كتب / حمدي عبد الوهاب الحسامي
طالب رجل الأعمال الأمريكي -من أصل يمني- جمال محمد عوض باوزير، في رسالة وجهها إلى مجلسي النواب والوزراء، بعدم المصادقة على الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة في وقت سابق مع شركة «دبي» العالمية لتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات، ووقف اجراءات البيع او التأجير من قبل الحكومة اليمنية لكي يتمكن من الحصول على حقوقه.وأفاد «باوزير» أنه يمتلك 30٪ من مشروع المنطقة الحرة، الذي كانت تديره شركة «بن محفوظ» قبل أن تقوم ببيعه للحكومة اليمنية من دون أخذ موافقته. وعبَّر عن استعداده للقاء اللجنة البرلمانية المختصة؛ لإثبات صدقية أقواله.وأشار إلى وجود قضية بشأن خلافه مع «بن محفوظ» ما تزال منظورة امام المحاكم اليمنية والسعودية.
كما أشار إلى أن شركة «دبي» يعلمون بحقوقه في مشروع المنطقة الحرة وأن ثمة محاولة تصالح بين الاطراف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تسوية ناجحة ولم يعطوا إعتباراً لالتزامهم بالتصالح. واستغرب عدم اضهارهم لأحقيته القانونية بذلك.
وتناولت العديد من الصحف اليمنية موضوع إرساء تشغيل المنطقة الحرة على شركة «دبي»، ونسبت إلى من وصفتهم بالخبراءالاقتصاديين مزاعم عن وجود عروض مقدمة من شركة أخرى بمميزات أفضل. وكانت الحكومة اليمنية بررت قبول عرض شركة «دبي» بخبرة الشركة في المنطقة.
مجلس النواب أحال -الاسبوع الماضي- الاتفاقية المقدمة من الحكومة لتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات بعدن إلى لجنتي النقل والخدمات لدراستها.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «علاو» للمحاماة تمثل جمال باوزير.
