انعدام الديزل يكبد المزارعين خسائر كبيرة
صنعاء - «النداء»، الجوف - مبخوت محمد، عدن - مرزوق ياسين
مطلع الشهر الماضي أعلن مزارعو تهامة عن نيتهم بيع مزارعهم أو إغلاقها. الإعلان الذي نشره موقع «الصحوة نت» لم يكن تسويقياً بقدر ما كان تهديداً وربما استعطافاً.
مزارع باجل وزبيد والضحي ووادي مور في لحظة يأس كانت تقف على باب المزاد الذي أراد الشيخ محمد العصيمي أن يبدأه عندما عرض مزرعته للبيع.
بعد يومين من الإعلان التهامي ، ارتفعت أصوات مزارعي عمران وعيال سريح وجبل يزيد تنعي مزارعهم التي توقف عن العمل فارتفعت أسعار المحاصيل.
الأصوات السابقة لم تكن عبثية وانما ناتجة عن معاناة تسبب بها انعدام الديزل الذي أطل برأسه أواخر ابريل الماضي فأخذت تلك المزارع نصيبها من الأضرار والخسائر.
الديزل ربما ليس بتلك الأهمية التي يساويها الماء للمزارع، ولكن في بعض المناطق تفوق أهمية الديزل أهمية الماء وخاصة المناطق التي تعتمد في الري على مياه الآبار فتكون هنا (البمبة) التي تعمل بالديزل هي الوسيط لإخراج الماء.
مزارع عمران ولسوء حظها كانت إحدى تلك المناطق فاختفاء مادة الديزل التي تعتمد عليها الزراعة هناك اعتماداً كلياً في تشغيل الآبار، أوقف المزارع عن العمل وأدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل.
 رحلات البحث عن الديزل والتي نفذها المزارعون لم تفلح رغم طولها و(الدبات) التي كانوا يحملونها معهم غالباً ما كانت تعود كما ذهبت.
ما زاد الطين بلة أن حاجة أولئك إلى الديزل لم تقتصر على تشغيل المضخات بل وتشغيل سياراتهم التي تنقل المحاصيل إلى السوق وهذا ما فاقم الأزمة على المزارع الذي دفع ثمناً للديزل أغلى مما كسب.
وفي عدن خرج المزارعون في مواكب وطوابير أمام المحطات التي تتوفر فيها مادة الديزل، براميل فارغة تحاول عبثاً إبقاء دوران مولدات المضخات في المزارع.
 رغم وجود المصفاة العريقة في عدن الصغرى، لكن عدن ليست أفضل من لحج وأبين، المحافظتين اللتين يعتمد سكانهما بدرجة أساسية على الزراعة، فخطوط تزويد الديزل فيها تعمل في أكثر الأحوال بنظام يوم عمل وأسبوع إجازة، فالمادة توزع بالقطارات على المحطات التابعة لشركة النفط في المدينة إضافة لبعض المحطات الخاصة لتبقى أخرى عاطلة عن العمل في إجازة مفتوحة على مدى الأسبوع.
ظهيرة أمس ظل راشد عبده حيدر الذي يعمل مزارعاً في صبر لحج قرابة ثلاث ساعات منتظراً دوره في موكب الزحف الطويل بحثاً عن الديزل. كان وجد ضالته في احدى المحطات، لكنهم اخبروه أن الديزل (كمل). توجه صوب المدينة يحمل دبة البلاستيك 20 لتراً، وأنامله مخضبة بقسمات الكد والعرق وتراب الأرض.
في سوق المنصورة المركزي للخضار يأتي المزارعون من مختلف المحافظات لبيع محاصيلهم الزراعية، لكن أياً من السيارات لا تخلو من براميل وجالونات. فسلال علي محمد المزارع في منطقة الغيوش بلحج أصبح مواظباً على حمل برميله على متن سيارته حتى أنه ثبته بطريقة كاثوليكية عليها. ينتهي من بيع محصول البصل ثم يبدأ رحلة البحث عن الديزل، واصفاً الأزمة بالكارثة بالنسبة للمزارعين الذين تحول خوفهم إلى فوبيا خاصة في منطقته التي يعتمد المزارعون هناك على الزراعة والري من الآبار عبر المضخات.
