أعربت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، عن رفضها للقرار الأخير الصادر عن سلطات الحوثيين، والقاضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع الأساسية، محذّرة من أن القرار "سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار الأسواق والمعيشة اليومية للمواطنين".
وقالت الغرفة، في بيان صادر عنها، إن القرار المشترك الصادر عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد والاستثمار، في حكومة صنعاء، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، يمثل خطوة غير مدروسة، ستؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق المحلي، وانكماش النشاط التجاري، وخروج مزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين.
وأوضح البيان أن قائمة السلع المشمولة بالحظر تشمل مواد استهلاكية واسعة النطاق مثل: الألبان والعصائر والمياه المعدنية والمناديل الورقية والأنابيب الحديدية وبعض منتجات البلاستيك والسيراميك. كما تضمن القرار تقييداً كمّياً وجمركياً على سلع أخرى ذات أهمية، منها السكر المكرر، معجون الطماطم، حفاضات الأطفال، والبقوليات المعلبة.
واتهمت الغرفة السلطات الحوثية باتخاذ القرار دون أي مشاورة مع القطاع التجاري، مشيرة إلى أن هذا النهج "يضر بالتوازن الاقتصادي، ويؤدي إلى خلق بيئة احتكارية غير صحية، ويضعف الثقة بين الدولة والقطاع الخاص".
وأكدت الغرفة أن القرار من شأنه التسبب بارتفاع حاد في الأسعار، وتضييق خيارات المستهلك، وخلق حالة من الركود التجاري، لافتة إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل مزيداً من التعقيد، وأن المواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية.
ودعت الغرفة إلى وقف تنفيذ القرار، والدخول في حوار جاد مع ممثلي القطاع التجاري والصناعي، للوصول إلى حلول واقعية توازن بين الحاجة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وحماية السوق من الانهيار.
