أغلبية ساحقة تؤيد إخضاع البنك المركزي لرقابة الأحزاب في المواسم الانتخابية.. استطلاع رأي: تشكيل لجنة الانتخابات من أحزاب البرلمان هو الخيار المفضل لدى النخبة
أفاد استطلاع جديد لرأي النخبة اليمنية أن الخيار الأنسب لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو تشكيلها من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بنسب متساوية.
ومعلوم أن مجلس النواب الحالي يضم 5 أحزاب سياسية فقط من أصل 22 حزباً مرخصاً، والأحزاب الخمسة هي: المؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي.
الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي، وأُعلنت نتائجه صباح الأحد، أوضح بأن 29٪_ من أفراد العنية فضلوا خيار التمثيل المتساوي للأحزاب الممثلة في البرلمان، فيما اختار 20٪_ خيار تشكيل اللجنة من القضاة، ورأى 17٪_ أن تتشكل اللجنة بالتوافق بين المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك، وفضل 15٪_ أن تتشكل من الأحزاب الممثلة في البرلمان ولكن بحسب عدد مقاعدها النيابية.
وتضم العينة التي استطلع المركز رأيها 400 شخصية من فئات سياسية وإعلامية ومدنية وأكاديمية ونقابية، فضلاً عن رجال أعمال وطلاب جامعات. وطبق المركز فإن 50٪_ من أعضاء العينة ينتمون إلى المؤتمر الشعبي مقابل 25٪_ (إصلاح) و14٪_ (اشتراكي) و9٪_ ناصري، و2٪_ (أحزاب أخرى).
وأُعلنت نتائج الاستطلاع مع بدء النظر في مشروع تعديلات دستورية، في مجلس النواب يشمل بنوداً تتعلق بالانتخابات، بينها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة.
ويظهر الاستطلاع معالم مواقف الأحزاب السياسية من تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية والأصلية، ففي حين أيد بالمطلق اتحاد القوى الشعبية تخصيص نسبة معينة للنساء في هذه اللجان، فقد عارض نحو 46 من أفراد العينة ممن ينتمون إلى الإصلاح. وتظهر النتائج تقارب مواقف الاشتراكي والناصري والمؤتمر والمستقلين من تخصيص نسبة للنساء في اللجان، حيث أيدت هذه الأحزاب ذلك بقوة.
وبشأن السجل الانتخابي أيد 80٪_ من أفراد العينة حصر الموطن الإنتخابي في مقر السكن أو مقر سكن العائلة فقط، ما يعني أن التعديل المقترح على القانون بإلغاء مقر العمل كموطن انتخابي يحظى بتأييد واسع في أوساط النخب السياسية في الحكم والمعارضة.
ولغرض ضبط السجل الانتخابي وسد منافذ التلاعب ببياناته، أيد 91٪_ إلغاء اعتماد ما يسمى بتعريف أو تزكية عاقل الحارة أو العدل أو الشيخ للمتقدمين لقيد أسمائهم في جداول الناخبين.
وبخصوص تحييد المال العام، أيد نحو 88٪_ وضع البنك المركزي اليمني أثناء الانتخابات أو الاستفتاء، تحت رقابة وطنية تتفق حولها الأحزاب.
المركز الذي يديره الزميل حافظ البكاري، كان قد أجرى استطلاعات عديدة خلال العامين الماضيين عرضت لتوجهات النخب السياسية والمواطنين حيال العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام أو تتعلق بتطوير التجربة الديمقراطية.