وضع المحطاتاحتوت اللائحة رقم (111) لسنة 2001م، على عدد كبير من الاشتراطات الصحية لمحطات المياه المعالجة جزئياً والمتضمنة: اشتراطات خاصة بالمحل، اشتراطات خاصة بنظافة العمال، اشتراطات خاصة بالمياه المعالجة وبطريقة المعالجة، اشتراطات خاصة بسيارات النقل، وغيرها من الاشتراطات الاخرى. إلا أن الوضع في أغلب تلك المحطات مزرٍ للغاية بدءاً بنظافة المحطة والعمال وصولاً إلى المياه التي تباع للمستهلكين.
تحتوي المياه قبل المعالجة على نوعين من الملوثات: ملوثات فيزيائية وهي مواد لا تتحلل كالغبار والطين وتزال من خلال المرشحات «الفلترات». وملوثات كيميائية وهذه لابد من معالجتها.
إضافة إلى التلوث الميكروبيولوجي (تلوث جرثومي) وتتم المعالجة في المحطات إما بالاشعة الفوق بنفسجية أو بالأوزون او الكلور وهو اخطر انواع المعالجات كونه يحتاج إلى دقة كبيرة في استخدامه وإلى نسب معينة تضاف إلى المياه المراد معالجتها، وكثير من العمال واصحاب المحطات تنقصهم الخبرة في كيفية استخدامه حيث زيادته تؤدي إلى تغيير طعم الماء. كما أن البعض لديهم حساسية من الكلور ويؤثر ايضاً على المرضى بالكلى إضافة إلى أنه اذا حصل تلوث عضوي في المياه وفي مركب الامونيا فإنه يتفاعل مع الكلور مكوناً مواد مسرطنة لذلك لابد من وجود متخصصين في المحطات لتفادي اي مشكلة اوتلوث يمكن أن يحصل، حسب ما جاء في كلام الدكتور فضل النزيلي رئيس قسم التدريب في مركز المياه والبيئة جامعة صنعاء.
بينما اكد الدكتور محمد الاصبحي مدير مكتب صحة البيئة لـ«النداء» بأنه تم عمل عدد من دورات التدريب للعاملين في المحطات بكيفية استخدام الكلور وتحديد نسبته إلا أن هناك مشكلة، فبعد تدريبهم بفترة يُستبدل العامل بآخر واصحاب المحطات يكتفون بالعمال العاديين بدلاً من الخبراء والمختصين لان رواتبهم اقل. موضحاً أن (75٪) من المحطات تعالج المياه بالطرق المتقدمة وسيتم إلزام بقية المحطات باستخدام الاشعة فوق النفسجية والاوزون بدلاً من الكلور.
عملية نقل المياه المعبأة
توزع المياه التي تدعى «صالحة للشرب» إلى المحلات والبقالات على سيارات وعربيات مكشوفة بطريقة مخالفة لاشتراطات النقل حيث تتعرض «دبات» المياه البلاستيكية لحرارة الشمس مما يؤدي إلى تغير طعم ورائحة الماء.
إضافة لتعرض العبوات للاتربة خلال تنقلها من منطقة إلى أخرى فتكتسب اللون الاصفر بدلاً من لونها الطبيعي ويعاد تعبئتها واستخدامها اكثر من مرة لتصل المياه في النهاية إلى المستهلك مسببة له المرض بدلاً من إرواء عطشه.
صاحب إحدى البقالات قال لـ«النداء»: «كان زبائني يشتكون دائماً من طعم الماء المتغير ومن الدبات المتسخة فاضطررت إلى تغيير المحطة التي اتعامل معها». في حين ذكرت مستهلكة لمياه الكوثر أن «مذاق الماء غالباً غريب إما كلور أوبترول أو طعمه مثل التراب ولا نقدر في البيت أن نشربه».
مدير صحة البيئة تناول تلك المشاكل بقوله: «نحن بصدد القيام بحملة لمصادرة الدبات غير الصالحة للإستخدام والتي تم تلحيمها والتي ليس عليهاغطاء محكم بشريط امان، وقد صادرنا خلال الاسبوع الماضي اكثر من عشرة آلاف دبة. أما بالنسبة لعملية النقل فإن الكثيرين يعتمدون على هذه الطريقة في التوزيع، ومعالجة اي ظاهرة سلبية تحتاج إلى وقت، ومع تكرار المصادرة سيلتزم الموزعون بالشروط». مضيفاً أن كثيراً من المحطات تكون ملتزمة بكل الشروط الصحية المحددة في اللائحة حال فتحها إلا أن التقاعس يأتي بعد مرور فترة على فتحها؛ «لذلك نقوم بنزول مفاجئ للمحطات وفي حالة وجود مخالفة يحرر محظر ضبط بذلك ويرفع المخالف للنيابة وقد يحال إلى محكمة المخالفات التي تصدر الحكم إما بإغلاقها نهائياً أو مؤقتاً لحين استيفاء الشروط»، مؤكداً أنه تم إغلاق عشر محطات إغلاقاً مؤقتاً خلال الاسبوع الماضي.
ما تزال المشكلة قائمة وتحتاج إلى اهتمام وحزم أكبر؛ كونها تتعلق بالملايين ممن هم تحت رحمة مجموعة من المستثمرين الذين كل همهم جمع المال على حساب صحة المستهلك ولتبقى القوانين واللوائح الملزمة حبراً على ورق نجدها عندما نريد قراءتها فقط اما كتطبيق لما وضعت لأجله فذلك من الحالات النادرة.
