ورطة العيش في اليمن بدون عصبية قبلية.. الابتزاز المستدام للخامري - مصطفى راجح
ليس من الضروري أن تكون أحد سكان هضبة القبائل، حتى تأمن على نفسك، استناداً إلى العصبية القبلية.
مادام واليمن تسمى دولة، ولها دستور، وأرض، المساحة الأكبر فيها للسهول والوديان الزراعية حيث ذابت العصبية القبلية، والناس مسالمون، فينبغي أن تنبني هذه الدولة على حفظ مصالح الجميع. أن تؤدي دورها ومسؤوليتها في حماية المواطنين وفرض سلطة القانون.
ليس مطلوباً من ابن «ريمة» الذي يصارع الحياة بالعمل فوق عربية أو على الرصيف، أن يحمل معه كلاشنكوف تحت البسطة، حتى يأمن على نفسه.
العيش ضمن دولة، يترتب عليه قاعدة أساسية تصبح بموجبها العصبية الوحيدة المقبولة هي عصبية سلطة القانون.
ولفظ عصبية هنا تجاوزاً للمقاربة والتشبيه، وتقريب المعنى لاندثار العصبيات المتخلفة، في ظل مؤسسة حديثة يناط بها فرض سيادة القانون على الجميع.
استمرار غياب الدولة المدنية لكل مواطنيها، يحيل حياة ملايين اليمنيين إلى جحيم.
أن تكون بلا عصبية قبلية، في ظل غياب سلطة القانون، شيء ما يشبه وجودك في غابة، القانون الوحيد فيها هو قانون القوة في مثل هكذا معطيات، إذا كنت بلا عصبية قبلية، ومحدود الدخل، فتلك مشكلة.
أما إذا كنت بلا عصبية قبلية، ومن أصحاب رؤوس الاموال، فتلك مشكلتان، لأنك تغدو عرضة لأنواع مستدامة من الابتزاز والمخاوف، في ظل غياب سلطة القانون وإعلاء «قانون» قطاع الطرق.
ينتمي «الخامري إلى الإٍقليم الزراعي «تعز» حيث أصبحت العصبية القبلية شيئاً من الماضي مع الاستقرار وانتشار التعليم، واندفاع الناس نحو المنافسة على فرص الحياة في التعليم والعمل والاغتراب.. هنا يوجد عماد الدولة الحديثة «الفرد» الذي يحتاج فقط إلى تحديد واجباته ومسؤلياته بعيداً عن أي وسائط عصبويه.
وتالياً، لأن «الخامري» أسرة تجارية تنتمي من حيث الوعي التاريخي لصفات المواطنة التي تؤمن بالدولة الحديثة والتطور ونبذ العصبية والثارات والانقياد لسلطة القانون، فقد أصبح هنا بالذات مشكلتها المزدوجة، ومشكلة كل المتطلعين إلى دولة المواطنة المتساوية وسلطة القانون.
منذ عشر سنوات وجد «الخامري» نفسه وأسرته عرضة لابتزاز مستدام. مطاردات، محاولات اختطاف، ومحاولات اغتيال، ترويع، وأذى، وآخر إجراء في مسلسل هذا الابتزاز، اختطاف محمد توفيق الخامري.
هناك طريقة واحدة لمن له حق، أي حق، هو طريق المطالبة عبر القوانين والسلطات القضائية.
أما الاشارات المبهمة والغامضة التي تلي كل عملية اختطاف، فهي تصب في تبرير هذا الفعل الهمجي والخارج عن القانون والدستور، ومقتضيات العيش في ظل دولة في بداية القرن الواحد والعشرين.
هذا الواقع المختل يجد تعبيره في كلمات رئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية سلطان البركاني «الدولة تعالج الاختطافات من كتيبة البنك المركزي وليس بكتيبة الأمن المركزي» مضيفاً لذلك مطالبته الدولة القيام بواجبها أو افتتاح سفارة في جمهورية بني ضبيان.
هذا موقف مسؤول، ومطلوب من النخبة الحاكمة كلها، ومطلوب من البركاني تحديداً، على الأقل لاختراق «قانون ضمني» مفروض على النخب المنتهية لتعز في الحكم والسلطات المختلفة: أن يقفوا ضد مواطنيهم ومحافظاتهم، كشرط لإثبات «وطنيتهم».
musrag