قرر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تشكيل لجنة قضائية رفيعة، للنزول إلى جميع أماكن التوقيف في مدينة عدن، دون استثناء، بهدف التحقق من مشروعية المودعين والتأكد من التزام القائمين على هذه المرافق بتنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالاحتجاز والتوقيف.
وشمل القرار، تكليف اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يوثق ما تم رصده أثناء زيارتهم لأماكن الحبس. على أن يتضمن التقرير جدولًا يحتوي على أسماء الموقوفين وتواريخ اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، والجهات المسؤولة عن الاحتجاز، بالإضافة إلى أسباب استمرار احتجاز السجناء.
مشدداً على ضرورة توثيق هذه المعلومات من قبل مسؤولي الحجز ومديري المنشآت.
وفقًا للقرار، الذي حصلت "النداء" على نسخة منه، تتألف اللجنة من القاضي د. ناصر علي الصبيحي، رئيس شعبة السجون، والقاضي عبد الجبار محسن عمر، نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة.
يأتي هذا القرار كإجراء استباقي للتحقق من مشروعية أماكن التوقيف والاحتجاز في مدينة عدن، التي تشهد اختلالات أمنية، آخرها اختفاء المقدم علي عشان الجعدني، الذي سبق وأصدر النائب العام قرارًا يقضي بتكليف قاضٍ للتحقيق في قضية اختطافه، والكشف عن مصيره.
