المشهد الرابع: تطور الأحداث في اليمن (2014-2024م)

بدأ هذا الفصل بدخول "أنصار الله -الحوثيين" إلى صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، وفي هذا الخصوص، تعددت الأسباب، وكيل الاتهامات، في جدل عقيم بين الحزبين الحاكمين وشركائهما، تمحور هذا الجدل حول:

أيهما كان السبب بدخول "أنصار الله" وتمكينهم من اقتحام صنعاء؟
وجاء الرد على جدلهما بشفافية، بأن عامل الفساد المالي، والإداري، والمناكفات السياسية بين الحزبين اللدودين الحاكمين، وكذا عامل الضعف الذي دب في أروقتهما التنظيمية، والمشاكل التي عمت تلك المرحلة بين الحزبين العميقين، قد أسهمت بامتياز بدخول "أنصار الله"، الذي شكل شبابه أحد روافد الثورة الشبابية في الساحات، وكانت النتيجة أن سلم الخصمان الحاكمان طوعًا للوافد الجديد القادم من "صعدة" كأمر واقع، ولعله جاء حكمًا ليقضي بين الطرفين.

وبعد وقت قصير، أعلن رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح، الاتفاق معهم رغم الحروب الست التي خاضها ضدهم خلال الفترة (يونيو 2004 -يناير 2010م)، "وله في هذا الشأن مآرب".

وحسب مراقبين، فإن هذا الاتفاق من الناحية المنطقية، لم يكن وليد الساعة، وإنما يعود إلى وقت سابق قبل أن ينطلق الأنصار من "صعدة" إلى "صنعاء"، وفي خطة رامية للتخلص من "جماعة الوادعي السلفية" ثم "الفرقة العسكرية الأولى مدرع" و"التجمع اليمني للإصلاح" المنافس العنيد في السلطة، وكان ذلك شغل رئيس المؤتمر الشاغل، ثم يأتي الدور في النهاية على "أنصار الله"، ليتمكن من العودة إلى الحكم من جديد، في محاولة منه لإدارة عقارب الساعة إلى الوراء، وبما يخالف طبيعة الأشياء وسنن الكون، كما كان لا يساوره أدنى شك في أن "أنصار الله" قد أصبحوا في قبضته، ظانًا أن الأمر بتلك البساطة، ولن يكلفه أدنى مشقة، على الأقل، إما احتواؤهم تحت سلطته، وإما التصرف معهم من موقف الحازم، والأهم هو إنهاء غريمه، "التجمع اليمني للإصلاح، والفرقة العسكرية الاولى مدرع بقيادة الفريق علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية لاحقًا، يلي هذه الخطوة إجهاض "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" التي كانت "تؤرقه ليل نهار"، بخاصة في الجانب المتعلق بشكل الدولة الجديدة "جمهورية اليمن الاتحادية"، ومسائل أخرى يضيق الحديث عنها في هذه العجالة، في مقدمتها "توريث الحكم"، ولكي يكتمل هذا السيناريو عمد "صالح زعيم المؤتمر"، في ما بعد، إلى أن يدفع بـ"أنصار الله" في المقدمة بغطاء عسكري وأمني شمل جميع المناطق للقضاء على تواجد "التجمع اليمني للإصلاح" في سائر أنحاء اليمن، بذريعة أنهم إخوان، وقاعدة، ودواعش، وإرهاب، فضلًا عن سحق الاعتصامات، والمظاهرات في جميع المدن اليمنية، مقدمًا على المكشوف كل إمكانيات، ومقدرات الدولة من معسكرات الحرس الجمهوري، ومخازن السلاح، والأمن المركزي، والحرس الخاص، والأمن بشقيه السياسي، والقومي، والنجدة، والشرطة، في كل المحافظات، للوقوف في صف واحد مع جماعة الأنصار، ليس حبًا فيهم، وإنما لقطع مرحلة بهم من منطلق ميكيافيللي "الغاية تبرر الوسيلة".

قطعًا، كان ذلك التفكير عقيمًا جدًا لا ينم عن فهم سياسي لمجريات الأحداث في اليمن والمنطقة عمومًا، كما غاب عن حزب المؤتمر أيضًا، أن "أنصار الله" جماعة عقيدية، عسكرية، منظمة، لديها مشروع خاص بها، يتمثل بحكم اليمن، مسنودة بغطاء إيراني مسؤول، لا علاقة لها -حسب رؤى دبلوماسية- بما يخطط له الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه السعودية والإمارات... الخ.

