صناعة صيد الأسماك، الشعاب المرجانية، ومحطات تحلية المياه، كلها في خطر داهم جراء تسرب كميات هائلة من الأسمدة السامة والوقود الثقيل من سفينة شحن غرقت، بعد هجوم للحوثيين عليها بصاروخين، بالقرب من جزيرة حنيش اليمنية.

تم ترك السفينة "إم في روبيمار"، التي تحمل 22 ألف طن من الأسمدة، ونحو 280 طنًا من الوقود، تواجه الغرق، لمدة 12 يومًا، بعد أن غمرتها المياه في هجوم 18 فبراير، على الرغم من التصريحات الصحفية عن وضع خطط لمحاولة إنقاذها وسحبها إلى ميناء آمن.
والسبت الماضي، أعلنت خلية أزمة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمسؤولة عن القضية، "غرق السفينة في وقت متأخر من ليل الجمعة، وسط طقس عاصف فوق البحر الأحمر"، حاملةً معها خطر كارثة بيئية ضخمة.
وقبل غرقها، تسرب الوقود الثقيل من السفينة مكونًا بقعة نفط بطول 18 ميلًا (30 كيلومترًا) عبر الممر المائي في البحر الأحمر، الذي يعتمد عليه اليمن والعديد من الدول كمصدر للغذاء والدواء والطاقة، وله أهمية اقتصادية كبيرة، باعتباره ممرًا لشحنات البضائع والطاقة المتجهة بين آسيا وأوروبا.
منذ نوفمبر 2023، استهدف الحوثيون، بشكل متكرر، السفن في البحر الأحمر ردًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وكثيرًا ما استهدفت السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية. لكن هذه هي أول سفينة يتم تدميرها بالكامل منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر.
في الأيام الأخيرة، حذرت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على الشرق الأوسط، من "كارثة بيئية" قيد التشكل. وحسبما يقول إيان رالبي، مؤسس شركة الأمن البحري IR Consilium، فإن الخطر لا يكمن فقط في كمية البضائع الخطرة التي تحملها السفينة، بل في الخصائص الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر واستخدامه.
يزيد من المخاوف بشأن غرق روبيمار أنماط المياه الدائرية الفريدة في البحر الأحمر، حيث تعمل في الأساس كبحيرة عملاقة، من شأنها أن تضاعف من خطر انتشار التلوث على نطاق واسع. ويؤكد رالبي: "ما ينسكب في البحر الأحمر، يبقى في البحر الأحمر". مضيفًا: "هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتضرر بها".
لا يتوقف التهديد على اليمن فحسب، بل يشمل عددًا من البلدان، خصوصًا مع وجود أكثر من 80 محطة تحلية للمياه من البحر الأحمر. فمثلًا على مدى عقود عملت المملكة العربية السعودية على بناء أكبر شبكة من محطات تحلية المياه في العالم، حيث تعتمد مدن بأكملها مثل جدة على هذه المرافق للحصول على جميع مياه الشرب تقريبًا. يمكن أن يسد الزيت أنظمة السحب، ويسبب أضرارًا باهظة لتحويل المياه المالحة.

