النقابة تحيط رئيس مجلس القضاء الأعلى بواقعة تحوير منطوق الحكم.. بروكسل تدشن حملة صحفية عالمية لدعم الخيواني وجيم بوملحة يدعو نقابات الصحفيين في مختلف البلدان التوجه إلى السفارات اليمنية
دعا جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين النقابات الأعضاء في الاتحاد إلى تقديم الدعم العاجل للزميل عبدالكريم الخيواني الذي يعاني في السجن.
ولفت بوملحة في رسالة وجهها أمس إلى أعضاء الاتحاد إلى أن الخيواني مستهدف منذ سنوات طويلة بسبب كتاباته الصحفية، مشيراً إلى تعرضه للسجن لمدة عام في 2004 بعد اتهامه بالتحريض وإهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة. مضيفاً: «وهو يعاني منذ ذلك التاريخ من التحرش والضرب والتضييق والتهديد بالقتل».
ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تتوجه وفود من نقابات واتحادات الصحفيين في مختلف البلدان إلى مقار السفارات اليمنية للمطالبة بإطلاق سراح الخيواني.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين دشن أمس من مقره في بروكسل حملة عالمية لدعم الصحفي عبدالكريم الخيواني.
ونوه جيم بوملحة في رسالة إلى أعضاء الاتحاد بجهود نقابة الصحفيين اليمنيين، كما نوه بمنظمة العفو الدولية التي قررت منح الخيواني واحدة من أهم جوائزها في ال17 من الشهر الفائت، وهي جائزة الصحافيين المعرضين للخطر.
وترتكز الحملة العالمية على مطلبي العدالة للخيواني واطلاق سراحه، ووضع حد لحملات الحكومة اليمنية ضد الصحفيين وأصحاب الرأي.
إلى ذلك، وجهت نقابة الصحفيين أمس مذكرة إلى فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى تحيطه بواقعة إضافة فقرة إلى منطوق الحكم الصادر بحق الخيواني، وتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتنص الفقرة المضافة إلى منطوق الحكم على إعادة المفرج عنهم بضمان إلى السجن لشمول الحكم بالنفاذ المعجل. ومعلوم أن منطوق الحكم خلا من هذه الفقرة في جلسة المحكمة في 9 يونيو الماضي.
وكانت النقابة استنكرت فور النطق بالحكم قيام النيابة الجزائية المتخصصة بتنفيذ الحكم الذي قضى بحبس الخيواني 6 سنوات، وطالبت النائب العام باطلاق الخيواني فوراً لعدم قانونية اجراء النيابة المتخصصة.
وبعد نحو اسبوعين أوضح النائب العام، في لقاء بمجلس النقابة وهيئة الدفاع بأن الحكم يشمل فقرة تنص على النفاذ المعجل.
وعلمت «النداء» بأن هيئة الدفاع عن الخيواني ستتقدم صباح اليوم إلى الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة، بطلب مستعجل لوقف تنفيذ الحكم.
وبشأن الفقرة المضافة إلى الحكم، قال مصدر في الهيئة لـ«النداء» إن الهيئة تتعامل مع هذه الفقرة باعتبارها واقعة مادية تتعلق بمسلك القاضي، لا بوصفها تقريراً قضائياً حائزاً لحجية قانونية حتى تمثل مسوغاً لحبس موكلها (الخيواني).