النيابة الجزائية تمنع الزيارة عن المقالح والمحكمة ترفض إطلاق سراحه
وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بتشديد إجراءات حبس الزميل محمد محمد المقالح، في معتقله بالحبس الاحتياطي غرب العاصمة.
ومنعت إدارة الحبس الزيارة عنه. وعلمت «النداء» أن شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة لم نستطع زيارة المقالح أمس. ومن بين هؤلاء علي صالح عباد «مقبل» الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، وياسين سعيد نعمان الأمين العام الحالي، والزميل سامي غالب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت السبت جلسة لمحاكمة المقالح بتهمة إهانة القاضي محسن علوان. وتقدم المحامي باسم الشرجبي بطلب الافراج عنه بضمانة لانتفاء أسباب إبقائه في الحبس الاحتياطي، لكن القاضي رضوان النمر قرر تأجيل البت في طلب الدفاع إلى حين الخوض في الدعوى.
واستنكرت نقابة الصحفيين في بيان الاجراءات التعسفية التي تمارسها النيابة الجزائية ضد الزميل محمد المقالح، ووصفت تمديد حبسه بالانتهاك الصارخ للقانون، ما يؤكد على أن الاجراءات المتخذة بحقه انتقامية، وتعبير عن انزعاج من الآراء التي ينشرها في الصحف.
ودعت النقابة المسؤولين في السلطة القضائية إلى وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المقالح، ومحاسبة المسؤولين عنها.