تهديدات بتدمير جنة بحرية

بقعة زيتية قاتمة، وحطام سفينة غارقة، وحمولة من سماد فوسفات الأمونيوم تُقدر بأكثر من 20 ألف طن، هذه هي الصورة المُقلقة التي تُرسم على سطح البحر الأحمر بعد غرق سفينة روبيمار. كارثةٌ بيئيةٌ مُحتملة تُهدد البحر الأحمر النابض، والذي يعد شريان الحياة للملايين، وملاذًا لعدد لا يحصى من الأنواع البحرية. وفي حين أن الإزالة الناجحة لشحنة النفط من الناقلة "صافر" في العام الماضي، ربما تكون تنفست الصعداء، فإن قصة "روبيمار" ترسم صورة مختلفة، وهي صورة قد تكون مدمرة مثل تلك التي تم تجنبها بصعوبة.
ا
في حين أن المدى الكامل لتسرب النفط لايزال غير واضح وقيد التحقيق، فإن صور الأقمار الصناعية تظهر بقعة بطول 18 ميلًا (30 كيلومترًا)، مما يشير إلى تأثير محتمل على المنطقة المجاورة مباشرة. مع ذلك، ينفي المهندس فيصل الثعلبي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وهو أيضًا عضو في خلية الأزمة الحكومية، وجود "أي أثر للتسرب النفط إلى المياه، حتى الآن، وحسبما يفيد "النداء" فإن وقود السفينة يقدر بـ"200 طن من المازوت، و80 طنًا من مادة الديزل"، وهو أقل بكثير من تهديد الناقلة صافر البالغ مليون برميل، ولكنه لايزال خطرًا محتملًا للإضرار بالحياة البحرية.
ويضيف: إذا تسربت المشتقات النفطية فإن ذلك سيشكل كارثة حقيقية. تلوث مياه البحر بالمازوت أو الديزل له آثار طويلة المدى على التنوع الحيوي من تلويث الشواطئ المتاخمة والأراضي الرطبة والجزر والبيئات الحساسة، بما في ذلك بيئات المانجروف والطيو رالمهاجرة، ومختلف البيئات الساحلية. فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي على مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رئيسي للعيش.
تحمل "روبيمار"، على عكس "صافر"، نوعًا مختلفًا من الخطر: نحو 22 ألف طن من سماد فوسفات الأمونيوم. في حين أن التهديد المباشر ينبع من البقعة النفطية التي يبلغ طولها 18 ميلًا (30 كيلومترًا)، والتي أكدتها صور الأقمار الصناعية، إلا أن العواقب المحتملة على المدى الطويل تكمن في الأسمدة المغمورة. ويحذر الخبراء من "أزمة بيئية كبرى" إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
يتحدث المهندس الثعلبي عن تلوث مزدوج. فعدا التسرب النفطي، يشكل ذوبان الأسمدة تغييرًا في كيمياء البحر، "زيادة الفوسفات والكبريت وانخفاض الأكسجين وإحداث خلل في التوازن البيئي". وهذا ينعكس سلبًا على حياة الكائنات البحرية، كما أن تسرب الأسمدة يساعد على نمو وتكاثر الطحالب، التي تستهلك الأكسجين، وتحجب وصول ضوء الشمس إلى الأحياء البحرية.
البحر الأحمر، وهو مصدر حيوي للمأكولات البحرية، وثاني أكبر صادرات اليمن، قبل الحرب، وهو موطن لأكثر من 1200 نوع من الأسماك، 10٪ منها فريدة من نوعها في هذا النظام البيئي. هذه الشبكة المعقدة من الحياة تواجه الآن خطر الاضطراب بسبب الإطلاق المحتمل للأسمدة.
 
يحذر الدكتور عبدالغني جغمان، وهو خبير في تنمية الموارد الطبيعية، من التداعيات البيئية لغرق السفينة، ويشرح في حديثه لـ"النداء" سيناريوهين محتملين: إذا ظلت السفينة سليمة، فسيكون التحلل بطيئًا؛ أما إذا انكسر الهيكل، فسوف تذوب الأسمدة بسرعة، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من غاز النيتروجين. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للطحالب، واختناق الحياة البحرية، وتدمير الشعاب المرجانية. سيكون لهذه "المناطق الميتة" آثار متتالية على طول السلسلة الغذائية، مما يؤثر ليس فقط على النظام البيئي، ولكن أيضًا على سبل عيش الآلاف من الصيادين اليمنيين الذين يعتمدون على خيرات البحر الأحمر.
إن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وهي من أكثر الشعاب المرجانية تنوعًا ومرونة في العالم، معرضة للخطر بشكل خاص. تعتبر هذه الشعاب المرجانية نقطة جذب رئيسية للسياحة والبحث العلمي، وهي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه. وقد تكون إضافة الأسمدة الملوثة بمثابة الضربة القاضية التي تدفعهم نحو الانهيار.

حطام غارق وخطرٌ مُتزايد

رغم إمكانية احتواء التسرب النفطي الفوري، فإن العواقب الطويلة الأجل المترتبة على الأسمدة المغمورة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة.
تحث منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية دولية بارزة، على "اتخاذ إجراءات فورية" لمنع هذه "الأزمة البيئية الكبرى"، وتؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع. وهو ما دعا إليه الخبراء مثل الدكتور جغمان الذي شدد على ضرورة الشروع بمعالجات سريعة، قبل أن يستسلم حطام السفينة للظروف البحرية القاسية.
ويقول عضو لجنة خلية أزمة سفينة روبيمار، فيصل الثعلبي، إن اللجنة الحكومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات غرق السفينة، ووضعت خططًا طارئة لمواجهة التلوث المحتمل في البحر. غير أن قدرة الحكومة على التصدي تبدو متواضعة في ظل الظروف الراهنة، ويتطلب الأمر جهودًا دولية للحيلولة دون تفاقم الوضع.
 
