيرة بعض خيوط القصة الحقيقية. فبحسب المصدر المقرب من الأسرة فإن أحد المعتقلين تم استجوابه من قبل الأمن والنيابة الجزائية بخصوص حوالات مالية لغرض إعادة بناء مسجد الحسيني في شارع العيدروس بعدن.
عدن مدينة ثرية في تنوعها، وجزء أصيل من نسيجها هم من أتباع المذهب الاثنى عشري. وعلى مدى قرون غزلت المدينة سكانها من مختلف العناصر والطوائف والبقاع، في نسيج مديني عصري واحد.
الأجهزة الأمنية لاتفقه تاريخية المدينة، وبعض المسؤولين الأمنيين يتعاملون مع أبناء عدن على أنهم جيوب لدول أجنبية، من اندونيسيا مروراً بالهند وإيران وحتى الصومال.
لكن المسألة ليست بريئة، والأجهزة ليست جاهلة إلى الحد الذي تنزلق بعده إلى هذه السقطة الأمنية التي ستسجل كواحدة من أفظع ما شهدته عدن على مر تاريخها.
وبحسب مصادر محلية في عدن، فإن «جمعية الأثني عشرية»، وهي جمعية محلية لم يُسجل ضدها أي نشاط دعوي أو سياسي منذ تأسيسها، تساهم في إعادة بناء مسجد الحسيني في العيدروس. وقد تلقت تبرعات ومساعدات من جمعيات خارج اليمن، وذلك بطريقة قانونية تم فيها استيفاء كافة الاجراءات القانونية. كما أن الحولات التي تسلمتها الجمعية وردت بطريقة مشروعة ومسجلة.
وقد بدئ بالعمل بموجب تراخيص وتصاميم معمدة من مكتب الأشغال العامة ومكتب الأوقاف.
العمل الذي بدأ في 2004 مالبث أن توقف بعد أن تدخل أشخاص، يتردد أنهم نافذون، بادعاء ملكية دكاكين تقع في الجزء الأرضي من المبنى. وأصر هؤلاء على الاستحواذ على عائد إيجارات 4 من الدكاكين.
باستثناء الإرهاب الذي تمارسه الأجهزة ضد أسرة عدنية، لا شبهة إرهاب فيهما يجري في عدن، وحسب مصادر محلية تعرف أسرة أصحاب مطبعة الحظ فإن الغرض من التهم الخرافية المفبركة هو الابتزاز.
وكانت أمهات وأخوات وزوجات المعتقلين من أسرة لالجي، ناشدن «الرئيس والوالد الحنون» علي عبدالله صالح بتوفير الحماية القانونية لأقاربهم المعتقلين.
وذكرن في رسالة المناشدة التي نشرتها «النداء» في 16 يوليو الماضي أن أسرة لالجي تعيش محنة أليمة جراء التعسف الذي لحق بأبناء لالجي: عادل ونادر وعبدالكريم. وأشرن بوجه خاص إلى معاناة أسر العاملين في المطبعة جراء تعطيلها.
وأسس عبدالكريم لالجي مطبعة الحظ مطلع الاربعينات من القرن الماضي، ويُعد من رواد الطباعة وتجارة المواد المكتبية في عدن.
وعلى مدى 3 أجيال تمكنت الأسرة من تحقيق سمعة طيبة في المدينة، ولم يسبق أن تعرضت إلى محنة مماثلة، أو «لأي مساءلة حتى في ظل الحكم الشمولي في الجنوب سابقاً»، بحسب ما ورد في مناشدة الأسرة.
وتم اعتقال أبناء الأسرة الثلاثة في 9 يونيو الماضي. وفي 3 يوليو تم إلقاء القبض على 5 آخرين من العاملين في المطبعة بتهمة الحوثية.
المحامي خالد الآنسي الذي تم توكيله من الأسرة قال لـ«النداء» مساء أمس إن ما تتعرض له الأسرة من تنكيل يعتبر بلطجة من الأجهزة الأمنية التي تتصرف خارج المشروعية الدستورية والقانونية، لافتاً إلى إخفاء الضحايا من أفراد الأسرة طيلة الشهرين الماضيين، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو أسرهم.
الآنسي إذْ أشار إلى أن الأجهزة لم تمكنه من الاطلاع على ملف القضية، ولم توجه حتى الآن أية تهم للمعتقلين، شدد على أن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن مع المعتقلين لا تتوافر على المشروعية لأنها تمت بالمخالفة للقانون، وخلص إلى أن التحقيق ينبغي أن يكون مع المتورطين في أجهزة الأمن الذين فبركوا التهم للمعتقلين.