مكافحة الفساد طلبت معلومات عن الاتفاق والحكومة ردت بالتقليل من آثاره.. هل يطيح الحلم النووي ببهران؟
بعد جدل لا يخلو من السخرية من مشروع الكهرباء النووية في اليمن، بات المشروع عرضة لمناقشات مغايرة قد تعصف به تتعلق بكفاءة إدارة التفاوض بشأنه مع شركات متخصصة.
بعد أيام من نشر المصادر الرسمية خبر توقيع وزارة الكهرباء اتفاقية لدراسة متطلبات إنتاج 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء النووية، وهي الدراسة التي ستكلف قرابة 5 ملايين دولار، طبق مصادر خاصة، صرف منها مليون دولار لشركة يملكها يمنيون وأمريكيون وخليجيون، وتأسست في أميركا ولها فرعان في دبي وصنعاء، عادت الوزارة لتعلن أن ما وقع هو "اتفاق مبادئ للتعاون"، وأن الاتفاقية "لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
تصريحات الوزارة التي نقلها موقع "نيوزيمن" على لسان مصدر في مكتب د. مصطفى بهران وزير الكهرباء ورئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية، أفادت أن الاتفاق "لا يحتوي على التزامات على الجمهورية اليمنية سوى المشاركة في دراسة الجدوى التي ستجيب على الأسئلة المطروحة سواء الاقتصادية مثل حجم التمويل المطلوب وسعر وحدة الطاقة المنتجة، وما إذا كانت منافسة اقتصادياً، أو البيئية مثل الأثر البيئي المتوقع وكيفية التعامل معه، أو التقنية مثل التكنولوجيا الملائمة للموقع المقترح وهكذا". واعتبرت أن "المحك الرئيس هو: هل تستطيع شركة باورد كوربوريشن توفير التمويل المطلوب الذي ستحدده دراسة الجدوى، بحيث يتم إنتاج كهرباء منافسة اقتصادياً. فإن استطاعت الشركة ذلك كان بها، وإن لم تستطع يلغى الاتفاق معها، مثلما يحدث في أي مشروع آخر للكهرباء لمصادر طاقة غير نووية.
الرد الحكومي جاء عقب الكشف عن رسالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمجلس الوزراء لـ"طلب المعلومات" عن الاتفاق مع شركة تقول سجلاتها إنها كانت تعمل في مجال تجهيزات الطاقة الكهربائية للمدارس الأميركية، قبل أن تبدأ الاهتمام بالطاقة النووية "استجابة لاهتمام اليمن والخليج بالطاقة النووية".
ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت فإن 7 شركاء يملكون الشركة بينهم يمني يدعى جلال الغني.
غير أن اللجنة الوطنية للطاقة قالت إنها خلال أكثر من 3 سنوات من التفاوض التقت عشرات الأشخاص الذين أحضرتهم شركة باورد كوربوريشن على طاولة المفاوضات التي جرت في صنعاء وعدن ودبي وواشنطن دي سي وديترويت وسانت دياغو كاليفورنيا، بمن فيهم مستثمرون وتقنيون وبنكيون عرب وأجانبـ"، ولدت لديها "قناعة بقدرة الشركة على القيام بالمهمة المطلوبة، وإذا لم تستطع ستقوم الوزارة بالبحث عن شركة أخرى"، مذكرة بالأسس القانونية للاستثمار في الجمهورية اليمنية والتي ينص أحدها على أن "اتفاق المبادئ أو مذكرات التفاهم توقع بشكل أولي من قبل جهة الاختصاص الحكومية، ثم تطلب موافقة مجلس الوزراء عليها حتى تصبح سارية المفعول. والاتفاقيات ذات الطابع التنفيذي تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وبعضها قد يتطلب موافقة اللجنة العليا للمناقصات إذا كانت اتفاقية ناتجة عن إرساء عطاء مناقصة، وتتطلب موافقة مجلس النوابـ".
وعن الكهرباء النووية قالت إن "الاتفاقات التنفيذية التي تنشأ مستقبلاً ستمر على كل الأطر القانونية، بما في ذلك مجلسا الوزراء والنواب، قبل إقرارها بحسب النظام والقانون".