في جحيم حرب الإبادة على غزة، والاجتياحات اليومية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، وتمدد الاستيطان، طرحت أمريكا سؤال ما بعد اليوم التالي! وهو السؤال المطروح منذ العام ١٩٤٧، والقرار ١٨١ لا يعني غير التقسيم، ويتكرر عقب كل حرب.

ونضع اليوم تساؤلات أخرى:
ماذا بعد الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة والقطاع؟
هل الدولتان حل؟
وماذا عن وضع فلسطينيي الداخل -أرض ١٩٤٨؟
وماذا عن حل لا يأخذ بعين الاعتبار وضعهم في ظل انتقاص المواطنة؟
وما هي رؤيتكم لما بعد حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؟
أسئلة طرحتها على قادة الأحزاب السياسية، وقادة الرأي في المجتمعين: المدني والأهلي والفاعليات السياسية وفي صفوف الشباب والمرأة في اليمن والمنطقة العربية.
وما دفعني لطرح هذه الأسئلة هو تسابق الدول الداعمة للحرب أو بالأحرى الأطراف الأساسيين في صنع أداة الحرب الدائمة -إسرائيل، منذ ١٩٤٨ وحتى اليوم.
وهنا أترك لأصحاب وصاحبات الرأي الإجابة، مع ملاحظة أن البعض أجاب على كل الأسئلة، واكتفى البعض بالإجابة على بعضها.
الشكر والامتنان للعزيز رئيس تحرير "النداء" الصحفي القدير سامي غالب، ولصحيفة "النداء" التي يتسع صدر صفحاتها دومًا لكل الآراء، والتي ستنشر تباعًا آراء النخبة اليمنية وردودها على الأسئلة.

تاليًا ردود وتوضيحات محمد عمر بحاح

وهو صحفي ودبلوماسي، كاتب قصة ومن المثقفين الديمقراطيين واسعي الاطلاع.

- ماذا بعد الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة والقطاع؟

ذلك هو السؤال.. وهو سؤال في غاية الأهمية، ومن الأسئلة التي عادة ما تواجهها الشعوب في اللحظات المصيرية في تاريخها. وطبيعة الخيار أو الخيارات التي يختارها أي شعب هي التي تحدد في الأخير قدره ومصيره، ومنه هذا السؤال المطروح اليوم:

ماذا بعد؟

يعلمنا تاريخ الشعوب الفاعلة في مسار التاريخ، أنه ما من شعب تعرضت أرضه للاغتصاب والاحتلال إلا وقاوم هذا الاحتلال وانتصر عليه في الأخير بصرف النظر عن رهان الأقوياء على القوة وفرط القوة، لكنه رهان خاسر ولا يكون مضمونًا إلى الأبد، ولنا أسوة ومثال في كثير من نضال الشعوب في العالم، بما في ذلك شعوبنا العربية التي قاومت بقواها الذاتية الاحتلال الأجنبي في عدن وفي الجزائر وفي سورية وليبيا ومصر والعراق وغيرها.. واستطاعت خلال سنوات طويلة من الانتفاضات والثورات في الأخير الانتصار على قوى الاستعمار والاحتلال عندما اختارت رهان المقاومة بكل الطرق، بما في ذلك رهان الكفاح المسلح حين لم تجدِ بقية الرهانات أو الوسائل.

هذه واحدة...

والثانية...

أن الشعب الفلسطيني ليس استثناء في ذلك، فمقاومته لأسوأ اغتصاب واحتلال استيطاني لأرضه، وأبشع أنواع التنكيل والإبادة والتهجير، لم تتوقف منذ زرع هذا الكيان العنصري الغاصب في أرض فلسطين كخاصرة في وسط الجسم العربي زرعته القوى الاستعمارية والمنظمات الصهيونية، حيث خاض الشعب الفلسطيني نضالًا مريرًا ضد هذا الاحتلال لم يتوقف في يوم من الأيام، منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر ثورة البراق 1929 ضد محاولة تهويد القدس منذ ذلك الوقت المبكر، وثورة الاستقلال الأولى 1920، وثورة الاستقلال الثانية 1921، والثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939، والثورة الفلسطينية المسلحة 1965، بقيادة فتح، وثورة أطفال الحجارة الأولى 1987، والثانية 2000، وحصار إسرائيل لغزة، وحروبها المتكررة على أهل القطاع حتى حربها التدميرية الحالية بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.