«نحن يا ابني دائماً الضحية» كلمات مخنوقة أسرها المزارع شداد ناصر لمراسل «النداء»، فناصر الذي قدم لبيع محصول (الباميا) الذي وصلت قيمة الجونية منه ل800 ريال فقط يخصم منها رسوم السوق والدلالة وغيرها من الجبايات، إضافة لسعر الديزل المرتفع.
موسم عام كامل حمله ناصر فوق سيارته وعاد يحمل 2500 ريال.
أمام إحدى المحطات المزدحمة في حوطة لحج كان يقف خالد العيدروس وهو سائق تعود نقل محاصيل المزارعين في منطقته للسوق.
 ذاك السائق قال لـ«النداء» إن العاملين في عدد من المحطات التابعة للشركة، كثيراً ما يأخذون عمولات يطلبونها من المزارعين.
خالد أيضاً يدفع مبالغ من المال حتى عندما يأتي في المرات القادمة لا تصادفه لافتة (لايوجد) التي لمعت مؤخراً.
في الجوف تزامن قرب جني المحاصيل وانعدام الديزل فأفسدت تلك المزارع وخاصة مزارع الطماطم والحبحب والشمام والبصل، ما سبب خسائر للمزارعين الذين أبدوا استيائهم من خلال «النداء».
 فالمزارع عبدالله صالح (52 عاماً) وبحسب تقديراته خسر ما يقارب المليون ريال بسبب فساد محصول الشمام والطماط، وأضاف أنه يضطر للجلوس أمام محطات البترول حتى يحصل على نصف برميل من الديزل الذي لا يكفيه لري جزء بسيط من المحصول.
 في نهاية حديثه تساءل حول جدية الحكومة في تخفيف معاناتهم ومعاقبة المتسببين في تلك الازمة.
المزارع صادق محمد باع محصول مزرعته من الطماطم ب150 الف ريال، وقال: لو كانت الأرض شربت كانت بتعطي أكثر من 400 ألف.
 صادق وجميع المزارعين حملوا الجهات المعنية نتيجة خسارتهم.
«السياسة الخبلى» هي سبب الأزمة في نظر أحد أهالي مديرية عنس بذمار الذي أضاف «خسرت وأنا أسير كل يوم لشركة النفط بذمار عشان يتفضلوا علينا بشوية ديزل».
مساحات شاسعة تأثرت في ذمار جراء الأزمة وفي مقدمتها قاع جهران، قاع سرعة، مديرية عنس، قاع بكيل، مديرية ضوران (حسب تأكيدات مزارعين من تلك المناطق اتصل بهم مراسل «النداء»).
استناداً إلى إحصاء وزارة الزراعة والري للعام 2002، فإن المساحة القابلة للزراعة بالمحافظة تصل إلى 142 الف هكتار، الصالح منها للزراعة 126 الف هكتار والمزروع منها 97 الف هكتار. تلك الأرقام وردت على لسان مهندس بمكتب الزراعة بذمار، الذي أضاف أن المساحات تغيرت وصار محصول القات يحتل مساحات كبيرة إلا أنه تأثر أيضاً بسبب انعدام الديزل خاصة بمديريات عنس والمنار وميفعة عنس والحداء، مشيراً إلى الاضرار التي أصابت الأراضي الزراعية كون المعدات تعمل بالديزل وتوقفها يعني توقف المزارع، وأقل ما يتوقع تلف مساحات كبيرة، أو قلة المحصول وضعف جودته.
رغم أن الامطار تأخرت هذا العام على محافظة إب كغيرها من المحافظات إلا أنها أنقذتهم كثيراً، حيث كانت كفيلة بري الأراضي مباشرة دون حاجة المزارعين للمضخات لسحب الماء من باطن الأرض.
 
 
 
.. وفي تعز ستتوسع الأزمة اذا لم تتوفر الكمية الحقيقية للمحافظة
 
تعز - عبدالهادي ناجي علي
هدد عدد من أصحاب المحطات الخاصة بتمويل مادة الديزل بالتوقف عن استيراد الديزل من المصدر المخصص له إلى تعز، بسبب الوضع الذي تمر به الناقلات التي تقوم بجلب الديزل إلى المحافظة، حيث تنتظر أكثر من 12 يوماً في الطابور حتى يأتي دورها بعد أن كانت تعبئ حمولتها خلال 3 أيام.