وقد تمكن الحوثيون (أنصار الله)، في آخر المطاف، من حسم الموقف لصالحهم، وإحراز قصب السبق في التخطيط الممنهج والذكي، وإزاحة المؤتمر من رقعة الشطرنج بنهاية سريعة "كش أو تشيك ملك"، في سلطة لا تقبل القسمة على اثنين. وبالتالي، لم يتم الرقص على رؤوس الثعابين (مقولة أحد تبابعة اليمن التي كان يرددها الرئيس السابق علي صالح، حول الكيفية التي يتعامل بها في إدارة حكم اليمن).. وكانت النتيجة أن "انقلب السحر على الساحر".

ومن الجدير بالذكر، أنه إبان الفترة 2014-2022م، قامت فعاليات كثيرة تضمنت "مخرجا ت مؤتمر الحوار الوطني" والتوقيع عليها من قبل المكونات السياسية، والشباب، والمرأة، وإعداد وتقديم مسودة الدستور الجديد المتفق عليها للتوقيع.

ومن ناحية أخرى، شهدت الفعاليات أيضًا توقيع "اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، بين الحكومة، و"أنصار الله"، في 27 سبتمبر 2014م، لكنه لم يتم تنفيذه.. تلاه مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي "صنعاء"، بعد اقتحام منزله، إلى "عدن"، وتمت ملاحقته هناك بقصف الطيران لقصر معاشيق، ثم توجه مساء 25 مارس 2015م، إلى "الرياض"، وفي فجر 26 مارس 2015م، بدأ التحالف بقصف "صنعاء"، حسب مصادر عليمة.
وفي السياق نفسه، صدر قرار مجلس الأمن 2216 عن "اليمن"، يوم 14 أبريل 2015م، تحت "الفصل السابع"، أقر بالحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية واستقرارها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

قمين بالذكر، أنه بعد مغادرة الرئيس "صنعاء"، لحق به غالبية نواب التجمع اليمني للإصلاح، وأعضائه في الحكومة، وكذا نواب وأعضاء أحزاب أخرى، وقرابة ربع نواب حزب المؤتمر الشعبي العام، طالبين نجدة التحالف بقيادة السعودية بإعادة الحكومة الشرعية إلى "صنعاء".

وفي السياق نفسه، إن من تبقى من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح تفرقوا ما بين مأرب، وقطر، والرياض، وتركيا، والقاهرة، كما بقي قرابة نصف نواب حزب المؤتمر الشعبي العام، بمن فيهم أعضاء من الحزب في الحكومة في "صنعاء"، وما يقرب من ربع حزب وأعضاء المؤتمر المتبقي تفرقوا -شذر مذر- ما بين بو ظبي، والقاهرة، وعواصم أخرى.

في واقع الأمر، تم تشكيل التحالف العربي من 10 دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية، بعاصفتيه الحزم، والأمل (الحزم: 26 مارس 2015م، ثم الأمل: بداية من 22 أبريل 2015م، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية)، وبهدف إعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن.
ومن الجدير بالذكر، تشكلت أربع حكومات خلال الفترة (2014-2024م)، على النحو الآتي:

الأولى: برئاسة د. خالد محفوظ بحاح (6 نوفمبر 2014 -4 أبريل 2016م)، وشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجمهورية. وقد تم إعفاؤه من المنصبين، خلفه الفريق الركن علي محسن الأحمر نائبًا لرئيس الجمهورية من 4 أبريل 2016م إلى 7 أبريل 2022م.
وتم تشكيل الحكومة الثانية: برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر (4 أبريل 2016 -أكتوبر 2018م).
الثالثة: برئاسة م. معين عبدالملك سعيد (18 أكتوبر 2018 -2024م).
الرابعة: برئاسة د. محمد عوض بن مبارك (2024م).
كما شهدت الفترة (2011 -أغسطس 2021م) حضور أربعة مبعوثين للأمم المتحدة كوسطاء لإنهاء النزاع في اليمن، على النحو الآتي:
1. الدبلوماسي المغربي د. جمال بن عمر، 2011 -أبريل 2015م.
2. الدبلوماسي الموريتاني د. إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 25 أبريل 2015 -16 فبراير 2018م.
3. الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفتس، 25 فبراير 2018 -25 مايو2021م.
4. الدبلوماسي السويدي هانز غوندبرغ (6 أغسطس 2021م).
ويشار إلى أن هؤلاء المبعوثين الأممين يمثلون جهة اعتبارية هي الأمم المتحدة التي تخضع لقرارات مجلس الأمن ومصالح الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، والتي مايزال موقفها غير واضح تجاه الحل في اليمن.