تحذر منظمة "غرينبيس" البيئية، من "أزمة بيئية كارثية" ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ويقول مدير البرامج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جوليان جريصاتي، إن "نظام التوازن البيئي البحري" مهدد بالخلل إذا تسربت الأسمدة والوقود، وعطلت السلسلة الغذائية. كما يثير جريصاتي مخاوف بشأن احتمال حدوث ثغرات في هيكل السفينة، مما يسمح بمزيد من الاتصال بين الماء والأسمدة، مما قد يضر بالنظم البيئيئة البحرية الحساسة.
يُشكل حطام السفينة الغارقة خطرًا مُتزايدًا على البيئة البحرية. فمع مرور الوقت، قد يتآكل هيكل السفينة، مما يسمح للمياه بالوصول إلى حمولة سماد فوسفات الأمونيوم، وتسربها إلى البحر. ويخشى الدكتور جغمان من أن حطام السفينة لن يتحمل البيئة البحرية القاسية لفترة طويلة، نظرًا لانتهاء عمرها الافتراضي المقدر بـ27 عامًا.
إن غرق السفينة روبيمار هو تذكير صارخ بالتهديدات المستمرة التي يواجهها البحر الأحمر. ورغم إمكانية احتواء التسرب النفطي الفوري، فإن العواقب الطويلة الأجل المترتبة على الأسمدة المغمورة، تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة. وبدون تدخل سريع، قد يواجه البحر الأحمر، وهو شريان الحياة للملايين، اختناقًا بطيئًا وصامتًا، مع تردد صدى العواقب في جميع أنحاء النظام البيئي بأكمله وخارجه.

خطر مزدوج على الصيادين

يعتمد عشرات الآلاف من اليمنيين في المجتمعات الساحلية على صيد الأسماك كمصدر رزقٍ أساسي. كارثةٌ بيئيةٌ من شأنها أن تُدمر هذا المصدر، حيث تشكل التهديدات المشتركة للنفط والأسمدة خطرًا مزدوجًا على حياة الصيادين اليمنيين وعائلاتهم. وفي حين أن البقعة النفطية قد تسبب أضرارًا فورية، فإن الآثار الطويلة الأجل للأسمدة على مجموعات الأسماك، يمكن أن تكون مدمرة، مما يؤثر بشكل أكبر على سبل عيشهم المتوترة بالفعل بسبب الحرب الأهلية المستمرة.
وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة لحماية البيئة، هناك نحو 80 ألف صياد سيتضررون من تلوث مياه البحر الناجم عن غرق السفينة، هؤلاء يعيلون قرابة نصف مليون نسمة.
لو تم تفريغ حمولة السفينة من سماد فوسفات الأمونيوم قبل غرقها، لكانت الكارثة قد تم تجنبها. لكن الحوثيين ربطوا أية محاولة للإنقاذ بإيقاف الحصار والحرب على قطاع غزة، وفقًا لتغريدة لمحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، والمقرب من زعيم الجماعة.
تعد الجهود التعاونية التي يبذلها المجتمع الدولي والمنظمات البيئية والسلطات اليمنية، أمرًا بالغ الأهمية لمنع "روبيمار" من أن يصبح رمزًا للتدمير البيئي وضمان استمرار صحة هذا النظام البيئي الثمين.

