تهمة جماعية، مضبوطات جماعية، واستدعاء في ال 10 مساءً للخيواني.. قضية أخرى باتجاه السلطة
ليست المرة الأولى التي يحدد موقع "سبتمبر نت" موعد جلسة محاكمة الزميل الخيواني، أو ما يسمى بخلية صنعاء الثانية. لكنها المرة الأولى التي يتلقى فيها أصحاب الشأن خبر الجلسة عن طريق رسائل تلفونية من موقع إخباري ولا تستدعيهم النيابة حسب النصوص القانونية. وإذا كان من السهل فهم ما ينشره موقع "سبتمبر نت" أنه إيحاء باهتمام رسمي كبير، حظوة من نوع ما، فمن الصعب تبرير تجاوز القانون، وإهمال إجراءات قانونية بسيطة غيابها يشكل مخالفة معيبة، وإن بدت الجزائية مزهوة بمباركة الدستورية.
مساء الأثنين حاول بعض الصحفيين التأكد من النيابة عن حقيقة موعد الجلسة ولماذا لم يُستدع زميلهم؛ غير أن جواباً شافياً لم يتوفر. بعد ساعة وفي العاشرة مساءً تلقى الزميل الخيواني اتصالاً تلفونياً من النيابة الجزائية لحضور الجلسة. أظهر استغرابه لكنه أفاد بأنه سيحضر الجلسة ولو من باب سحب الذرائع.
حضر الجلسة معتقداً أن المحكمة ستواصل من النقطة التي انتهت إليها قبل رفعها الى الدائرة الدستورية. لكن المفاجأة أن الجلسة انتقلت لمحاضر الضبط
وعرض المضبوطات بشكل جماعي، متجاوزة قراراً سابقاً للمحكمة بمواجهة كل متهم بمضبوطاته، لاعتبارات منها أن القبض فردي وليس جماعي، وكما بدأت القضية بتهمة جماعية وصلت الى مضبوطات جماعية، حتى وإن تم العرض انتقائياً لاحقاً لتطييب الخواطر،.. وحده الحشد الاعلامي للجلسة كان لافتاً.
بعد اعتراض الخيواني وتوضيحه ان الاستدعاء في العاشرة مساءً لم يمكنه من التواصل مع هيئة الدفاع لحضو الجلسة، باعتبار الموعد خارج القانون، وان ما صودر من منزله دون توفر ادنى الشروط القانونية لعملية التفتيش وتمت دون محضر موقع ولم تعرض المصادرات ضمن المضبوطات المعروضة، وسأل أين المقالات؟ وجهازي التلفون ونوتة الخواطر والشعر والشهادات الجامعية وجواز السفر والكاميرا و... و.... ولم يُسأل ما علاقتها بما يزعم. حيث لم تسلمها النيابة ضمن المضبوطات، عدا السيديهات التي تحوي صوراً متداولة في الوسط الاعلامي بحرب صعدة. القاضي علوان طلب من النيابة عرض مضبوطات الخيواني في الجلسة القادمة، وسماع رد هيئة الدفاع. كما وجه النيابة بأن تعيد للخيواني كل ما ليس له علاقة بـ«الجريمة» حد وصف القاضي، وهي كلمة توحي بحكم هنا, ومقدمة لا تطمئن، والأمل أن تكون زلة لغوية لا أكثر.
النيابة لم تنصع للقرار حتى الآن، ومازال في طور التقاذف والمراجعة حالها حال السؤال عن شروط محاكمة عادلة أو قضاء مستقل.
المتهمون اعادوا الحديث عن عدم اعترافهم بالمحكمة لأنها لم تنظر لشكوى تعرضهم للتعذيب والإجراءات المخالفة للقانون بالضبط والقبض والتحقيق، وردد المتهمون الشعار الذي صار تعبيراً عن اليأس من الحصول على عدالة.
رغم العجلة الواضحة في عقد الجلسة لم تمنح حجز القضية الى يوم 25 الشهر الجاري، ما اشار إلى ان الجلسة القادمة قد يكون بعدها الحكم. وهنا امتلأت القاعة بعلامة استفهام كبيرة: هل من السهل سلق القضية والمتهمون لم يقدموا كل دفوعهم؟وموضوع القضية لم يتم الدخول فيه وسماع ما لدى كل واحد؟ ما العلاقة بين امتلاك صحفي ما لوسائل عمله والإرهاب والانقلاب..؟
أياً كانت المحصلة في هذه الجلسة أو ما قبلها فكلها تشير إلى أن ثمة قضية أخرى باتجاه السلق. إنها معضلة القضاء.