النائب العام يوجه بالتحقيق.. الأمن يعذب مواطناً بأقوال لص
- المحرر
كانت الساعة 12 ظهراً عندما اعترضت سيارة مدنية تقل مجموعة من الجنود، سيارة «ف. س» في شارع 22 مايو بأمانة العاصمة.
أدرك «ف. س» بعد ترجل الجنود التابعين لأمن مديرية منطقة الوحدة أن ثمة أمراً مريباً. لكنه لم يتوقع أنه سيعلق من قدميه، وأن جسده المتدلي سيكون ساحة يفرغ فيها المحققون وحشيتهم.
منذ احتجازه الخميس الماضي في سجن مديرية منطقة الوحدة ومحققون الأمن غير مصدقين إنكاره التهمة الموجهة إليه والمبنية على اعترافات أحد اللصوص.
«ف. س» (27 عاماً). المتهم بشراء مسروقات (4 أجهزة تلفون سيار، وجهاز كمبيوتر). ظل معلقاً من قدميه بواسطة حبل في سقف السجن قرابة اربع ساعات، كما أفادت لـ«النداء» مصادر مقربة زارته.
وقالت المصادر إن قريبها المسجون تعرض للضرب -بأدوات، غير حادة، لكنها مؤلمة بلاشك- من قبل رجال التحقيق، الذين يصرون على إدانته استناداً لأقوال السارق. وأضافت أن شكوى بعثوا بها إلى النائب العام مذيلة بتوقيع «ف.س» -حصلت «النداء» على نسخة منها- شاكين قيام أمن منطقة الوحدة بتعذيبه جسدياً ونفسياً منذ اقتياده وحبسه دون امتلاكهم أي مبرر.
وطالبوا في الشكوى بالتحقيق مع المتورطين في تعذيبه، وإحالتهم للمحاكمة وإسقاط صفة الضبطية القضائية عنهم، إضافة إلى تكليف الطبيب الشرعي للنيابة العامة بالكشف عن آثار التعذيب في جسده والافراج عنه.
الشكوى أحالها النائب العام إلى رئيس نيابة شمال الأمانة الاحد الماضي ووجهه بالتحقيق واتخاذ الاجراءات بموجب القوانين.
واستغرب قانونيون اعتراض «ف. س» وأخذه من الشارع دون توجيه أي استدعاء سابق أو أمر قبض قهري.
وقالوا إن تعذيبه في السجن لمجرد أنه أنكر ما نسب إليه هو جريمة يعاقب القانون فاعليها.
وعلمت «النداء» أن الضحية تم نقله من سجن مديرية منطقة الوحدة إلى سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة تمهيداً لإحالة قضيته إلى النيابة.