أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم، قرارًا قضى بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة، فيما نفذت نيابة الأموال العامة إغلاق 21 محل صرافة في مدينة تعز.
واتخذ البنك المركزي في عدن عددًا من القرارات مؤخرًا تهدف لتشديد الضغط الاقتصادي على جماعة الحوثي "سلطة صنعاء" لتوحيد العملة الوطنية والحد من انهيار العملة في مناطق الشرعية، تضمنت نقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واستند البنك المركزي في قراراته إلى نصوص قانونية من بينها تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير مخالفات صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك.
وفي مدينة تعز أغلقت نيابة الأموال العامة 21 محل صرافة تعمل بصورة مخالفة وبدون تراخيص، عدد منها أغلقت بأحكام قضائية.
وذكر مصدر في نيابة الأموال العامة لـ"النداء" أن إغلاق محلات الصرافة أتى بناء على قرار تنفيذ صادر عن رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالوهاب الشيباني، وأن عملية الإغلاق استمرت خلال يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وجرت عملية الإغلاق باستخدام اللحام على البوابات.
ونفذت نيابة الأموال العامة في تعز 246 عملية إغلاق منذ العام 2020م، شملت محلات وشركات ومنشآت مخالفة، أغلبها تعمل بدون تراخيص.
وذكر تقرير مسرب منسوب للبنك المركزي بتعز، أن 116 محل صرافة تعمل بصورة غير قانونية حتى أواخر العام 2023م، في مناطق الشرعية بتعز، لم يتم إغلاقها، وتحظى بحماية مسؤولين وقيادات عسكرية.
يشار إلى أن فرع البنك المركزي بتعز يعمل منذ عام بدون مدير بعد توقيف مديره السابق معاذ البركاني، على خلفية مخالفات وتجاوزات، وفقًا لمصادر "النداء".
