على ذمة مزاح بوليسي.. يقضي عامه السابع في السجن
أحمد بن معيلي: إعدموني بدون مبرر إذا رغب رئيس الجهاز!
- كتب - علي الضبيبي
 
«إن يرغب جهاز الأمن السياسي ورئيسه بإعدامي فأنا مستعد أن أبصم على ذلك».
كلام سجين تساقطت أسنانه في السجن، وأجريت له عمليتان، أضرب عن الطعام بل وخيَّط فمه حتى...! هدّد بالانتحار كما يقول بعض رفقاء زنزانته. وإقراره أعلاه حصيلة ستة أعوام من قهر اللاتهمة وما قد يعتبره سجّانوه إنجازاً ووطنية.
يقبع في أقبية السجن المركزي منذ 13/5/2001 دونما تهمة واضحة أو أمر قضائي مُلزم.. يعيش الغربة بكل ألوانها، غربة عن معرفة اسباب سجنه واخرى عن الوطن؛ فهو يقول إن هناك من يدعي أنه غير يمني مع أنه يؤكد أن أحداً لا يستطيع أن ينفي تلك الجوازات والبطائق ويتهمه بتزويرها فهو يمني اصيل، كما جاء في رسالته إلى وكيل نيابة السجن المركزي بتاريخ 26/6/2005، وغربة ثالثة تحيطه فليس هناك من يزوره أو ينفق عليه فأولاده: «دعاء، ولهيب، وأسعد؛ وأمهم المصرية يقطنون القاهرة ولا يعلمون عن حالته إلا إذا خرج أحد رفقاء السجن وأخبرهم عن وضعه وظروفه، أما زوجته اليمنية والتي اختفت فور اعتقاله فقد زارته إلى السجن في الأيام الأولى من الإعتقال وأحس من خلال كلامها بأنها قد تنقطع عنه وهو ما حصل فعلاً..!!
السجين احمد بن معيلي محبوس، على ذمة رئيس جهاز الأمن السياسي، وديعةً بدون قضية بحسب مذكرة مدير عام السجن المركزي بتاريخ 4مايو2005 إلى وكيل نيابة السجن.
الأمن السياسي فرع صنعاء كان قد اعتقل معيلي في 24 أغسطس 1998 وأودعه سجن الأمن لمدة عام كامل وأفرج عنه، لكنه عاود اعتقاله في 6/5/2001 اثناء مراجعته لمصلحة الهجرة والجوازات واودع في سجن الأمن اسبوعاً ثم نقل إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة حيث ما يزال قابعاً هناك.
وكان وكيل نيابة السجن المركزي قد وجه خطاباً إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة بتاريخ 1/1/2006 برقم (1350) مع شكوى للسجين، جاء فيه: «إن معيلي مسجون بدون تهمة محددة وبدون أي مسوغ قانوني». كما جاء في الشكوى: «إذا كان احتجازي إرضاءً من اجل اخواني في مارب مقابل مصلحة متبادلة بينهم ورئيس الجهاز فأنا مستعد أن أعلن رسمياً بأنه ليس لي أي علاقة بهم وانسحب منهم إلى الأبد».
وإذا كان الجهاز يدعي أنني غير يمني فعليهم تقديم ما يثبت ذلك.. هل النظام والقانون يستطيع أن يمنع عني ظلم رئيس جهاز الأمن السياسي؟ وهل يستطيع رفع الظلم وإطلاق سراحي؟!
الآن وبعد مضي 6 أعوام على اعتقاله تمكن من توكيل مؤسسة «هود» للدفاع عنه، فرفعت المؤسسة فوراً دعوى تعويض ضد رئيس الجمهورية إلى محكمة جنوب غرب الأمانة عبر مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية باعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الجهاز المركزي للأمن السياسي،وطالبت فيها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الأفعال غير المشروعة التي قامت بها تلك الجهة وإخلال رئيس الجمهورية بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية موكلها الشخصية والحفاظ على كرامته وأمنه كما جاء في المرافعة التي قُدمت إلى المحكمة المذكورة بتاريخ 18 يونيو الجاري.
وحسب أحد محامي فريق الادعاء، عبدالعليم الوافي، فإن المحكمة قبلت الدعوى ووعدت بدراستها.
الدعوى المرفوعة ضد الرئيس استندت على العديد من الأدلة والأسانيد منها الأفعال غير المشروعة التي قام بها «جهاز الأمن السياسي»، واعتمدت كذلك على الاسانيد الشرعية والقانونية المجرِّمة لتلك الأفعال.
حالته الصحية تتدهور ويعيش في وضع نفسي مأزوم وقلق، على حد تعبير سجين سابق عايش عن قرب المعيلي.
وقال المصدر إنه اتصل بأسرة السجين إلى القاهرة بعد طلب منه فلمس معاناتهم عبر التليفون ومما أكدوه له أن أولاده محرومون من الدراسة، كونهم غرباء وان امهم البالغة من العمر 60 عاماً متفائلة بعودته وتدعو الله ان يمد بعمرها حتى يعود ابوهم ويتولى أمرهم.
قصة الرجل تراجيدية ومعقدة إذ عاش منذ طفولته حياة زاخرة بالأحداث والتقلبات، وعلى طوال مسيرة حياته التي ظل متنقلاً فيها إلى أكثر من بلد تداخلت فيها جوانب اسرية واجتماعية وأمنية.
وأفضت نتائجها وهو في عقد السبعين من العمر إلى حال يعيش في ظلال لهيبة داخل منشأة العقاب المركزية بصنعاء.