أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات التضييقية التي تستهدف نقابة الصحفيين في عدن والعمل النقابي بشكل عام. جاء ذلك بعد صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية في عدن وتهديد حياتهم.
وأدانت النقابة هذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية، معتبرةً أنها تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب، مرورًا باقتحام مقر النقابة في عدن العام الفائت، وصولًا إلى التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة في عدن، محمود ثابت.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، مشيرةً إلى أن الوزارة والجهات المعنية لم تهيئ الظروف اللازمة لعمل النقابات في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد. وأوضحت أن بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة استخدمت القوة المسلحة للسيطرة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين.
وأعربت النقابة عن استغرابها من هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، معتبرةً أن هذه الإجراءات تشبه ما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء. وأكدت النقابة أن هذه الحرب تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن، وتقوض ما تبقى من هوامش للعمل المدني والنقابي.
وأشارت النقابة إلى أن الصحفيين تعرضوا لانتهاكات عديدة منذ بداية الحرب في 2015، بما في ذلك التهديد بالسجن أو القتل، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل، والإعدام خارج القانون. وذكرت محاولة اغتيال الزميل محمد شبيطه، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، في صنعاء.
وأكدت النقابة استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في جميع أنحاء اليمن، مجددةً التزامها بحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها البلاد. ودعت النقابة السلطات الأمنية في عدن والحكومة الشرعية إلى إعادة مقر النقابة المغتصب في عدن، وتوفير الحماية لرئيس النقابة في عدن، وكافة القيادات النقابية في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