من ناحية أخرى، عينت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، في 4 فبراير 2021م، الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ، مبعوثًا خاصًا إلى اليمن لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وجاء أيضًا خلال الفترة انعقاد اجتماعات بين الحكومة الشرعية وسلطة الأمر الواقع (أنصار الله) -بحضور المبعوثين الدوليين وفقًا لفترات تعيين كل واحد منهم- وذلك في "جنيف، وييل، والكويت، ثم اتفاق ستوكهولم"،

لكن لم تتحقق نتائج ملموسة أو ملحوظة للخروج من النفق المظلم، واستمرت الحرب بلا هوادة، وذلك بقصف طيران التحالف العسكري السعودي -الإماراتي للمدن اليمنية ومقرات أنصار الله، والتموضع في السواحل والجزر، والموانئ، ناهيك عن الحرب الداخلية بين الفرقاء اليمنيين في جبهات متعددة.

والأدهى والأمر، أن الحكومة لم تتمكن من العودة إلى العاصمة المؤقتة "عدن"، بسبب ممانعة "مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات"، الأمر الذي أدى إلى فرض "اتفاق مزمن في الرياض" بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي المليشياوي التابع للإمارات (للمرة الثانية)، وبصورة غير معهودة في العالم أن يعقد اتفاق بين شرعية، ومليشيات خارجة عن القانون، والغريب أن المجلس الانتقالي لم يلتزم بتنفيذ "الاتفاق" المبرم في نوفمبر 2019 م، وبكل جرأة أعلن رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، من أبوظبي، في 26 أبريل 2020م، قيام "الإدارة الذاتية لحكم جنوب اليمن"، وبصورة مناقضة للاتفاق، كما استأنف الانتقالي ومليشياته مظاهر العبث من جديد في المناطق الجنوبية، ومضايقة الجيش الوطني، رغم تواجد التحالف العسكري السعودي -الإماراتي هناك لا يحرك ساكنًا.
وخلال الحرب تعرض الجيش الوطني لعمليات قصف من قبل التحالف مرات عديدة، بدءًا من "نهم" شمال اليمن، وكذا في "صعدة"، وأخيرًا في "منطقة العلم" قرب مدينة "عدن"، بالإضافة إلى شيطنته بالقعدنة، والدعشنة، كما شمل القصف أماكن مدنية كثيرة، قس عليه، انتهاك السيادة اليمنية بزيارات إماراتيين وغير إماراتيين على متن طائرات إماراتية إلى أرخبيل سقطرى، دون ترخيص من الحكومة اليمنية، فضلًا عن تدفق شحنات الأسلحة إلى الجزر والموانئ اليمنية، واستحداثات عسكرية دون موافقة الحكومة اليمنية، إضافة إلى تجريف جغرافية، وتاريخ، وثروات اليمن في المحافظات الجنوبية، وبما يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن كدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذا عضو في جميع المنظمات الدولية والإقليمية، وبما يخالف أيضًا القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والقرارات السيادية لدول العالم.

وفي السياق نفسه، صدر "بيان الرياض" الآخر، في يونيو 2020م، بعد فشل الاتفاق الأول، وذلك بتشكيل حكومة مشتركة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، وتضمن البيان شروطًا بتنفيذ الشق العسكري والأمني، وتعهدت السعودية هذه المرة بالإشراف على التنفيذ، ورغم عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة "عدن"، في يناير2021م، إلا أن الوضع الأمني لم يستقر.

وبالتالي، لم ينفذ الشق الأمني والعسكري للأسف الشديد، كما لم تتمكن الحكومة من تلبية خدمات المواطنين نظرًا لعبث المليشيات في الجنوب. وعليه، اضطر دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومن معه من أعضاء الحكومة، إلى مغادرة "عدن" إلى "الرياض" "مكره أخاك لا بطل"، كما سبق أن مُنع الرئيس عبد ربه منصور هادي وطاقمه من هبوط طائرته في "مطار عدن"، من قبل المليشيات، وعاد توًا إلى "الرياض"، في ظاهرة معيبة يتحمل مسؤوليتها التحالف، الأمر الذي ينبئ عن مستقبل ضبابي للمحافظات الجنوبية، خصوصًا بتواجد وعبث مليشيات الانتقالي وغيرها من مليشيات تابعة للإمارات أيضًا.

