المشترك يبحث تفاصيل طلب الحوثي بالوساطة قبل اتخاذ الخطوة اللاحقة.. مصدر معارض رفيع: مستعدون لبذل أي جهد من أجل وقف الحرب
- "النداء"
قال مصدر رفيع في المعارضة إن اللقاء المشترك «مستعد لتأدية أي جهد من أجل وقف الحرب الدائرة في صعدة ومناطق أخرى شمال اليمن».
وأكد المصدر صحة ما نشرته أسبوعية «الشارع» السبت عن تلقي المشترك طلباًَ من «طرف» عبدالملك الحوثي يبدي فيه انفتاحه على أية جهود ومقترحات يقدمها المشترك من أجل وقف الحرب.
وقال إن الطلب جاء عبر أحد القياديين في المشترك، وقد تم تكليفه ببحث التفاصيل مع أصحاب الطلب (الحوثيين)، قبل التفكير في الخطوة اللاحقة.
وحول مدى جدية طلب الحوثي، وما إذا كان مجرد مناورة في إطار الحرب التي يخوضها ضد السلطة، قال المصدر: «أخذنا الطلب مأخذ الجد، ولذلك فقد كلفنا القيادي الذي جاء الطلب عبره ببحث التفاصيل معهم». وشدَّد: «لسنا وسطاء، لكننا لن نتوانى عن بذل أي جهد من أجل وقف الحرب».
وبشأن ما نُشر عن اتصالات بين الأطراف الفاعلة في الإقليم تبحث إمكانية إيكال دور في جهود وقف الحرب للقاء المشترك، قال إن «المشترك» لم يتلق أي اتصال أو مقترح من أي طرف أقليمي للعب دور ضمن المساعي الاقليمية لوقف الحرب.
إلى ذلك ، تعقد احزاب المشترك ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان موقفها من القضايا الراهنة، وبخاصة أسباب توقف الحوار مع المؤتمر الشعبي.
وحسب مصادر في المشترك فإن زعماء أحزاب المعارضة سيحددون في المؤتمر رؤيتهم لإعادة بناء الحوار مع المؤتمر الشعبي في إطار يشمل مناقشة الأزمات الوطنية في البلاد، لكنهم سيتبنون دعوة لتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
ومعلوم أن المهندس فيصل بن شملان دعا في فبراير الماضي في حوار أجرته «النداء» معه إلى مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع لبحث مخارج للأزمات الوطنية، وبخاصة القضية الجنوبية والأزمة الاقتصادية.
وقالت المصادر إن زعماء أحزاب المشترك سيخصصون جزءاً من مؤتمرهم الصحفي للرد على «تخرصات المؤتمر» بشأن أسباب فشل الحوار حول الانتخابات والاصلاحات السياسية.
وكان مسؤولون في «الحزب الحاكم» حملوا المعارضة مسؤولية فشل الحوار، واتهموا أطرافاً في المشترك بدعم «تمرد الحوثيين».
وصدر بيان عن المؤتمر الشعبي (الحاكم) الأحد الماضي يتضمن انتقادات حادة للمعارضة، ويلقي عليها اللوم في تعطيل الحوار، وكان المؤتمر الشعبي وجه في اليوم السابق للبيان دعوات إلى أحزاب المشترك لغرض استئناف الحوار طبق محددات، أبرزها إدانة تمرد الحوثيين، والدعوات الانفصالية، والعمل تحت سقف الثوابت الدستورية.
وشددت مصادر المعارضة على أن «الورقة» التي تم إرسالها إلى قيادات المشترك لا يمكن وصفها بـ«الدعوة إلى الحوار» لأنها تضمنت إدانات مضمرة، فضلاً عن عدم مراعاتها الحد الأدنى من أصول التخاطب بين قوى سياسية وأفادت بأن الرد على «الدعوة المزعومة» سيتم اعلانه في المؤتمر الصحفي.