قبل عام، أكملت لجنة الخدمات في البرلمان إعداد تقرير عن النزول الميداني إلى جزيرة كمران، صباح أمس نفضت رئاسة المجلس الغبار عنه وقدمته إلى الاعضاء لمناقشته، أعاد المجلس النواب إلى إرشيف التقارير المهمشة البالية والخروج من جدل التعديلات الساخنة لقانون الانتخابات.
بعد قراءة توصيات لجنة الخدمات، تفاعل الغالبية ممن لم يغادروا الجلسة معها، واعتقد البعض أن التقرير أُعد حديثاً، وعندما شرعوا في النقاش والإطراء على التوصيات، لاحظ «عبدالعزيز جباري» غياب الجانب المهم في الجلسة (المسؤولين الحكوميين) باعتبارهم أصحاب الاختصاص. ركز «علي أصلع» على حرمان الجزيرة من الخدمات الأساسية مطالباً المجلس باستدعاء الحكومة لإلزامها العمل بتوصيات اللجنة.
مرَّ على التقرير أكثر من عام ولم يناقش حتى الآن، كشف ذلك «محمد السقاف أبو الغيث» معاتباً المجلس على اهمال مثل تلك القضايا، ونبه رئاسة المجلس والأعضاء إلى أنه إذا لم يتم العمل بالتوصيات وحضور الجهات الحكومية المسؤولة فستبقى الامور على ماهي عليه.
في الواقع إذا لم تطبق هذه التوصيات بسرعة، فلن يبقى في الجزيرة ما يشجع السكان على الاستقرار، يقول سعيد دومان: «الجزيرة قريبة من الموانئ مبعدة عن المشاريع وأصبحت طاردة للسكان ونخاف أن تصبح خالية منهم»، واقترح أن ينقل مصنع كمران إلى جزيرته كي تستفيد الجزيرة من موارده.
تقرير لجنة الخدمات بالبرلمان حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق عن أوضاع المشاريع الخدمية بجزيرة كمران أوصى بضرورة الإسراع في حل مشكلة المياه التي يعاني منها سكان الجزيرة.
ملوحة الآبار الارتوازية بالجزيرة جعل سكانها يعتمدون على المياه القادمة من مشروع مياه الصليف عبر خزان مائي عائم على سطح البحر (كراكة) يجرة لنش بحري، مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.
تعطُّل اللنش البحري الذي يقوم بسحب الكراكة جعل المشكلة تزداد تفاقماً لتصل المياه للسكان مرة إلى مرتين في الشهر فقط.
لجنة الخدمات أوصت بضرورة صيانة اللنش البحري. إضافة لصيانة الكراكة من الصدأ الذي تسبب بأمراض عدة للسكان كونها مصدر المياه الوحيد.
كما أوصت اللجنة بضرورة الاسراع في استكمال محطة التحلية لمياه البحر الجاري تنفيذها مع تنفيذ مشروع شبكة المياه للتجمعات السكانية الثلاثة في الجزيرة.
مشروع المحطة ينفذ حالياً بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة 47.188 جنيه استرليني وبمساهمة من المجلس المحلي بمحافظة الحديدة.
يتوقع أن ينتهي المشروع خلال شهر كما يتوقع أيضاً أن يحل جزءاً من مشكلة المياه في الجزيرة كون عمر المحطة الافتراضي لا يتجاوز العشر سنوات، وهو ما دعا اللجنة إلى التوصية بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع ربط أنبوب المياه من رأس عيسى إلى الجزيرة عبر البحر نظراً لوجود دراسة متكاملة حول المشروع لحل المشكلة بصورة نهائية. وتبلغ تكلفة المشروع 1.500.000 دولار.
 إضافة لانعدام المياه العذبة، تعاني الجزيرة من مشاكل أخرى أعاقت حركة التنمية وتمثلت بصعوبة الانتقال من وإلى الجزيرة لعدم وجود أكثر من عبارة لنقل المواطنين والسياح.
لجنة الخدمات شددت في تقريرها على ضرورة توفير العبّارة لنقل المواطنين نظراً لصعوبة النقل وارتفاع تكلفته وضعف الحالة الاجتماعية لسكان الجزيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس لوزارة التخطيط بتوفيرها، أثناء زيارته للجزيرة العام الماضي.
اللجنة شددت أيضاً على الاسراع في تنفيذ لسان بحري في دكة الصليف كي ترسو فيها قوارب سكان الجزيرة بسهولة وأمان من أجل نقل المواطنين وأغراضهم وكذا المرضى والسياح من وإلى الجزيرة.