وفي هذه الأثناء، فوجئ اليمنيون بصدور القرار الكارثي للمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس 2021م، بطرد عشرات الآلاف من اليمنيين من أعمالهم، وبما لا يتفق مع مجريات الأحداث في اليمن، كما لا يخدم مثل هذا التصرف الجائر علاقات الجيرة والتعاون بين البلدين الشقيقين، بخاصة في ظروف عصيبة يعاني منها اليمنيون، علمًا أن مثل هذا التصرف قد خضع لتفسيرات ورؤى مراقبين بأنه عمل غير مبرر وغير مسؤول، ووصفوه أيضًا بأنه عمل غير إنساني، وله دوافعه في مثل هذا التوقيت.

يقينًا، إن ما نشهده بعد مضي ما يقارب من سبع سنوات من الحرب المستعرة، ليس سوى فوضى، ودمار، إلى جانب قيام المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشياته بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي، بدعم من الإمارات ماديًا ولوجستيًا، فضلًا عن تواجد فرقة العمالقة الجنوبية التي أسسها العقيد الركن عبدالرحمن صالح المحرمي، المكنى "أبو زرعة المحرمي"، بدعم مادي ولوجيستي من القوات المسلحة الإماراتية، وفرقة عسكرية "حراس الجمهورية" تحت اسم "المقاومة الوطنية اليمنية" بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، وبدعم مادي ولوجيستي إماراتي، فضلًا عن مليشيات أخرى تابعة للإمارات بمحافظة تعز، بقيادة أبو العباس، كلها في المجمل مليشيات محلية مدعومة إماراتيًا ماديًا ولوجستيًا، تحت مسميات عدة، أخذت تعبث في الموانئ، والجزر، والمدن اليمنية من جنوب الحديدة حتى حضرموت، ناهيك عن تواجد عسكري للإمارات في جزيرتي سقطرى وميون، وميناءي عدن، وبلحاف... الخ.

يقابل ذلك، تواجد عسكري سعودي في حضرموت والمهرة وموانئهما لأطماع في منافذ على بحر العرب، بغية تصدير النفط والغاز، دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة وفقًا لقانون الاستثمار اليمني، إضافة إلى محاولة السيطرة على الأراضي المحيطة بمناطق مرور الأنابيب من حدودها جنوبًا حتى بحر العرب، وبما يخالف القوانين الدولية واحترام سيادة الدول على أراضيها، علاوة على استخدام ضغوط لتثبيت أو فرض أمر واقع على أراضٍ يمنية شاسعة غنية بالنفط والغاز والمعادن على امتداد شمال الجمهورية اليمنية.
ما أود أن أؤكده، أن اليمن في وضع مأساوي حقيقي، وبحاجة ماسة إلى ضمائر حية لإنقاذه.

على صعيد آخر، تدور منذ مايو- يونيو 2021م، محادثات تقودها سلطنة عمان بين "أنصار الله -سلطة الأمر الواقع" و"السلطة الشرعية"، لوقف إطلاق النار، بمباركة إقليمية ودولية، كما أنه لم تتوقف المساعي المواكبة للمتغيرات السياسية، والتي ماتزال تراوح مكانها حتى يوليو 2022م، دون حلحلة مسائل الخلاف بين الأطراف المتنازعة.

ومن ناحية أخرى، صدر "إعلان" أو "بيان" في 7 أبريل 2022م، مفاده تنازل الرئيس هادي عن كامل صلاحيته الرئاسية، وإعفاء نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر (2016 -7 أبريل 2022م) من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي تولاه بدلًا من د. بحاح المقال.
وقد تم التنازل لصالح مجلس قيادة رئاسي انتقالي يتكون من رئيس وسبعة أعضاء نوابًا للرئيس، على النحو الآتي:

- اللواء د. رشاد محمد العليمي رئيسًا (مستشار لرئيس الجمهورية سابقًا).
وعضوية نواب الرئيس التالية أسماؤهم:
- اللواء عيدروس قاسم الزبيدي -رئيس المجلس الانتقالي.
- اللواء الركن سلطان علي العرادة -محافظ مأرب- يحظى بتأييد معظم الأحزاب اليمنية لمواقفه الوطنية، حسب المراقبين.
- العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح (مؤتمر).
- العميد الركن عبدالرحمن صالح المحرمي "أبو زرعة" (سلفي).
- اللواء الركن فرج سالمين البحسني -محافظ حضرموت سابقًا (مستقل).
- الشيخ عثمان حسين مجلي -برلماني سابق (مؤتمر).
- الأستاذ عبدالله عبدالله العليمي باوزير (إصلاح).

