أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على الشيخ حميد عبد الله بن حسين الأحمر، وهو عضو في البرلمان اليمني ورجل أعمال يعيش في تركيا، بتهمة "تمويل الإرهاب" ودعمه لحركة حماس. ووصفت الوزارة في بيان صادر عنها، الشيخ الأحمر بأنه أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس، وعضوًا رئيسيًا في محفظة استثمارات حماس السرية التي كانت تدير أصولًا بقيمة 500 مليون دولار في ذروتها.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية ثلاثة أفراد من جنسيات مختلفة، ومؤسسة خيرية وهمية بارزة كداعمين ماليين دوليين لحركة حماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية واحدة تسيطر عليها حماس في غزة.
وجاء في بيان الوزارة أن تصنيف الشيخ حميد الأحمر تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته المادية أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس. كما تم تصنيفه لدعمه مؤسسة القدس الدولية، التي يرأسها منذ عام 2013، وهي المؤسسة التي سبق وأن أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في قائمة العقوبات، في أكتوبر 2012 لكونها خاضعة لسيطرة حماس.
وبموجب الأمر التنفيذي ذاته، تم تعيين تسع كيانات اقتصادية أخرى ضمن العقوبات، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر. وتشمل هذه الكيانات:
- مجموعة الأحمر التجارية، ومقرها اليمن.
- شركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، ومقرها اليمن.
- مؤسسة سما الإعلامية الدولية، ومقرها اليمن.
- مؤسسة السلام للتجارة والتوكيلات العامة، ومقرها اليمن.
- شركة سابا للتجارة والاستثمار SRO، ومقرها في جمهورية التشيك.
- شركة سبأفون الدولية ش.م.ل (أوفشور)، ومقرها لبنان.
- شركة سبأتورك للتجارة الخارجية المساهمة، ومقرها تركيا.
- شركة Vivid Energy Investments المساهمة، ومقرها تركيا.
- محفظة الاستثمار المساهمة، ومقرها تركيا.
التأثيرات المحتملة:
وفيما لم يصدر تعليق من الشيخ الأحمر حتى ساعة كتابة الخبر، يقول مختصون إن العقوبات التي أعلنتها الخزانة الأمريكية اليوم، من شأنها التأثير على الشيخ الأحمر واستثماراته، قد تشمل تجميد الأصول المالية والممتلكات التابعة للأحمر وشركاته في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، وبالتالي لن يتمكن الشيخ الأحمر من الوصول إلى أمواله أو استخدامها. فضلاً عن حظر التعاملات، المتمثل بمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل المالي والتجاري مع الأحمر وشركاته وعزله عن الأسواق الأمريكية.
وقد يتسبب القرار بتأثير لافت على العمليات التجارية للشركات التابعة للأحمر التي قد تواجه صعوبات في إجراء التعاملات الدولية، إذ قد تتجنب البنوك والمؤسسات المالية التعامل معها خوفًا من التعرض للعقوبات الثانوية.
