حماية المستهلك: غياب القانون ومبدأ المحاسبة وراء إدخال مركَّزات أعلاف دواجن خطرة
* حمدي عبدالوهاب
وصف المحامي محمد علي المقطري، رئيس الدائرة القانونية بجمعية حماية المستهلك الجهات المسؤولة عن إدخال شحنة مركزات اعلاف الدواجن الملوثة بالدايوكسين، بالقصور وعدم تحمّل المسؤولية في الحفاظ على حياة المستهلكين وقال لـ«النداء»: «إذا كانت تعلم هذه الجهات انها سوف تحاسب وتساءل لما تجرأت على السماح على إدخال هذه الأعلاف وتوزيعها على مزارع الدواجن، لكنهم وجدوا البلاد على «حل شعرها».
واشار المقطري إلى أن تعامل وزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس مع الشحنة ليس بقدر حجم خطورتها وأنها غير جاد في ضبطها ومنع توزيعها؛ وما أعلنت عن ضبطها ل 196 كيساً وعشرين طناً تم خلطه بأعلاف الدواجن لا يعد كافياً؛ بينما بقية الكمية المقدرة ب 238 طناً لا يعرف مصيرها.
وسخر من إعلان الوزارة عن ان الكمية التي ضبطتها خالية من مادة الدايوكسين الخطيرة وملوثة بمادة الكلور الملوث بقوله: «مثل الذي يقول أنه لم يجد شخصاً ميتاً وأنما على مشارف الموت».
وحول مساءلة الحكومة البلجيكية لوزيرها المختص عن تصدير الشحنة فيما الجهات المسؤولة في بلادنا عند إدخالها لم يتم مساءلتهم أو محاسبتهم، قال المقطري: توجد عندهم دولة وقانون ومؤسسات والكل معرض للمساءلة ولا أحد فوق القانون، بينما في بلدنا لا دولة ولا قانون ولا مؤسسات ولا تستطيع مساءلة ابسط موظف».
وأرجع عدم تعامل وزارة الزراعة مع جمعية حماية المستهلك إلى تخوف من كشفهم وفضح تقصيرهم في واجباتهم في الحفاظ على حياة المستهلكين.
 
واعتبر عدم نشر وسائل الاعلام الرسمية لحكم محكمة شرق الأمانة بأنه نوع من التستر والقصور لعدم إبلاغ المستهلكين بخطورة هذه المركزات كما عدها متواطئة الامر، الذي يجب معه إشراكها في القضية المنظورة لدى المحكمة وكانت المحكمة قضت الاسبوع الماضي بمنع بيع مركزات اعلاف الدواجن المحتوية على دهون الخنازير والملوثة بالدايوكسين الخطير والاعلاف المضافة إليها مركزات الدواجن.
يذكر أن مجلس النواب كان قد ناقش سنة 1999 قضية إدخال حاويات محملة بكميات كبيرة من مركزات اعلاف الدواجن البلجيكية والهولندية لا تتوفر عنها أي بيانات او معلومات تؤكد خلوها من الأمراض. وأوصى البرلمان الحكومة آنذاك بمحاسبة المتسببين في إدخالها وإرجاعها إلى البلد المصدر، وعدم إدخال أي منتجات او سلع من الخارج مالم تتضمن البيانات اللازمة كبلد المنشأ وتاريخ الصنع والانتهاء والصلاحية وشهادة الصحة والجودة والعمل على صناعة مركزات أعلاف الدواجن محلياً نظراً لتوفر المواد الخام.
فيما وزارة التجارة والتموين -سابقاً- أصدرت في ذات العام قراراً وزارياً بمنع استيراد مركزات أعلاف الدوجن ذات المنشأ البلجيكي.