ومن الملاحظ، أن تنازل الرئيس عبد ربه منصور هادي عن صلاحيته كرئيس، وصلاحية نائب الرئيس، بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي انتقالي، قد خضع لتحليلات مراقبين سياسيين ودبلوماسيين، وقانونيين، وصفوا المشاورات اليمنية -اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية -الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، في الرياض، بأنها عبارة عن "انقلاب متكامل الأركان"، ومخالفة لكل الأسس والمرجعيات التي بنيت عليها العملية الانتقالية في اليمن، ومنها قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها من قبل جميع المكونات السياسية والشباب والمرأة، والذي تمخض عنه مشروع الدستور.

من جهة أخرى، عدم دستورية مجلس القيادة الرئاسي الانتقالي وفقًا لخبراء قانونيين. إلى جانب عدم حضور "أنصار الله" كطرف رئيس في المشاورات اليمنية -اليمنية.

وعلى الرغم من تلك الآراء حول المشاورات بعدم قانونية نتائجها، إلا أن رعاة المشاورات، أقروا نتائجها، وباركتها الجامعة العربية ومجلس الأمن.
حقيقة، لا يوجد انسجام واضح بين أعضاء المجلس، وكل ما في الأمر، أنهم لن ينفذوا في المرحلة الانتقالية سوى تعليمات الأوصياء عليهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: اليمن إلى أين؟

وقد تزامنت الفعاليات أعلاه بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن والوفد المرافق له للمنطقة في منتصف شهر يوليو 2022م، بدءا بإسرائيل، وأخيرًا بمدينة "جدة"، ولقاء مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجية على مستوى القمة، بالإضافة إلى دعوة الدول الآتية: مصر (رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي)، والأردن (الملك عبدالله بن الحسين)، والعراق (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، لحضور الاجتماعات حول تطورات الأحداث العالمية والإقليمية، ولم تقدم لليمن دعوة للحضور للأسف الشديد، رغم أهمية هذه الاجتماعات، وإنما اكتفى الوفد اليمني برئاسة د. رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بلقاء وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

في واقع الحال، لم تتوقف المساعي الإقليمية والدولية المتكررة للوصول إلى حل، خصوصًا بين طرفي النزاع في اليمن: السلطة الشرعية dé juré recognition وسلطة الأمر الواقع في "صنعاء" dé facto recognition بقيادة "أنصار الله -الحوثيين".

تم عقد مشاورات مكوكية خلال عامين بين مسؤولي السعودية ومسؤولي أنصار الله (الحوثيين) في كل من الرياض وصنعاء وسلطنة عمان، بحضور الوسيط الأممي، السويدي هانز غروندبيرغ.. وقد تم التوقيع على خارطة طريق أممية في 23 ديسمبر 2023م، لإنهاء الحرب في اليمن، يعقبه توقيع آخر لكل من "المجلس الرئاسي" و"أنصار الله" في مطلع يناير 2024م، على اتفاق بموجب بنود "خارطة الطريق"، يفضي إلى حل بين الجانبين برعاية وإشراف الأمم المتحدة، على أن يشرع تنفيذه في شهر مارس 2024م، حتى يأتي نهاية العام وقد تم الاتفاق بعد معاناة قاسية لشعب اليمن لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيلًا.

ومن هذا المنطلق، أؤكد كمواطن منحاز لـ"حزب الوطن"، أن أمام اليمنيين من "صعدة" و"الحديدة" إلى "المهرة"، مسؤولية تاريخية لإنهاء الاقتتال الداخلي والتدخلات العسكرية الخارجية في شؤون البلاد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وحكم اليمن سويًا وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار الوطني، أو أي حل وسط يرضي جميع الأطراف، لتفادي تمزيق اليمن، والإجهاز على ما تبقى من أطلسها، فحجم التآمر على اليمن، في الواقع، مهول وكارثي.

وليس أمامنا من سبيل سوى أن ندرك، ونتدارك هذا الخطر المتربص باليمن من كل حدب وصوب، قبل فوات الأوان، وبعبارة أدق بقي أن نقول: "إما أن نكون أو لا نكون".