قلق على حياة باعوم ومفتاح.. أزمة في المشترك جراء التباين حول تعديلات قانون الانتخابات
تباعدت مواقف الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك مطلع الأسبوع الجاري، جراء مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي رفعته الحكومة إلى المجلس الثلاثاء قبل الماضي.
كتلة الحزب الاشتراكي اعلنت مقاطعتها جلسات البرلمان، لأن المشروع لا يلبي مطالب المعارضة، وبخاصة تغيير النظام الانتخابي واعتماد حصة للمرأة في القانون، فضلاً على تقديم المشروع في ظل أجواء منافية للحوار، واستمرار اعتقال الناشطين الجنوبيين وأصحاب الرأي.
لكن كتلتي الاصلاح والناصري لم تعلنا أي موقف مماثل، خلاف ما جرى قبل شهرين عندما قررت كتل أحزاب المشترك مجتمعة مقاطعة جلسات البرلمان فور إحالة المشروع السابق.
وكانت الحكومة أشارت في مذكرة إحالة المشروع إلى البرلمان الأسبوع الماضي أن المشروع يجسد الحوار بين السلطة والمعارضة، مشيرة بوجه خاص إلى مشاركة عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى للمشترك في الحوار.
وأثارت مذكرة الحكومة لغطاً إعلامياً، خصوصاً وأنها ترافقت مع تصريحات لمصادر في السلطة وحزب المؤتمر تؤكد أن الآنسي وقع اتفاقاً بشأن المشروع مع ممثلي السلطة.
ونقلت مصادر خاصة لـ«النداء» ما وصفته بأجواء أزمة وعدم ثقة داخل المستويات العليا للمشترك، لكنها قالت إن الاجتماعات المتواصلة لهيئات المشترك خلال الأيام الماضية استطاعت تفادي أية تداعيات سلبية إضافية.
وكانت مصادر معارضة نفت نهاية الأسبوع الماضي وجود أي أتفاق بين السلطة والمعارضة بشأن تعديل القانون.
لكن المؤتمر الشعبي (الحاكم) كشف عن قيام الآنسي بالتوقيع على ما وصفة بوثيقة اتفاق، تضع حداً للخلافات بين الجانبين.
وقالت مصادر معارضة إن الآنسي وقع على اتفاق بشأن بندين فقط، لكنه أتبع توقيعه بشرط أن يُعرض الاتفاق على المشترك.
ويرأس الآنسي المجلس الأعلى للمشترك الذي سبق أن كلفه بمهة التواصل مع الرئيس علي عبدالله صالح، بعد وصول الحوار بين السلطة والمعارضة إلى طريق مسدود قبل شهرين.
وقلَّلت مصادر المعارضة من أهمية توقيع الآنسي، ورجحت أن تلتحق كتلتا الاصلاح والناصري في البرلمان بموقف كتلة الاشتراكي «التي فازت بالجائزة»، على حد تعبير قيادي رفيع في المشترك.
الوثيقة التي وقَّع عليها الآنسي تحتوي على فقرتين فقط تتعلقان بالموطن الانتخابي، تنص الأولى على تعديل الفقرة 6 من البند ب في المادة 12 من قانون الانتخابات، والمتعلقة بالحذف والإضافة من السجل الانتخابي، بحيث قصرت الحق في الإضافة إلى أولئك الذين نقلوا أسمائهم إلى الدوائر التي يقع فيها مقر الاقامة الدائمة للناخب أو مقر العائلة، ما يعني إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي في هذا البند فقط.
ومعلوم أن المشترك يطالب بعدم اعتبار مكان العمل موطناً انتخابياً، أي أن الفقرة أعلاه لا تلبي مطللبه.
والفقرة الثانية في الاتفاق تتعلق بعدم اعتبار مقر العمل موطناً انتخابياً بالمطلق، ولكن من بعد انتخابات 2009.
وقال مصدر حضر لقاء المجلس الأعلى للمشترك أمس إن الاشتراكي عرض مبررات قوية لموقف كتلته البرلمانية، وإن أياً من أعضاء المشترك لم يعترض على تلك المبررات.
ورجَّح المصدر تعليق مناقشة المشروع الذي أحاله البرلمان إلى اللجنة الدستورية مجدداً، خصوصاً بعدما تبين أن التعديلات لا تعكس توصيات الاتحاد الأوروبي ومطالب المعارضة، كما زعمت الحكومة في مذكرتها إلى البرلمان.
والتقى الرئيس صالح ممثلين عن المعارضة عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب مصادر خاصة فإن الرئيس طلب من المعارضة بحث موضوع التعديلات الدستورية التي اقترحها، مع المؤتمر الشعبي.
 وبشأن مطلب المعارضة الإفراج عن المعتقلين الجنوبيين، فقد فاجأ الرئيس المعارضة بقوله إن أمر الإفراج عن المعتقلين رهن بموافقة نائبه اللواء عبدربه منصور هادي، الذي رأس لجنة حكومية مصغره في مارس الماضي تولت التعامل مع الحراك الجنوبي. وطبق المصادر، فإن الرئيس طلب في آخر لقاء جمعه بممثلي المعارضة، إمهاله عدة أيام إلى حين عودة نائبه من زيارة علاجيه في الخارج، لكي يتمكن من الإفراج عن المعتقلين.
واستغرب محمد غالب أحمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الاشتراكي في تصريحات صحفية ما قاله رئيس الجمهورية لقيادة اللقاء المشترك بشأن السجناء السياسيين وتأكيده بأن ملف السجناء لدى نائبه وبأنه ليس لدى الرئيس أي مانع من اطلاقهم، إلا أنه من الأفضل الانتظار حتى عودة نائبه من العلاج في الخارج لكي يبت في الأمر. وخاطب الرئيس قائلاً: طالما واوامر الاحتجاز صدرت من قبلكم والتنفيذ تم بواسطة نائبكم فما الذي يمنع فخامتكم من اصدار أمر الافراج، ولدي الثقة التامة أن الأخ النائب سوف ينفذ توجيهاتكم فوراً حتى وإن كان في أقاصي الدنيا، مع تمنياتنا له وللسجناء السياسيين المرضى بالصحة والعافية.
وأضاف: «استناداً إلى موقف الامانة العامة للاشتراكي أمس الثلاثاء أوكد أن أي حوارات مسلوقة قبل البدء ولو خطوة أولى في إطار تطبيع الأوضاع السياسية في جنوب البلاد ممثلة باطلاق سراح كافة السجناء السياسيين يجعل حزبنا في حل من أية نتائج لمثل هذه الحوارات الاستثنائية».
إلى ذلك أبدت المصادر مخاوفها من تداعيات أنهيار الحالة الصحية للعديد من المعتقلين في الأمن السياسي. وأشارت على وجه الخصوص إلى محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق الذي زارته زوجته أمس، وبدا في حالة صحية متدهورة، جراء تعذيبه، وإضرابه عن الطعام.
وأبدت المصادر قلقها على حياة حسن باعوم الذي اعتقلته السلطات في 31 مارس الماضي، ويعاني من مشاكل في القلب والكلى، والمحامي يحيى غالب الشعيبي الذي يعاني من فيروس الكبد.