رائد في الأمن السياسي أعد دراسة عن قضايا فساد في الأمن فكان مصيره السجن
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
على خلفية منع النائب أحمد سيف حاشد من زيارة سجن الأمن السياسي بصنعاء تقدم 29 نائباً في البرلمان بطلب تشكيل لجنة للإطلاع على أحوال السجناء في الأمن السياسي وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
الأمن السياسي كان كان قد منع النائب حاشد نهاية الأسبوع الماضي من زيارة المعتقلين في السجن.
وعلى إثر منعه أصدر حاشد بلاغاً صحفياً اعتبر تصرف الأمن انتهاكاً وتحدياً صارخاً للدستور والقانون.
وأضاف أن الغرض من زيارته كان بناء على وجود شكاوى وبلاغات وانتهاكات وتجاوزات كبيرة من قبل الأمن ضد المعتقلين، وأن طلبه للزيادة تستند لاعتبارات إنسانية وقانونية ودستورية، وللدور الرقابي الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب.
وأشار حاشد إلى أن الأمن يحتجز لديه الرائد محمد علي محسن منذ 25/5/2006 واعتقل من منزله في الشيخ عثمان - عدن من دون تهمة، ولم يحل للمحاكمة.
حاشد وفي تصريح لـ«النداء» قال: حسب كلام زوجة المعتقل فإن زوجها يعمل في الأمن السياسي برتبة رائد واعتقل لقيامه بإعداد دراسة عن قضايا فساد في الأمن السياسي. وقبل عشرين يوماً اعتقل الناشط الحقوقي معمر محمد العبدلي من ساحة جامعة صنعاء ومعه زميله عبدالفتاح عبدالرحمن مانعين عن أسرتهما الزيارة كما لم توجه لهما تهمة.
وكشف حاشد لـ«النداء» أن المعلومات التي جاءت في تقرير وزارة حقوق الانسان عن عدد الرهائن في السجون غير دقيقة، وأنه وحسب معلومات في مصلحة السجون في تاريخ 28/5/2006، اتضح وجود ما يقرب من 545 رهينة في عدد من سجون الجمهورية.
وقال إن السجن المركزي برداع لوجده يوجد به اكثر من 80 رهينة.
الرهائن المساجين تتحفظ عليهم الأجهزة الامنية لعلاقة أقارب لهم بمتهمين بقضايا، وهاربين من السلطات الأمنية.
وكان تقرير لوزارة حقوق الانسان قد ذكر أن 100 رهينة محتجزون في عدة سجون بناءً على أوامر من مشائخ وشخصيات اجتماعية لعلاقة أقارب لهم بقضايا.
وقال إن معظمهم تجاوزوا فترة احتجازهم 13 عاماً دون محاكمة أو توجيه تهمة لهم.
وأرجع حاشد عدم قيام لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان من زيارة السجون الخاصة إلى القائمين على اللجنة، ووجود رغبة في هيئة الرئاسة واللجنة على عدم زيارة سجون المشائخ والشرطة العسكرية والأمن السياسي.
[email protected]