يأتي هذا التهديد بعد أن أخذت مشكلة توفر مادة الديزل تشهد مداً وجزراً في عدد من محطات المحافظة التي تجاوز التسعين محطة، الأمر الذي يعكس نفسه على الوضع العام للمستفيدين من المادة سواء في الزراعة أو المنشآت الصناعية أو وسائل النقل المعتمدة عليه وغيره.
"النداء" تقصت أسباب المشكلة، وتفاوتت ردود بعض أصحاب المحطات التي زرناها، حيث أكدوا أن السبب الرئيسي في المشكلة وظهور الأزمة هو عدم توفير المادة لهم حسب المخصص المتعارف عليه. فيما أوضح بعض المزارعين أن عدم توفر الديزل يسبب لهم كثيراً من المشاكل، ويعرض مزروعاتهم للضرر جراء عدم الاهتمام بها وريها بسبب توقف المضخات التي تعتمد على الديزل، وبالتالي فإن ذلك يسبب لهم أضراراً مالية كبيرة. أما أصحاب وسائل النقل المعتمدة على هذه المادة فإنهم يضيعون يومهم بدون فائدة جراء توقفهم لساعات أمام المحطات حتى يأتي دورهم، وإذا وصلوا فقد تكون المادة نفدت.
> بداية التقينا المهندس عبد الله محمد الآنسي مدير عام شركة النفط اليمنية، وطرحنا عليه المشكلة، طالبين التفسير لها وأين تكمن المشكلة، فكان رده بالقول: المشكلة كانت عامة خلال الشهرين الماضيين، والحمد لله في تعز استطعنا منع حصول أي أزمة على هذه المادة، إنما نخشى عدم تلبية الاحتياجات الفعلية وفقاً لما تم رفعه من قبل الأخ محافظ المحافظة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بزيادة مخصص الفرع من مادة الديزل، لأن تعز مدينة حيوية وتضم أكبر عدد من المصانع التي تعتمد على مادة الديزل التي يتم تمويل محطات تعز بها من منشآت الشركة في عدن والحديدة، وأحيانا المخاء.
ويؤكد الآنسي أن المشكلة عامة ما بين عدة جهات مثل المصافي ومصادر التمويل ووزارة المالية ووزارة النفط.. الخ، حيث الكمية المعتمدة حالياً لا تكفي لتغطية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية، خصوصاً مع التوسع في المشاريع والطرق وزيادة الطلب على مادة الديزل التي تحتاج منها تعز إلى 32 مليون لتر تقريباً. مضيفاً أن من المشاكل التي تواجه العمل تتمثل في عدم انتظام الرحلات اليومية من مصادر التعبئة في عدن والحديدة، ناهيكم عن قلة المخصص للمحافظة والذي لا يلبي الاحتياجات الفعلية للمحافظة، ورغم ذلك تعتبر محافظة تعز من أفضل المحافظات التي لم تواجه أي أزمة خلال الأشهر السابقة، وسنعمل إن شاء الله على عدم حصول أي أزمة بفضل تجاوب قيادة الشركة. ويختتم حديثه بالقول إنه مما لاشك فيه أن انعدام الديزل يترك آثاراً سلبية، ولكن إن شاء الله لن تحدث.
من ناحيته، تحدث لـ"النداء" الأخ نجيب عبد الرؤوف اليوسفي رئيس اتحاد ملاك المحطات البترولية بتعز، والمسؤول المالي والادارى للاتحاد العام، عن دور الاتحاد في متابعة مشكلة الديزل، مؤكداً أن المتابعة شملت جميع الجهات ذات العلاقة وأولاها إدارة فرع الشركة التي حسب قوله: نعمل معها بكل تنسيق وتكامل من أجل حل جميع الإشكالات وخاصة في موضوع الديزل منذ بداية ظهور الأزمة تقريباً في نهاية شهر أبريل.
وأضاف: سبب الأزمة تخفيض المخصصات اليومية للفرع وغيره من الفروع، والذي إلى 50%، حيث بدأ يظهر عند أصحاب المحطات شحة في المواد وبدأوا يستهلكون المخزون حتى وصل إلى أن المادة التي تصل من المنشآت يتم بيعها وهي مادة الديزل لا تكفي طبعاً 50% إلى 65%.
