يشهد اليمن أحداثًا جوية استثنائية، حيث تضرب الأمطار الغزيرة والفيضانات محافظتي حضرموت والمهرة، وتهدد أخرى، مخلفة وراءها دمارًا واسعًا وتأثيرات مؤلمة على السكان  والبنية التحتية.

تحت وطأة منخفض جوي، يواجه اليمن الذي يعيش صراعًا مستمرًا منذ سنوات، تحديات إضافية خطيرة تتمثل بالكوارث الطبيعية، مع قدرات شحيحة وإمكانات شبه معدومة، مما يؤدي إلى ضعف الاستجابة للتغيرات المناخية، ويجعل السكان أكثر عرضة للأضرار الناجمة عنها.
الأربعاء الماضي، تحولت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة المكلا وعدد من مناطق حضرموت (شرق اليمن)، إلى فيضانات أغرقت شوارع المدينة، وأعاقت حركة السير، وطمرت المشاريع الحكومية قيد التنفيذ.
وفقًا لتقارير رسمية، فقد أدت الفيضانات إلى وفاة شخص وإحداث أضرار مادية بعدد من الممتلكات والمشاريع العامة، بينها شبكتا الكهرباء والمياه والمرحلة الثانية من مشروع خور المكلا. فضلًا عن جرف أراضٍ زراعية في مناطق متفرقة بالمحافظة، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات الخاصة. وفي محافظة المهرة، تسببت الأمطار الغزيرة في جريان السيول، مما أدى إلى خسائر مادية متفاوتة.
المنخفض الجوي "المطير" الذي وصل إلى اليمن قادمًا من الإمارات وسلطنة عمان، سيستمر طيلة أيام الأسبوع القادم، وقد يشكل خطرًا على محافظات يمنية أخرى، وفقًا لمركز الأرصاد الجوية في اليمن، الذي حذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تصل حد الغزارة، قد تشمل، إلى جانب حضرموت والمهرة، صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، مأرب، والبيضاء.

عواقب وخيمة

بإمكانات محدودة، تواصل لجان الطوارئ التي شكلتها السلطات المحلية في المهرة وحضرموت، عمليات فتح الطرقات التي تغمرها السيول، وتقديم المساعدات للمواطنين العالقين، كما تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في عموم مديريات حضرموت.
الجهود الحكومية لاقت استياء بين الأهالي، الذين يرون أن السلطات المحلية، تظهر عجزًا بشكل متكرر عن مواجهة التغيرات المناخية، وأن الأمطار فضحت سوء البنية التحتية، وهشاشة المشاريع الخدمية، وضعف إمكانيات فرق الطوارئ.
تسلط الأحداث الأخيرة التي تكررت خلال السنوات القليلة الماضية، الضوء على العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية في اليمن. فإلى جانب الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم، يواجه اليمن تهديدًا صامتًا وهائلًا في ذات الوقت، متمثلًا بالكوارث الطبيعية التي زادت مؤخرًا بصورة ملحوظة، وسط مخاوف من قدرة اليمن على الصمود أمام هذه الصدمات المناخية المزلزلة.
وفيما تدعو منظمات دولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من التغيرات المناخية، تبدو المهمة شاقة بالنسبة للحكومة اليمنية، وكافة الأطراف المعنية المنهمكة بالصراع الدائر في البلد منذ نحو عقد من الزمن، الأمر الذي يعوق صياغة سياسات مناخية شاملة.
في العام 2015، ضرب اليمن إعصارا تشالا وميج، وفي العام 2018 تسببت  أعاصير ساغار وموكونو ولبان، بمقتل ما يزيد عن 25 شخصًا، وفي عام 2019 اجتاح البلاد إعصارا كيار ومها، إلى جانب المنخفضات الجوية التي شهدتها اليمن خلال العام 2020، وتحديدًا شهري مارس وأبريل، كما شهدت البلاد كوارث طبيعية خلال العام 2022، وفيضانات في النصف الأول من العام الماضي 2023، والتي قتلت نحو 15 شخصًا، وأصابت العشرات، فضلًا عن آثارها المباشرة على أكثر من 13 ألف أسرة في مخيمات النازحين، علاوة على انهيار ما يقرب من 1000 مبنى، جزئيًا على الأقل.
أمام كل هذه الكوارث التي تسببت بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، لايزال اليمن يفتقر للبيانات الدقيقة التي يمكن البناء عليها، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة للدعم الدولي والتدخلات العاجلة لمساعدة البلد على تجاوز هذه التحديات، وبناء قدراته، ومساعدته  على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.
تدرك الحكومة اليمنية أن هناك خطرًا محدقًا بالبلاد جراء التغيرات المناخية، لكنها تقول إن الحرب أعاقت جهودها على المواجهة، وأضعفت البنى التحتية والمجتمع.
وبحسب مدير إدارة الكوارث الطبيعية بوزارة المياه والبيئة في الحكومة المعترف بها، جميل القدسي، فإن اليمن من بين الدول التي تشهد تهديدًا عاليًا بمخاطر الكوارث الطبيعية، بسبب موقعها الجغرافي، وضعف أغلب القطاعات والبنية التحتية والخدمات. ويقول لـ"النداء": لدينا توقعات عالية بحدوث الكوارث الطبيعية جراء التغيرات المناخية، لكن قدراتنا على المواجهة ضعيفة.
 

الإنذار المبكر

عدا الاستراتيجيات البيئية الغائبة، يفقتر اليمن  لأنظمة فعالة للإنذار المبكر، وهو ما يضعف قدرة التنبؤ بالكوارث، ويعرض حياة السكان لخطر متزايد في الأرواح والممتلكات.
إن الظواهر المناخية المتطرفة في اليمن، والأعداد الكبيرة في القتلى والخسائر المادية مع كل كارثة طبيعية، تذكير صارخ بأهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر، كضرورة حتمية ضمن أولويات البنية التحتية الحيوية في هذا القطاع، لحماية الفئات الأشد ضعفًا، والحيلولة دون تراجع معدلات التنمية والأمن الغذائي، المتدنية في البلاد.
يشير القدسي إلى وجود نشرات تحذيرية صادرة عن مركز الأرصاد، إلى جانب مركز للإنذار المبكر في حضرموت، لكنها تفتقر للقدرات العالية التي تمكنها من القيام بالدور المطلوب. ويقول إن الحكومة تعد حاليًا استراتيجية وخطة عمل وطنية للحد من مخاطر الكوارث، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، تشمل إنشاء آلية تنسيق وطنية بهدف تحسين البنية المؤسسية.
تعمل أنظمة الإنذار المبكر على تنبيه الناس إلى الأخطار الوشيكة المتمثلة في الظواهر الجوية المتطرفة، لرفع جاهزية السكان لمواجهتها وتقليل الأضرار اللاحقة بنسبة كبيرة. وتتطلب أنظمة الإنذار المبكر تقنيات تكنولوجية عالية تشمل الأقمار الاصطناعية، وتتطلب بنية تحتية كبيرة، وقنوات تواصل مختلفة ومتنوعة. كل هذا غائب في الغالب عن اليمن، ما يجعل السكان وسبل عيشهم عرضة للخطر. وإلى أبعد من ذلك، فإن استمرار هذا الوضع يجعل طريق اليمن نحو التعافي والتنمية على المدى الطويل، يكتنفه الكثير من العراقيل التي من شأنها مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلد الذي لم يعد يحتمل المزيد.