نصل من هذا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يتوقف عن مقاومة الاحتلال الصهيوني لأرضه برغم ما تعرض له من مجازر وحروب إبادة وتهجير قسري من أرضه إلى أصقاع الشتات، لكنه كان قادرًا على الدوام على النهوض من بين ركام الدمار ورماد الحرائق مثل طائر الفينيق أو العنقاء يعود من الفناء، والعودة للنضال والمقاومة للاحتلال الصهيوني لأرضه ووطنه كما نراه اليوم في غزة والضفة.

والثالثة...

وهذا هو الجواب على سؤال ماذا بعد...

طالما هناك احتلال توجد مقاومة، فلنسمها ثورة، انتفاضة، مقاومة، حرب تحرير. وليسمها العدو الصهيوني ومن وراءه من قوى استعمارية وإمبريالية ما يشاؤون.. إرهاب، فوضى، الخ.. فإصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني لأرضه المغتصبة والمحتلة، سيظل رهانه اليوم وغدًا وفي المستقبل، كما كان في الماضي القريب والبعيد.. وكما هو في الحاضر.. وسيقاوم المحتل بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، مستفيدًا من تجاربه في الماضي.. بالنسبة للشعب الفلسطيني هذه معركته، ومعركته المصيرية التي لن يتنازل عنها حتى يحقق هدفه الممثل في تحرير أرضه ووطنه وإقامة دولته الفلسطينية. وسيكون عليه حشد كل موارده المادية والبشرية التي تعيد تشكيل الحقائق على الأرض، حتى إنه حين يدخل في رهان السلام يكون مستعدًا له ولا يدفع به إلى زاوية الاستسلام.

والرابعة...

للحقيقة والتاريخ، فإن كل نكبة أو نكسة مني بها الفلسطينيون، وكل المجازر التي تعرضوا لها على يد الصهاينة ودولتهم، لم تدفعهم للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، أو التوقيع على وثيقة أو صك اعتراف بها، بل كانت تدفعهم إلى استنهاض عناصر قوة جديدة والعودة لقتال العدو الإسرائيلي، وفي كل مرة كانوا يبتكرون أساليب نضال جديدة، ويطورون خطط المقاومة التي تجعل هذا العدو يعجز اليوم عن إلحاق هزيمة ساحقة بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة طوال أكثر من 87 يومًا في أرض صغيرة لا تتجاوز مساحتها 360 كم مربعًا. وتجعل الجيش الذي بنى أوهامه أو سمعته على أنه لا يقهر، وتعود على إلحاق الهزيمة بجيوش الدول العربية في عدة ساعات أو أيام، يقف عاجزًا رغم كل المجازر وفداحة ما يرتكبه من حرب إبادة وقتل للمدنيين شيوخًا ونساءً وأطفالًا.. ودمار شامل للمستشفيات والمدارس وبيوت العبادة والأحياء السكنية...

وهنا علينا أن نعترف للشعب الفلسطيني بأنه من أعظم شعوب الأرض في مقاومة الاحتلال لأرضه، وقدم من التضحيات ما لم يقدمه أي شعب في عصرنا الراهن.

وأيضًا يعطي الدليل والأمل بجدوى المقاومة لهذا الاحتلال بحيث لا يشعر بالراحة أو الأمان، وأنه أيضًا يألم ويخسر، وأن الأمر ليس نزهة عابرة.

