وسط انتقاد لمعايير اختيار الإدارات.. وزير التربية يعترف بوجود أعداد مهولة لا تخدم التعليم ويعلن تغييراً في المناهج والتوجيه
- «نيوزيمن» – أحمد الزكري:
اعترف وزير التربية والتعليم بوجود عدد كبير من المنتسبين إلى التربية والتعليم لا يخدمون العملية التعليمية. مرجعاً سبب ذلك إلى طريقة إلحاقهم بالوزارة منذ عام 95م وما بعده التي "كانت حلولاً لمشاكل أدت إلى تضخم هيكل الوزارة".
وأكد وزير التربية لدى حضوره مجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة صنعاء، أن عدد المنتسبين إلى الوزارة يصلون إلى 256 ألفاً، بواقع معلم لكل 20 طالباً، بأدنى المعدل العالمي الذي يبلغ معلماً لكل 27 طالباً. إلا أن المشكلة -حسب الوزير- تكمن في أن مدخلات هذه الأعداد لا تخدم العملية التعليمية ومن ذلك وجود 15600 منتسب في أمانة العاصمة لا يعمل منهم سوى 11450.
وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة في عملية الإصلاح المالي والإداري، ومن ذلك ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة وهو ما سيتم العمل به قريباً، وكذا نقل الراتب إلى بنك التسليف أو البريد لإبعاد أمناء الصناديق، إضافة إلى ربط بدل طبيعة العمل بالميدان وسيتم صرفها خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن الوزارة اصطدمت بالمجالس المحلية حين بدأت بإعادة التوزيع منذ أربع سنوات كخطوة في طريق التصحيح. كما أكد أن وزارته تبني 1250 مدرسة كل عام.
وأوضح أن مشكلة الكتاب المدرسي تكمن في أن المطلوب سنوياً 53 مليون كتاب في حين قدرة المطابع محددة ب 40 مليون كتاب.
وأعلن الوزير عن عزم الوزارة إصدار قرارات جديدة تتعلق بإصلاح إدارات التوجيه وإعادة النظر في التوزيع. مشيراً إلى أن ذلك قد يخلق رفضاً من قبل البعض لا يستبعد أن يستدعيه نواب إلى المجلس على ضوئه كما حدث في السابق حين أصدرت قرارات شبيهة في أمانة العاصمة.
وأوضح أن عملية تغيير المناهج عملية مستمرة تبعاً لتطور العلوم وأساليب التعليم، إلا أن التغيير لا يشمل الثوابت الدينية والوطنية لأنها مسلمات لا تقبل التغيير.
وانتقد الوزير بعض المدارس الخاصة التي قال إنها تحولت إلى تجارة. مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون المتعلق بالتعليم الأهلي طُعن بها وقد يصدر حكم المحكمة العليا خلال الأسبوع القادم. مشدداً على ضرورة التزام المدارس الخاصة بمناهج الوزارة وبالمواصفات والمقاييس المناسبة للعملية التعليمية.
وكان نواب انتقدوا معايير اختيار مدراء المدارس والمناطق التعليمية ومكاتب التربية بالمحافظات. مطالبين الوزير بتصحيحات واقعية لا تنتهي بالالتزام الشكلي بالتوصيات.
وقال النائب صخر الوجيه إن مشكلة التربية والتعليم هي مشكلة إدارية بالمقام الأول. منتقداً طريقة اختيار الإدارات التعليمية في مختلف المستويات، التي قال إنها لا تخضع للمعايير التربوية وإنما لمعايير أخرى تعرفها الوزارة. مشيراً إلى ممارسة الغش في امتحانات الشهادة العامة بمعرفة مدراء المكاتب التعليمية. داعياً الوزير إلى التأكد من هذه السلبيات وعمل معالجات لها.
فيما قال النائب فؤاد دحابة إن مشكلة التربية تكمن في موازنتها البسيطة. داعياً المجلس إلى الضغط لزيادة موازنتها أثناء مناقشة الموازنة العامة. قائلاً إن من العيب ألا تتجاوز موازنة التربية 10% من الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب عبد الكريم شيبان إن التوصيات تكررت والالتزام تكرر. مطالباً الوزير بأن يكون صريحاً وشفافاً وملتزماً بما يستطيع تنفيذه وأن يطرح بقية العوائق للبحث عن حل لها بعيداً عن الالتزام الشكلي بالتوصيات.