أزمة متعددة الأوجه

تمتد التكلفة الحقيقية إلى ما هو أبعد من المخاوف البيئية المباشرة، فتشمل مصائد الأسماك المعطلة، وتوقف السياحة، وتعطل التجارة العالمية. يواجه البحر الأحمر، وهو شريان حيوي للتجارة العالمية، موجة جديدة من عدم اليقين، وأزمة متعددة الأوجه ناجمة عن غرق السفينة روبيمار. وفي حين أن التداعيات البيئية كبيرة، فإن التداعيات الاقتصادية، التي غالبًا ما يتم التعتيم عليها، ترسم صورة مثيرة للقلق بنفس القدر.
تلقي حادثة "روبيمار" بظلال طويلة، فهي تهدد بشل صناعات بأكملها، وتفاقم نقاط الضعف الحالية، وتلحق جروحًا عميقة باقتصاد المنطقة الهش بالفعل، وربما تعطيل الاستقرار الاقتصادي العالمي. يمثل تحديد الحجم الدقيق للخسائر الاقتصادية تحديًا مستمرًا، لكن الخبراء يحذرون من تأثير الدومينو على القطاعات الحيوية مثل صيد الأسماك والسياحة والنقل البحري.
صناعة صيد الأسماك التي تمثل شريان الحياة لآلاف الأسر اليمنية في المناطق الساحلية، تواجه خسائر فورية وكبيرة. تقدر السلطات المحلية في محافظة الحديدة أن 60% من الصيادين فقدوا بالفعل سبل عيشهم بسبب هجمات الحوثيين في اليمن البحر الأحمر، لكن هذا الرقم لا يرسم سوى صورة جزئية. كما أن غرق السفينة روبيمار، مع احتمالية إنشاء مناطق ميتة واسعة، يزيد من تعريض قدرتهم على صيد الأسماك والحفاظ على مجتمعاتهم للخطر، كما يقول رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة.
أحمد علي، صياد من الحديدة، أعرب عن يأسه: "كان البحر كريمًا، ويوفر ما يكفي لعائلتي والآخرين. والآن، بين الهجمات والخوف من التلوث، يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما يخنق الحياة". "كيف من المفترض أن نعيش؟".
قطاع السياحة، وهو ركيزة أخرى للاقتصاد الإقليمي، يستعد أيضًا للتأثير. تعد مياه البحر الأحمر النقية والحياة البحرية المتنوعة عامل جذب رئيسيًا للسياح وأماكن مذهلة لعشاق الغوص، مما يدر إيرادات كبيرة. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن العواقب البيئية لحطام السفينة والمخاطر الأمنية المستمرة يمكن أن تردع الزوار المحتملين، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض النشاط الاقتصادي.

لا يقتصر التأثير على الاقتصادات المحلية والإقليمية فحسب. يعد البحر الأحمر شريانًا مهمًا للتجارة العالمية، حيث ينقل ما يقرب من 12% من حركة المرور البحرية في العالم. أدى غرق السفينة "روبيمار"، إلى جانب هجمات الحوثيين المستمرة على السفن، بالفعل إلى قيام شركات الشحن بتحويل مساراتها، مما يؤدي إلى رحلات أطول، مما زاد من الاختناقات الحالية المرتبطة بالوباء والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.يمكن أن تؤدي شبكة العوامل المعقدة هذه إلى أقساط تأمين أعلى، وتأخير الشحن، وفي نهاية المطاف، المساهمة في التضخم العالمي. حيث يُترجم تحويل حركة المرور إلى ارتفاع تكاليف النقل للسلع والخدمات، مما يزيد من العبء على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
يرسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) صورة مثيرة للقلق، إذ أشارت التقارير إلى انخفاض بنسبة 40% في حركة المرور التجارية عبر قناة السويس في الشهرين الماضيين. ويُعَد هذا الانخفاض مؤشرًا صارخًا على التأثير المضاعف الذي لحق بالحركة التجارية عبر قناة السويس. تؤثر الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر على التجارة العالمية.
ومع ذلك، لاتزال التوقعات غير مؤكدة. وبينما يعتقد بعض الخبراء أن التداعيات الاقتصادية المباشرة الناجمة عن "روبيمار" يمكن تخفيفها، يخشى آخرون، مثل إيان رالبي، خبير الأمن البحري، من أن تكون "نذيرًا لما هو أسوأ في المستقبل". ويشير إلى انسحاب سفن الحاويات من البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، مما يثير المخاوف بشأن تزايد وجود السفن سيئة الصيانة، مما يزيد من تفاقم المخاطر البيئية.
تتواصل الجهود الدولية لمعالجة الوضع. وتدعو الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار، وتحث جميع الأطراف على احترام القانون البحري الدولي. وتدعو المنظمات البيئية إلى إجراء تقييم سريع واستراتيجيات تخفيف لمعالجة الأضرار البيئية المحتملة. ومع ذلك، فإن المشهد السياسي المعقد والصراع المستمر يجعل إيجاد حل دائم أمرًا صعبًا.
إن غرق السفينة روبيمار هو بمثابة تذكير صارخ بضعف البحر الأحمر. تتطلب معالجة العواقب البيئية والاقتصادية اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة من جميع أصحاب المصلحة. وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى عواقب بعيدة المدى، ليس فقط على المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي أيضًا.