الحقوق والحريات غائبة عن أعمال مجلس النواب
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
المتصفح لجداول أعمال مجلس النواب للفترة الماضية يلاحظ خلوها من مواضيع متعلقة بقضايا الحقوق والحريات وحقوق الانسان كما قضايا السجون الخاصة والانتهاكات ضد المواطنين وأوضاع السجون والسجناء المعسرين والمعتقلين في سجون الأمن السياسي ومعتقل غوانتانامو.
التقرير الوحيد واليتيم للجنة الحقوق والحريات عن ظاهرة تهريب الأطفال والمنجز منذ عامين لم يأخذ نصيبه في مناقشة النواب برغم نزوله في أكثر من جدول أعمال في الفترة الماضية، وكان يرحل من دورة إلى دورة لم يعرف من وراء عدم طرحه للنقاش لما له من أهمية نظراً لتزايد حالات تهريب الأطفال إلى الدول المجاورة.
قضايا المجتمع والمتعلقة بأوضاع المواطنين كانت غائبة عن مناقشة النواب لحساب مواضيع اتفاقيات القروض ومشاريع القوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات المتطلبات الدولية على اليمن.
النائب شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات قال لـ«النداء» إن قضايا المجتمع غائبة عن المجلس وما يثار عن قضايا في بعض المواضيع ينتهي بتقرير هش وتوصيات مدللة وأن جميع اللجان غائبة عن دورها الحقيقي في الجانب التشريعي والرقابي.
وأشار إلى عدم متابعة قضايا انتهاكات الحريات وغياب لجنة الحقوق والحريات عن القيام بدورها خلال الفترة الماضية مرجعاً ذلك إلى الكيفية التي جرت بها انتخابات رئيس ومقرر اللجنة بطريقة غير صحيحة وإلى عدم وجود استراتيجية للحقوق والحريات في رؤى النواب مدللاً على ذلك باقتصار اللجنة على زيارات السجون ورفع تقارير من دون أن يكون لها موقع في مناقشة البرلمان وكذا عدم تقديم تقرير ظاهرة تهريب الأطفال للمناقشة والذي له اكثر من عامين. معلقاً بقوله: «بعد هذا عن أي لجنة أو مجلس نتحدث؟».
وعن عدم متابعة اللجنة لموضوع السجناء المعسرين والذين ما يزالون قابعين في السجن برغم انتهاء فترة سجنهم وكذا للإنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل الاجهزة الامنية وشخصيات نافذة في الدولة قال القاضي أن هذا يعود إلى الاغلبية في المجلس التي ترى أن أي تقرير عن هذه الأوضاع والانتهاكات إنما يدخل في اطار كشف المستور وأن العقلية الحزبية هي وراء تصرفات الأغلبية في عدم جواز فضح هذه الامور وتقوم بالدفاع عن الحكومة وهيئاتها واجهزتها وافرادها بالحق والباطل.
وأضاف أنه لا يعذر نفسه وأعضاء المعارضة عن عدم اهتمامهم ومتابعتهم لهذه القضايا.
ورأى أن قضايا الحقوق والحريات ما زالت غائبة عن أجندة المجتمع وأن الاستثناء الوحيد هي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الجانب وهي مشكورة عليه.
وأشار القاضي إلى أنه وصخر الوجيه ونبيل باشا وقلة من النواب يحاولون القيام بعمل شيء في موضوع المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو وإثارة هذا الموضوع في المجلس واستدعاء وزير الخارجية بغرض مناقشة هذا الموضوع.
كما أشار إلى قيامه شخصياً بتقديم طلبين إلى هيئة رئاسة المجلس لزيارة المعتقلين بسجون الامن السياسي للإطلاع على أوضاعهم وعن أسباب اعتقالهم لكن هذين الطلبين تاها في أدراج هيئة المجلس.
وحول السجون الخاصة التي لبعض المشائخ والخارجة عن نفوذ الدولة وسلطتها، وقال القاضي إن هناك نوعين من السجون الخاصة، البعض منها في قصور المشائخ والأخرى الغرف الموجودة في السجون المركزية لكنها خاصة ببعض المشائخ. وأن اللجنة إزاء هذه السجون الخاصة لم تقم بفعل شيء، لغياب سيادة القانون ولعقلية وثقافة المشيخ والرعية.