ويقول اليوسفي: نحن في تعز بدأنا نواجه المشكلة عندما أحسسنا بتخفيض المادة إلى حد يظهر خللاً، فاجتمعنا مع إدارة الفرع ووضعنا خطة صحيحة وخطة دقيقة لمراقبة عملية وصول وتخزين المواد وكيفية بيعها للمستهلك مباشرة، ومن هذه الإجراءات لدينا مندوب في مداخل المدينة المدخل الجنوبي الغربي "الدمنة" الذي يصل الديزل من منشآت عدن، والمندوب الثاني في البرح هذا يراقب جميع الناقلات أنها تصل إلى الفرع، وهنا نضمن عدم ذهاب أي مادة من مواد المحافظة لأي منطقة أخرى. الإجراء الثاني قمنا بالنزول الميداني مع لجنة من شركة النفط إلى جميع المحطات، واجتمع الاتحاد بجميع المحطات وأعطيناهم توعية بعدم تخزين أي مواد في أي محطة في هذه الأيام من أجل مواجهة الأزمة، والتزم الجميع دون استثناء. وصرنا نواجه الأزمة وعجز المواد التي تصل من منشآت شركات النفط من المخزون الموجود في المحطات لأنه لكل محطة مخزون يعتبر مخزوناً استراتيجياً للبلد بكامله، فتم بيع المخزون على أساس مواجهة ما نقص من شركة النفط من المخزون واستمر على هذا الحال.
 ويضيف: ظهرت الأزمة في تعز نوعاً ما إلى حد كبير لم تكن مثل بقية المحافظات الأخرى، نتيجة لهذا كان التصوف والإجراء الذي كان منا ومن الفرع مناسباً في الحد من المشكلة. الشيء الآخر أننا منعنا منعاً باتاً التصريف "البيع" للبراميل أو المتاجرة للديزل من بعض السماسرة الذين يصلون لأخذ الكمية على أساس انه عندما تنتهي مادة الديزل من المحطة يتم بيعها بأسعار كبيرة، وحددنا البيع للمستهلك بشكل مقنن على أساس انه يأخذ المادة وهذا أيضا حد إلى حد كبير من عملية ظهور الأزمة. الشيء الثالث متابعة مستمرة لمخصصات الفرع من المنشآت. برغم هذا كنا لا نستطيع السيطرة على العجوزات لأنها كانت بشكل سريع، ومع ذلك عملنا على الحد من الأزمة قليلاً.
ومع ذلك يؤكد القول بأنه كان هناك ناس يقومون بالواسطة بين المحطات وبعض المستهلكين بالقرى الوعرة التي لا يمكن الوصول إليها فيبيعون الديزل بزيادة قليلة في الأسعار، لكن أيام الأزمة منعنا هذا الأمر وجعلنا البيع مباشراً للمستهلك نفسه. ونحن في تعز لا يمكن أننا حصلنا بلاغاً واحداً أن هناك محطة تزيد ريالاً واحداً. ونسقنا مع إدارة الأمن وغرفة عمليات مشتركة ما بين إدارة الأمن وشركة النفط والاتحاد للتعاون والتنسيق على أساس أن أي شخص من أصحاب المحطات يتلاعب بتخزين مواد أو يتلاعب بالأسعار يتعرض لجميع الإجراءات ويحول إلى النيابة دون اعتراض من الاتحاد، لأننا في الاتحاد ندافع عن مصلحة الوكيل وفق مبدأ له حقوق وعليه واجبات.
ونفى اليوسفي أن يكون هناك وجود لظاهرة التهريب لمادة الديزل عبر المنافذ الخاصة بتعز، حيث قال: نحن في تعز لم نلمسها كثيراً وإنما نقرأ عنها في الصحف، ولا نقدر أن نحكم على أحد، ونحن ضبطنا أمورنا على كمية تعز، وأستطيع أن أجزم القول لك إنه لا يمكن لصاحب ناقلة أن يخرج مادة من المواد خارج المحافظة.
وعن صحة ما يتردد بكثرة عن وجود مافيا تعمل على إيجاد أزمة في الديزل وتهربه، قال رئيس اتحاد ملاك المحطات البترولية بتعز: ربما نحن نقرأ ونطلع مثلما تقرأ أنت في الصحف التي تنشر والجهات المعنية تنفي وأحيانا الصحف تنشر ويسكت عن الموضوع في أحايين كثيرة.
