صكوك الوطنية - محمد الغباري
ليست أحداث اليوم وحدها التي تكشف عن حاجتنا الماسة لإصلاحات حقيقية وطرق حديثة لإدارة الدولة واستحالة أن يتمكن طرف من الأطراف منفردا من حكم اليمن, بل إن المطالبات المتواصلة لكافة الأطراف السياسية المحلية أو للمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالشأن اليمني, كانت تجمع على أن كارثة حرب صيف 94م يجب معالجة آثارها, وان الفساد وغياب الشفافية واحتكار الثروة والسلطة سيؤديان في النهاية إلى غليان شعبي لا يمكن لأحد أن يحتويه.
الآن وقد دفعت البلاد بعض أبنائها ثمنا لهذه السياسة الخرقاء فإن الأمر يحتاج مراجعة للنفس والإقرار بعدم صوابية الأداء. وإقصاء الناس واعتبار أن القوة وحدها قادرة على إخضاع الجوعى والقبول بوجود مواطنة متعددة المستويات, واليقين بأن الوطن حق مشترك لكل منهم فيه ومعنيون في الكيفية التي تدار بها شؤونه السياسية والاقتصادية وثرواته, والخطوة...
حين كرر الحزب الاشتراكي مطالبه بإزالة آثار الحرب وإيقاف سياسة إبعاد الناس من وظائفهم لأسباب سياسية او مناطقية وتحديدا في القطاعين العسكري والأمني, واستباحة الاراضي في محافظات الشرق والجنوب، جوبه باتهامات كان أخفها انه يريد العودة الى الحكم بأية طريقة كانت, بل واتهم بأنه يبحث عن مجد سياسي عبر ادعاء تمثيل المحافظات التي كان يحكمها طيلة ثلاثة عقود وأكثر. وإذ تم إقصاء الحزب الاشتراكي عن عمد ودعمت التجنحات في صفوفه وتم إمداد الجماعات التي تضررت من ثورة أكتوبر وسنوات حكمه بهدف الإجهاز عليه.. ظن الحكم أن غياب الاشتراكي -وهي أمنية لم تتحقق- ستكفيه عناء الاعتراض على الطريقة التي تم التعامل بها مع كل منتسبي دولة الحزب وما كانت تملك من مؤسسات عامة ومصانع وأراض , لكننا الآن وبعد أربعة عشر عاما على هذا النهج وجدنا أنفسنا جميعا أمام واقع جديد، إذ أن صبر الناس على الجور قد بلغ مداه, وبدلا من الإصغاء لصرخاتهم وإزالة الظلم الواقع عليهم، أطلقت عليهم تهم الانفصالية والعمالة, وحيل بينهم وبين التعبير السلمي عن مطالبهم التي أجمع اليمنيون على عدالتها.
 الوحدة لا تعني الإبعاد من الوظائف والمشاركة في إدارة الشأن العام، كما لا تعني صرف مئات القطع من الأراضي للأقارب والمحسوبين, وتخريب كل أجهزة الدولة التي كانت قائمة على أسس من النظام والقانون, وتصدير قيم الخروج على القانون والبسط بالقوة على الممتلكات واسترضاء أصحاب النفوذ على حساب الغالبية من المواطنين, وفي تقرير اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع المتقاعدين ومشكلة الأراضي ما يكفي إن كانت هناك إرادة حقه لإعادة الحقوق لأصحابها.
لا يعقل أن يتملك أحد القادة نحو ألف قطعة من الأراضي في عدن وآخر بحوزته أكثر من عشرة من الكيلومترات من الأراضي, وغير ذلك كثير ثم يأتي الحكم ليتهم المحتجين على البسط والنهب والإقصاء، بعدم الوطنية! وكيف يقبل الناس ما يقال عن أن التقاعد واقع لا محالة منه، في حين أن العشرات من كبار القادة والمسؤولين في هذه المؤسسة باقون في مواقعهم منذ ما يزيد على ثلاثة عقود..؟!
malghobariMail