وكانت لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب طالبت بإلزام الحكومة بتطبيق قانون المعلم (الذي ألغي بقانون الأجور والمرتبات الصادر منتصف العام الماضي) على المعلمين المستحقين، واعتماد بدل سكن للمعلمين العاملين في الريف بنسبة 100 % من الراتب، وإعادة النظر في قانون محو الأمية وتعليم الكبار بما يؤدي إلى القضاء على الأمية، وتوفير الموازنة التشغيلية الكافية لقيام الجهاز بدوره كما أوصت اللجنة بالعمل على تجفيف منابع الأمية باستيعاب الأطفال ممن هم في سن التعليم.
وأوضح التقرير المقدم من اللجنة عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة صنعاء أن بعض المدارس في المحافظة تعاني من قدم مبانيها ورداءة مرافقها وضيق فصولها الدراسية التي لا تتلاءم والكثافة الطلابية المتزايدة. مشيراً إلى وجود مبان مدرسية عبارة عن عشش غير صالحة للعملية التعليمية في مديرية الحيمة الداخلية الأمر الذي سبب حرمان الطلاب والطالبات من الدراسة.
وانتقد التقرير عدم استغلال موارد صندوق الترميمات المدرسية للغرض الذي أنشئ من أجله، وخلو كثير من مدارس مديريات المحافظة إلى المعامل المدرسية والمواد المعملية اللازمة والوسائل السمعية والبصرية واللوحات التعليمية للصفوف الأولى في كثير من مدارس المديريات.
وذكر التقرير وجود نقص حاد في الأثاث والكراسي للإدارات المدرسية وكذا نقص في المقاعد للطلاب في الفصول خاصة في مديريات: همدان، الحيمة الداخلية، وبلاد الروس، وسنحان.
وأشار التقرير إلى تأخر وصول الكتاب المدرسي عن موعده بداية العام ونقص بعض العناوين أهمها: اللغة الإنجليزية، والفيزياء، والرياضيات، وعلوم القرآن. إضافة إلى وجود بعض الأخطاء المطبعية في بعض الكتب الدراسية.
وذكرت اللجنة وجود عجز في معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية والقرآن الكريم وعلومه بسبب ضآلة الدرجات المعتمدة. مشيرة إلى عدم قدرة الوزارة على توفير كامل الاحتياجات من المعلمين. وعدم توظيف معلمين ومعلمات يعملون كمتطوعين منذ فترة طويلة رغم الحاجة الماسة لهم في تلك المدارس.
وانتقد التقرير عدم إعطاء تدريب المعلمين وإعادة تأهيلهم الاهتمام المناسب، وإن عقدت دورات فهي غير كافية وتتم خلال العام الدراسي، الأمر الذي يؤثر على سير الدراسة.
وقالت اللجنة إن ما يرصد لإدارات التوجيه من اعتماد لا يكفي لتصوير الوثائق والاستمارات، فضلاً عن نفقات النزول الميداني. إضافة إلى عدم توفر وسائل النقل الكافية والمواصلات لقطاع التوجيه للقيام بدوره اللازم، حيث لا يوجد سوى حافلة واحدة للتوجيه لجميع مديريات المحافظة.
وأوضح التقرير أن عدم وجود مجمعات مدرسية مستقلة للفتيات في المديريات جعل عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم محدوداً. كما أن قلة الكادر النسوي من المعلمات في أغلب المديريات كان سبباً في عدم سماح أولياء الأمور لبناتهم بمواصلة الدراسة. مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم وعدت بالعمل على تأنيث مدارس البنات ولكن لا زال ذلك أمنية لم يتم التخطيط لها وتنفيذها حسب التقرير.
وأكد التقرير أن النفقات التشغيلية لمكتب التربية محدودة جداً ولا تكفي لتسيير أعمال مكتب التربية وفروعه بالمديريات. قائلا إنه لا توجد الإمكانات اللازمة من أثاث وكتب ومبان تتواكب مع أهمية محو الأمية وتعليم الكبار. إضافة إلى قلة المخصصات المعتمدة للمتعاقدين مقارنة بما هو مطلوب حيث لا يتجاوز ما يتقاضاه المعلم والمعلمة ألف ريال.