ويضف: توجد في تعز أكثر من 90 محطة أغلبها 85 عاملة وشغالة، ولكن في أيام الأزمة معظمها غير شغالة، والسبب ندرة المواد في المنشآت. كما أننا نواجه اليوم مشكلة خاصة بتعز غير الجمهورية، فبعد أن حصل نوع من الاستقرار التمويني في المحافظة بتعز تفاجأنا بعدما استقرت المواد وتوفرت من منشآت الشركة وصرف لكل المحافظات حصتها بالكامل 100% إلا تعز فقد وقع عليها تغيير وبالتحديد 20/5/2007م حصل تغيير في مخصص المحافظة.. خطة تعز ما قبل 20/5/ 2007 كان حوالي 588,532 لتراً يومياً إلى نهاية 2007 تفاجأنا بتعميمات صادرة من شركة النفط أن يخفض مخصص تعز كإجراء خاص بتعز وليس كمواجه للازمة. تواصلنا مع الأخ المحافظ والفرع تواصل مع قيادة الشركة، نتج عن هذا التواصل أن عادت الكمية كما هي، وكان تفاعل المحافظ له دور. هذه المشكلة سببها تخفيض المخصص العام للوكلاء الذين هم 90 محطة لصالح وكلاء محددين. تفاجأنا الأسبوع الماضي بنزول لجنة من شركة النفط على أساس حل المشكلة القائمة، واللجنة عبارة عن أفراد جلسوا بعض الوقت وعادوا وخفضوا الكمية أكثر مما كانت الشكوى من قبل.
ويقول: من المشاكل التي تواجه الاتحاد هي بدل ما كنا نتابع زيادة مخصص الديزل للمحافظة أسوة ببقية المحافظات كون الاستهلاك يزداد في العام بشكل واقعي وطبيعي مع زيادة حركة التنمية وحركة النقل ووسائله.. تفاجأنا في 2008 بتخفيض المخصص على مستوى المحافظة، ثم بعد ذلك تخفيض المخصص الخاص بالمحطات حيث تم إعطاء كمية للموزعين للمصانع على حساب الوكلاء. تواصلنا مع المدير التنفيذي للشركة الارحبى ووجدنا منه تفهماً كبيراً، لكن إلى الآن نحن على موعد معه لأنه وعد بأن يحل مشكلة الديزل.
تؤكد الأرقام أن:
< المخصص لتعز كان حتى نهاية 2007م 588,532 لتراً يومياً، بعدها خفض كإجراء.. كان يصل إلى تعز من الحديدة 29,000 خلال العام 2007م للوكلاء خلاف ما يعطى لتوفيق عبد الرحيم بتوجيهات وأوامر من رئاسة الوزراء، وما يعطى لعلي الفضلى استثناء وامتيازاً عن الوكلاء بطريقة أوجدت التذمر وأوجدت الضغينة.
< ومن عدن 507,000 لتر يومياً، وما يصرف حالياً 346,000 لتر يومياً خاضعة في أيام كثيرة رغم التخفيض يخصمون منها لصالح بعض الوكلاء، وكما حدث يوم السبت تم انتقاص منها 36,000 لتر يومياً والخميس لصالح علي الفضلى ويعطى فوق ما يعطى له.
< كما أن حصة المخاء كانت في السابق 150,000 لتر لتغطية 17 محطة، والآن خفضت الى 136,000 لتر.
< ومن خلال مراجعة أرقام حصة فرع شركة النفط يومياً من منشآت عدن كان في 2006م 1,107,000 لتر، وفي 2007م كانت 1,188,532 لتراً، وفي يناير 2008 كانت 1,139,860 لتراً، وفي 20/5/2008م كانت 1,139,860 لتراً.
< أما ما يصرف لتوفيق عبد الرحيم يوميا فقد كان في 2006م من الحديدة 300,000 لتر، ومن عدن 100,000 لتر، ونفس الكمية كانت في 2007 و2008، ولكنها ارتفعت في 20/5/2008م الى 409,000 من الحديدة ومن عدن 115,000 لتر.
< فيما كانت حصة كهرباء تعز من عام 2006 وحتى اللحظة 110,000 لتر، وما يصرف لعلي هادي الفضلي في 2006م 60,000 لتر، وفي 2007م 90,000 لتر، وفي يناير 2008م 120,000 لتر، وفي 20/5/2008م 126,000 لتر.
< وما تبقي يوزع على محطات المحافظة: 64,700 لتر في 2006م، و588,532 لتراً في 2007م، و509,860 لتراً حتى يناير 2008م، و379,860 لتراً حتى 20/5/2008م.