قال إن إقحام مجلس الشورى في موضوع التعديلات تعبير عن تخبط الحاكم.. علي عشال: تعديل الدستور اختصاص حصري لمجلس النواب
استغرب النائب علي عشال إقحام مجلس الشورى في مواضيع تقع في صميم اختصاص مجلس النواب.
وقال في تصريح لـ«النداء» إن المادة 125 من الدستور، التي تحدد اختصاصات مجلس الشورى، لم تعطه حق مشاركة مجلس النواب في مناقشة أو إقرار تعديلات دستورية.
وكان عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام، أدلى بتصريحات لصحيفة «الميثاق» ذكر فيها أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشورى والنواب المقرر عقده بعد إجازة العيد، يحتاج شهرين لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية.
ورأى عشال في تصريحات عبدالله غانم تعبيراً صارخاً عن حالة التخبط التي تعيشها قيادات الحزب الحاكم، التي لم تعد تستوعب النصوص المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، ولا التحديات التي تواجه البلد.
وأضاف: «مثل هذه التصريحات تنم عن فقر في فهم نصوص الدستور». وتابع: «أستغرب أن يصدر هذا الرأي من شخصية كانت تحتل موقع وزير الشؤون القانونية، فضلاً عن كونها واحدة من الشخصيات التي شاركت في صوغ مثل هذه التعديلات!».
ولفت عشال، وهو نائب معارض من التجمع اليمني للاصلاح، إلى أن مجلس الشورى ليس مخولاً بصوغ مشاريع قوانين أو التصويت عليها (في اجتماع مشترك مع مجلس النواب) فكيف بالحري المشاركة في صوغ الدستور، أو إقرار تعديلات عليه.
وأشار إلى المادة 158 من الدستور، التي حددت بوضوح الاجرءات الواجب اتباعها لتعديل الدستور. موضحاً أن هذه المادة لم تعط مجلس الشورى أي صلاحية فيما يخص اقتراح أي تعديل أو التصويت عليه، بل حصرت الصلاحيات في مجلس النواب، وحددت الأغلبية الخاصة لإقرار ونفاذ أي تعديل، وهي ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
وبشأن فترة الشهرين التي حددها عبدالله غانم للاجتماع المشترك لإقرار التعديلات، استهجن عشًّال هذا التجرؤ على الدستور من قبل المؤتمري، وقال: «لا أدري على أي نص يستند وزير الشؤون القانونية الأسبق». وأردف: «المادة 158 لا تشير إلى هذا الاجتماع المزعوم، ولا يوجد أي نص يلزم مجلس النواب بفترة محددة لإقرار أي تعديل».
 وإذ أوضح أن مجلس النواب يستطيع إقرار مبدأ التعديل في جلسة واحدة، قال: «يمكن له إحالة التعديل من حيث المبدأ إلى لجنة الشؤون الدستورية أو لجنة خاصةلإبداء الرأي فيه خلال أسبوع على الأكثر».