نقابة الصحفيين تأسف لتجاهل مجلس القضاء واقعة تحوير الحكم
أجلت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة البت في طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الزميل عبدالكريم الخيواني، إلى 12 شوال المقبل. أي إلى ما بعد الإجازة القضائية التي تبدأ السبت المقبل.
وعقدت الشعبة جلستها الأولى أمس في حضور عشرات من الصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين، وتم إحضار الخيواني مقيداً، من السجن المركزي، فضلاً عن 4 آخرين تتهمهم النيابة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية.
وكانت المحكمة الابتدائية قررت في 9 يونيو الماضي حبس الخيواني 6 سنوات. وسارعت النيابة إلى تنفيذ الحكم الابتدائي رغم استئنافه في جلسة النطق به علماً بأن الخيواني كان مفرجاً عنه أثناء المحاكمة لأسباب صحية، وبقرار مؤيد من الاستئناف.
وتم تسويغ اجراء النيابة المخالف للقانون بعد أسبوعين من التنفيذ بدعوى وجود فقرة في الحكم تقرر إعادته إلى السجن لشمولية الحكم بالنفاذ المعجل. ومعلوم أن الحكم أنزل عقوبة الإعدام بالمتهم الأول جعفر المرهبي، ما يعني استحالة شموليته بالنفاذ المعجل. علماً بأن هذه الفقرة تم إضافتها إلى منطوق الحكم لاحقاً، ما دفع نقابة الصحفيين إلى توجيه مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تطلب مباشرة الإجراءات القانونية حيال واقعة تحوير الحكم الابتدائي.
وفي جلسة أمس طلبت هيئة الدفاع عن الخيواني وقف التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي المستأنف، داحضة تبرير النيابة بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن الفقرة 17 التي تنص على شمولية الحكم بالنفاذ المعجل لم تُتل في جلسة النطق بالحكم، ولم تقم على ما يحملها من أسباب على نحو ما ورد في مدونة الحكم الابتدائي.
هيئة الدفاع عن الخيواني، أرفقت «كاسيت» بعريضة الطلب المستعجل يتضمن توثيقاً لاجراءات جلسة النطق بالحكم، وبما يقطع بأن الفقرة 17 لم تكن قائمة في منطوق الحكم.
وبدلاً من البت في طلب وقف التنفيذ المستعجل، قررت الشعبة تأجيل البت فيما أسمته طلب الإفراج إلى ما بعد الإجازة القضائية.
نقابة الصحفيين عبرت أمس عن أسفها لعجز السلطة القضائية عن وضع حد للاتهامات الجسيمة التي تستهدف الخيواني. واعتبرت تأجيل البت في طلب الدفاع تسويفاً للتحوير الحاصل في الحكم.
واستغربت النقابة في بيانها تعامل الشعبة الاستئنافية مع الخيواني كما لو أنه محبوس احتياطياً، إذ قررت تأجيل البت في طلب الإفراج، في حين أن هيئة الدفاع طلبت وقف تنفيذ الحكم.
وفيما يخص واقعة تحوير الحكم، أسفت النقابة لتجاهل رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة الإحاطة بالواقعة التي وجهتها إليه في 6 يوليو الجاري.
وإذْ أكدت تمسكها بالمذكرة التي طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحوير الحكم، اعتبرت أن تجاهل رئيس مجلس القضاء لواقعة التحوير يترتب عليه إضعاف الثقة في إمكانية أن ينتصر القضاء للصحفيين وأصحاب الرأي الذين تطالهم انتهاكات الأجهزة الرسمية.
ودعت النقابة أعضاءها، وحقوقيين ومحاميين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في اعتصام في مقرها صباح الخميس، وكذا لحضور المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة الدفاع عن الخيواني.