الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في منتدى التنمية السياسية
أقام منتدى التنمية السياسية الأحد الفائت وبالتعاون مع مؤسسة (فريدريش إيبرت) الألمانية ندوة عنونتها بـ«الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات اليمنية -دراسة مقارنة» وكانت الورقة الرئيسة للندوة والتي دارت حولها التعقيبات والتعليقات، مقدمة من محمد عبدالملك المتوكل استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء وعنوانها «الأعراف القانونية العالمية -القوانين اليمنية وحقوق الانسان». تحدثت الورقة عن نقطة ان الجمهورية اليمنية تجلس مع الأقطار التي وقعت وصادقت على ما يقرب من جميع الاعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ودون تحفظ يذكر، بما يعني ان كل هذه الاتفاقيات والاعلانات التي وقعت اليمن وصادقت عليها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية بما أن دستور البلاد قد نص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الاسلامية هي مصدر جميع التشريعات. وعليه فإن جميع القوانين النافذة يجب أن لا تتناقض أو تتعارض مع دين الشريعة الاسلامية وفي ذات الوقت يجب أن لا تتعارض مع الاتفاقيات والاعلانات التي وقعت عليها الدولة.
من هذه الاشكالية يقول المتوكل إن مشكلة كثير من الدول العربية تظهر كرماً بل وتسابقاً على توقيع مثل هذه الاعلانات والاتفاقات لا اقتناعاً بما تحويه وإنما حرصاً على أن تظهر دولياً بمظهر الدولة التي تحترم الشرعية الدولية وحقوق الانسان ما دامت هي الموضة السائدة، وهذه الدولة مطمئنة إلى انها من الناحية العملية لن تنفذ إلا ما تريد.
وفيمايخص ازدواجية التجربة اليمنية من الناحية التشريعية يقول استاذ العلوم السياسية انها موجودة ومجسدة بشكل خاص في ثلاث قضايا هي: حرية العقيدة والمساواة والحقوق السياسية. ففي النقطة الاولى نجد ان اليمن قد وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على حرية المعتقد والدين لكن قانون الجرائم والعقوبات الساري هنا ينص على ان كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وامهاله ثلاثين يوماً. وفيما يخص قضية المساواة نجد ان في الدستور اليمني نفسه تنتقص من حق المواطن غير المسلم حيث يقول ان من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يكون محافظاً على الشعائر الاسلامية. أما من ناحية الحقوق السياسية.
يرى الدكتور المتوكل في ورقته انه ومن الناحية العملية و بعيداً عن ما يقوله دستور الجمهورية بالتعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً نجد ان احزاب المعارضة لا تنافس حزباً ولكنها تتنافس مع الدولة بكل امكانياتها وسطاتها هذا وقد تماه الحزب الحاكم مع السلطة وكأنه احد اجهزتها وتحت إمرة كل امكانياتها وسلطاتها. وخلص استاذ العلوم السياسية في ختام ورقته وبعد عرضه لصورة عامة لقوانين الجمهورية اليمنية إلى أن الاسوأ من الوضع القانوني هو الممارسة التي غالباً ما تنتهك القانون والدستور في ظل غياب الفصل بين السلطات وغياب سيادة القانون والقضاء المستقل واستمرار تضخم سلطة الفرد على حساب صلاحيات المؤسسات مما جعل نظام قراقوش هون الموقف.