ميلاد ثالث وميثاق شرف
لدى أسرة «النداء» عيدا ميلاد تحتفي بهما. الأول لحظة ميلاد عددها الأول في 13 أكتوبر 2004. والثاني لحظة ميلاد عددها الثاني في 23 مارس 2005. نحو 5 أشهر تفصل بين الميلادين، والحال أن ترخيص «النداء» ألغي فور صدور عددها الأول جراء «التباس سياسي»، وربما أيضاً أمني، فتم تعيينها باعتبارها خطراً  على الأمن القومي والوئام السياسي والسلام الاجتماعي، ما دفع صاحب القرار إلى اصدار توجيهاته  بإلغاء الترخيص تغليباً للوحدة الوطنية، وهي خاضت معركة متعددة الأبعاد قبل أن يصدر عددها الثاني على يد قابلة قانونية، إذ صدر في منتصف مارس 2005 حكم قضائي بـ«إلغاء الإلغاء»، وفي 23 مارس 2005  صدر العدد الثاني. ومذَّاك تصدر الصحيفة بانتظام رغم بعض الغزوات الأمنية الخارجية التي أدت أحياناً إلى انقطاعات قصيرة.
في الذكرى الثالثة لميلادنا الثاني، ننشر هنا «ميثاق شرف» الصحيفة الذي أقرته أسرة التحرير في 24 أغسطس 2006. ننشره لغرض التعريف بالنهج التحريري للصحيفة، وتذكير «الأطراف المعنية» بضبط الأداء الاعلامي، خصوصاً أولئك الغيورين على  «السلم الاجتماعي» و«الوحدة الوطنية» بأن سياسات تحرير أي صحيفة هي اختصاص اصيل لمحرريها، يتم ممارسته في ظل الدستور الذي يكفل ممارسة الحق في التعبير.
وإذ تعيد أسرة «النداء» نشر الميثاق، تؤكد لكتابها وقرائها ومحبيها وكذا لـ«الأطراف المعنية» في الحكم والمعارضة بشتى صنوفها، بأن الميثاق مفتوح للتعليق والتصويب والأهم للرقابة على أداء الصحيفة بالاحتكام إليه..
أقرت أسرة "النداء" ميثاق شرف خاصاً بالصحيفة (قواعد مهنية) يمثل دليلا لإدارتها والعاملين فيها أثناء قيامهم بمهامهم.
وجرى مناقشة مشروع الميثاق على مدى أسابيع. وقبل إقراره بصيغته النهائية الاسبوع الماضي عمدت الصحيفة إلى التشاور مع عدد من كتابها وأصدقائها، فضلا عن عدد من الزملاء والزميلات، وذلك لغرض تحسين مضامين المشروع وضبط عباراته والتوثق من مدى واقعيته وشموليته. وتأمل أسرة "النداء" أن يسهم الميثاق في تأمين بيئة عمل سليمة، تقوي دور الصحيفة، وتؤمن علاقات موضوعية داخلها (ومع الأطراف ذات الصلة كافة)، وتؤسس لثقافة نقدية تتصدى للركون إلى مألوف العادة والمزاج والهوى.
فيما يلي النص:
1 - العمل على تعزيز استقلالية الصحيفة بما هي وسيلة ملك الجمهور، وتكريس خطها المهني وسياساتها التحريرية الراهنة، بما يقوي صدقيتها لدى القراء.
2 - تجنب حجب أي معلومات أو حقائق أو آراء من شأنها إطلاع الرأي العام على قضايا تقع في صميم الصالح العام.
3 - صون خصوصية الأشخاص موضوع التغطية، واحترام كراماتهم، والنأي عن إغراء إصدار الأحكام، وتجنب الاحتكام إلى اعتبارات وتفضيلات أحادية في النشر.
وفي مطلق الأحوال ينبغي التشدد في المعيار أعلاه، عندما لا يكون الشخص موضوع التغطية شخصية عامة.
4 - توخي الحذر ومراعاة الذوق عند تغطية الجرائم والفضائح، والعمل ما امكن على تفادي نشر اسماء وصور الأطفال والنساء والأحداث الذين يقعون ضحايا العنف والجريمة.