رغم وجود عجز في الطاقة الكهربائية في الجزيرة إلا أنه يوجد 9 مولدات كهربائية عاطلة لم يتم إصلاحها أو صيانتها أو توفير قطع الغيار الخاص بها، وذلك نتيجة لسوء الادارة المسؤولة عن تشغيلها بحسب رأي اللجنة التي أوصت بتوفير مولد كهربائي إسعافي بقدرة 500 كيلو وات للجزيرة مع صيانة الشبكة وتركيب المحولات الخاصة بها على أن يتم تشغيل وإدارة المولدات الكهربائية عبر المؤسسة العامة للكهرباء، إضافة لزيادة الدعم لمادة الديزل الخاصة بالمولدات الكهربائية بما يكفل تشغيلها 12 ساعة بدلاً عن 6 ساعات.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بالقطاع الصحي كون الوحدات الصحية تعاني من عدم توفير الكوادر الطبية المتخصصة والاجهزة الطبية الاساسية والادوية إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المستشفى الريفي بالجزيرة.
إلى الآن لم يتم تنفيذ أي مشروع في مجال الاشغال أو الطرقات داخل الجزيرة مما دعا اللجنة إلى التوصية بتنفيذ عدد من الطرقات في الجزيرة وعمل طريق ساحلي حولها نظراً لما تتمتع به من شواطئ جميلة.
اللجنة أوصت أيضاً بضرورة عمل مقلب للقمامة مع توفير المعدات اللازمة في مجال النظافة، وضرورة القيام بالترويج السياحي للمواقع السياحية بالجزيرة، وكذا الاهتمام بالمواقع الاثرية وترميمها وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية التي تعمل على رفع مستوى معيشة سكان الجزيرة.
يذكر أن جزيرة كمران هي إحدى مديريات محافظة الحديدة وهي ثاني أكبر الجزر اليمنية والبحر الأحمر، تبلغ مساحتها 142 كم2، وتبعد عن ميناء الصليف 6.5 كم من الجهة الغربية. تتكون الجزيرة من ثلاثة تجمعات سكانية هي: مركز المديرية كمران، قرية مكرم، قرية اليمن، ويبلغ التعداد السكاني للجزيرة 2512 شخصاً.
كما تتمتع الجزيرة بالمقومات الطبيعية وانتشار الشعب المرجانية وأشجار الشورى وعدد من الموارد الطبيعية.
 
 
***
ظهور مرض وبائي في منطقة «كهال» بإب يصيب الدواجن
 
 
ينتشر في قرية كهال مديرية النادرة محافظة إب، وباء يصيب الدجاج والطيور يؤدي إلى موتها. فمنذ شهرين (بداية ظهور الوباء) فقد المواطنون أعداداً كبيرة من الدواجن التي كانوا يربونها في منازلهم.
مظاهر الوباء، حسب قول المواطنين، أن الدجاج تبدأ بإصدار صوت عالٍ، ثم تصاب بالخمول وصعوبة الحركة وتتدلى أجنحتها إلى الأرض ويتحرك منقارها إلى أعلى وأسفل بشكل مستمر وفي اليوم الثاني تموت.
نصر حمود ناجي الكهالي كان يمتلك في بيته 10 دجاجات ماتت 4 منها ومثلهن بدأ الوباء بإصابتهن يقول.. «نصر»: إن آخرين نصحوه بذبح بقية الدجاج، لكنه رفض خوفاً بأن تكون مصابة بإنفلونزا الطيور مفضلاً خسارته على أن تصاب زوجته وأولاده بمرض نتيجة أكلهن.
«عبدالباقي الكهالي» عند سماعه بالوباء أصيب بالذعر مما قد يصيب مشروعه لتربية الدواجن بهذا الوباء ومن تعرضه للخسارة خصوصاً وأنه قد جرب عدة مشاريع لتحسين وضعه المعيشي كان آخرها تربية الدواجن الذي في بدايته.
ناجي الكهالي قال إنه حاول ابلاغ الجهات المختصة بمستشفى الثورة بهذا المرض لكن التلفون لا يرد، كما أنه ومع مواطنين أبلغوا المجلس المحلي طالبين منه مكافحة هذا الوباء ومعرفة نوعه وأسبابه وأثره على الانسان لكن لم يجدوا تجاوباً منه.
رئيس لجنة الصحة بقرية كهال مسعد أحمد مثنى، قال: إن المرض موجود في معظم الدواجن وإن ما بين 10-20 دجاجة تموت يومياً وأنه عند تواصله مع المجلس المحلي لمديرية النادرة بخصوص الموضوع أظهر عدم اهتمامه.
ويناشد المواطنون وزارة الصحة للتدخل من خلال تشكيل لجنة تنزل إلى القرية لمعرفة نوع هذا الوباء والقضاء عليه.