طوق أمني حول مجلس القضاء لمنع اعتصام سلمي
منعت السلطات أمس اعتصاماً سلمياً أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بمحاسبة المسؤولين واقعة تحوير منطوق الحكم الصادر ضد الزميل عبدالكريم الخيواني، بإضافة فقرة إليه.
و فرض أفراد من الشرطة الراجلة وشرطة النجدة معززين بأطقم عسكرية، وطوقاً أمنياً شديداً على شارع العدل والشوارع المحيطة به لمنع المعتصمين من الوصول والتجمع أمام مقر مجلس القضاء.
وقام أفراد الأمن بمنع طاقم قناة الجزيرة من التصوير وحاولوا مصادرة أجهزة تصوير كانت لدى معتصمين لقيامهم بتصوير عملية الانتشار الامني.
المعتصمون عند منعهم من الوصول إلى مكان الاعتصام انتقلوا إلى مقر نقابة الصحفيين وأعلنوا منه مطالبهم المتمثلة بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق الحكم الصادر ضد الخيواني والإفراج عنه.
وفي رسالة بعثتها منظمات الداعية إلى الاعتصام، وهي: الشقائق، حوار، التغيير، الإعلاميات، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق لرئيس مجلس القضاء الأعلى قالت إن جميع المنظمات فوجئت بأن محضر جلسة النطق بالحكم ضد الخيواني الذي سلم لهم قد أضيفت إليه فقرة تحمل الرقم 17 شملت الحكم بالنفاذ المعجل.
وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين أحاطت النائب العام بقضية تحوير الحكم وزودته بتسجيل موثق بالصوت والصورة لمنطوق الحكم، مؤكدة أن الفقرة المضافة إلى محضر الجلسة لم ترد على لسان القاضي.
وطالبت المنظمات في رسالتها رئيس مجلس القضاء بالاطلاع على كافة الحيثيات والتوجيه بالتحقيق في الواقعة.