5 - عدم التمييز بين الأشخاص أو الجماعات موضوع التغطية، على أساس الدين أو المذهب أو العنصر أو المعتقد السياسي أو الانتماء الحزبي أو المنطقة أو اللون. وستواصل الصحيفة نهجها بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة.
6 - في حق الرد والتعليق على ما ينشر:
- ملاحظات القراء وتعليقاتهم وانتقاداتهم بند في اجتماعات التحرير الأسبوعية.
- احترام حق الرد، ونشر أية تعليقات أو ملاحظات ترد من القراء ذات صلة بما تنشره الصحيفة من أخبار أو آراء.
- ستبادر الصحيفة تلقائياً إلى تصويب أي خطأ فيما تنشر حال العلم به.
7 - التمييز بطريقة ظاهرة للقراء بين المادة التحريرية والمادة الإعلانية.
8 - يمتنع المحررون/ ات عن قبض أية أموال ذات صلة بالنشاط الإعلاني، كما أنهم، بدءاً من الإدارة، سيتجنبون فيما ينشرون، أية شبهة توظيف لصالح شركة أو مجموعة تجارية أو تغطية أنشطة هذه الجهات بطريقة مشوهة أو غير أمينة تؤدي إلى تضليل القراء.
9- يحظر ممارسة أي نوع من أنواع الابتزاز ضد أي جهة سواء أكانت حكومية أم أهلية أم أجنبية، لغرض جلب إعلانات أو منافع ومكاسب شخصية.
10- أي تبرعات أو مساعدات غير مشروطة، ومشروعة وفق القانون اليمني، تعد مقبولة.
11 - يمتنع المحرر/ة عن استخدام هويته الصحفية، أو اسم الصحيفة من أجل تحقيق أي شكل من أشكال التنفع. ولسوف يحتكم العاملون في الصحيفة إلى حسن تقديرهم في تحديد مواقفهم حيال أية عروض أو دعوات يتلقونها من أشخاص أو مكونات تجارية أو سياسية أو اجتماعية ذات صلة بنشاطهم الصحفي.
12 - يمتنع محررو/ات الصحيفة ومراسلوها ومندوبوها عن قبول أية مبالغ من الجهات المنظمة لفعاليات يغطونها بما في ذلك الأموال التي تصنف ضمن بند مكافآت لمندوبي الصحافة.
13 - إن الخط التحريري للصحيفة وأساليبها الصياغية والإخراجية، مسائل تقرها هيئة التحرير، وتخضع للتقييم والمراجعة الدورية.
14 - يتجنب الناشر أو الإدارة تقرير سياسات أو التوجيه بنشر مواد على الضد من السياسة التحريرية المقرة. ويلتزم الناشر والإدارة بعدم فرض أي تعديل جوهري على سياسة النشر بدون موافقة أسرة التحرير.
15 - من حق الصحفي/ة رفض تحرير، أو المساهمة في تحرير، أية مادة صحفية يراها مناقضة لضميره ومبادئه.
16 - سيمتنع العاملون في «النداء» عن نشر أية مواد تنطوي على تحريض أو ازدراء ضد الزملاء والزميلات في مختلف وسائل الإعلام.
17 - يحتكم ناشر ومحررو/ ات صحيفة «النداء» في خلافاتهم الداخلية، أو في أي مشاكل يكون فيها الطرف الآخر صحفياً أو مؤسسة صحفية، إلى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين، وأي وثائق نقابية ذات صلة،
18 - بذل العون المادي والمعنوي، وإبداء النصرة والتضامن بشتى الوسائل المتاحة، لصالح أي زميل (أو زميلة)، يتعرض للانتهاك أو العسف من أي جهة كانت، بما في ذلك الجماعات السياسية أو المدنية، أو الأجهزة الحكومية أو مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي. هذا المبدأ لا يشمل أولئك الذين تتخذ بحقهم أحكام أو إجراءات عقابية بسبب سلوك يتنافى وأخلاقيات المهنة.
«النداء» -30 أغسطس 2006