اكدت مصادر برلمانية عدم علمها بأي طلب من السلطة التنفيذية لسحب مشروع التعديلات الدستورية
أو تجميده. النائب نبيل باشا قال لـ«النداء» إن المجلس لم يتلق بشكل رسمي رسالة بسحب التعديلات وعدول رئيس الجمهورية عنها. وطالب بمعرفة مضمون التعديلات حتى يكون للمجلس موقف منها لا أن يلجأ المجلس إلى وضعها في أدراج، ويتهرب منها بطريقة غير قانونية ولا دستورية.
وأضاف أن على المجلس وضعها ضمن أولوياته في دورته الحالية لأن ثنائية التشريعات اصبحت موضة عالمية وضرورة في البلدان الديمقراطية. وأشار إلى أن التعديلات لم توزع على النواب وأن بعض الاعضاء قاطعوا ممثل الحكومة، حين قراءته للتعديلات مُذعنين: «كأن على رؤوسهم الطير».
النائب عبدالرزاق الهجري، عضو اللجنة القانونية والدستورية، أعتبر أن موضوع التعديلات لم يقدم بالشكل الرسمي ولم يعرف مضمونها ولم توزع على اعضاء المجلس؛ الأمر الذي أدى بالنواب إلى الإعتراض على طريقة عرض التعديلات الذي اعتبره طبيعياً جراء هذا التصرف.
الهجري رحب بسحب التعديلات من قبل رئيس الجمهورية وأعتبرها مبادرة جيدة ورائعة باعتبارها تحمل الكثير من المخالفات وتقضي على الهامش الديمقراطي وتضيق عمل السلطة التشريعية, علاوة على طريقة تقديمها غير المدروسة وغير المنطقية ولا تتماشى مع التطور الديمقراطي. إلاّ أنه نفى تلقي المجلس حتى الآن أي رسالة رسمية لسحب المشروع.
وكانت مصادر رفيعة في المعارضة أبلغت «النداء» قبل ثلاثة اسابيع ان الرئيس ابلغ اللقاء المشترك بسحب المشروع.