 

- هل الدولتان حل؟

طرحت العديد من خيارات الحلول منذ قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947م الذي أقرته الأمم المتحدة وأنشئت دولة لإسرائيل في فلسطين بموجبه، ورفضه الشعب الفلسطيني في حينه لأنه رأى فيه انتقاصًا من حقه ووطنه، وإعطاء جزء عزيز وغالٍ منه وطنًا لمن لا يملك ولا يستحق. البعض يرى بمقياس ما هو معروض اليوم على الفلسطينيين، وهو بالتأكيد أقل مما في قرار التقسيم 1947، أنهم والعرب أضاعوا فرصة تاريخية لإقامة الدولة الفلسطينية. في رأيي المتواضع إنهم حتى لو قبلوا به في ذلك الحين لم يكن لينفذ، فالمؤامرة والمخطط الذي رسمته القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية للمنطقة في زرع كيان لقيط في قلب الوطن العربي، كان قيد التنفيذ، ولم تكن لتسمح بإقامة دولة فلسطينية تنتقص من مشروعهم الجهنمي في تقسيم الوطن العربي، وقد عملت ولاتزال بكل ما أوتيت من قوة في منع قيامها طوال هذه السنين. لاتزال إسرائيل ترفض قيام دولة فلسطينية بما تبقى للشعب الفلسطيني من أرضه (21% فقط)، بدليل ما يجري اليوم من حرب إبادة وتهجير للفلسطينيين في غزة.

ومثلما رفضت إسرائيل خيار الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية، ومازالت ترفضه، فقد رفضت بقوة أيضًا خيار الدولة الواحدة المدنية الديمقراطية لجميع المواطنين العرب واليهود، لأن طبيعتها العنصرية تناقض قيام مثل هذه الدولة، ولأن مشروعها هو دولة لليهود فقط، وإن أمكن على كل أرض فلسطين التاريخية في ما تسميه "يهودية الدولة"، وإن تحقق لها ذلك، وهي تعمل عليه، فهذا يعني أن لا مكان في هذه الدولة للآخر العربي المسلم والمسيحي.

قد يقول البعض فلنكن واقعيين، ونخضع لحقائق الواقع الراهن انطلاقًا من عدم تناسب القوة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد أن خرج بقية العرب من معادلة القوة التي كانت تحسب في رصيد القضية الفلسطينية، حتى وإن كانت في كثير من الأحيان قد أضرت بها، وعمقت الخلافات الفلسطينية، ذلك لأننا لم نعرف كيف نوظف عناصر القوة العربية، ونجعلها تعمل لصالح القضية الفلسطينية، بدلًا من أن تكون عبئًا عليها.

يقول العرب إنهم متمسكون بخيار السلام منذ "كامب ديفيد"، لكن لا شيء من تلك الاتفاقية ومن بعدها "اتفاق أوسلو" وغيرها من الاتفاقات والقرارات، يشير إلى أنها تمهد لقيام دولة فلسطينية، بالرغم من مرور كل هذه السنين. فقد لاحظنا أن إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد، راحت تعيد ترتيب الأوضاع في الضفة والقطاع بقسوة مرعبة على نحو لا يمكن أن يكون له هدف غير التمهيد للضم والإلحاق وتحقيق وحدة "أرض إسرائيل" على حد تعبيرهم، وما تقوم به الآن في قطاع غزة هو استكمال مشروعها ذاك، لكن هذه المرة عبر تهجير سكان غزة، بعد أن حال دون تحقيقه تصدي الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة لمحاولات إسرائيل عبر ثورة مستمرة لم تهدأ، ولن تهدأ، بالرغم من طابور الشهداء رجالًا ونساءً وشيوخًا وأطفالًا، واجهوا البطش الإسرائيلي ولايزالون، في مشهد إنساني مهيب أُخذ به العالم ولايزال.

باختصار، حتى حل الدولتين الذي أعيد طرحه بعد هزيمة العرب ونكسة ٥ يونيو ١٩٦٧، ويعاد طرحه بين وقت وآخر، صار من الصعوبة بمكان تحقيقه على أرض الواقع؛ لعدة أسباب تجعل مثل هذا الحل مجرد لعب بالألفاظ:

أولًا: إن إسرائيل، وإن تظاهر بعض قادتها بقبول حل الدولتين، لكنها على الأرض تمارس كل ما يجعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلًا.. فهي تشترط على الفلسطينيين والعرب الاعتراف المسبق بدولة إسرائيل كشرط للسلام، وحتى قبل الاتفاق على قيام الدولة الفلسطينية. وللأسف إن بعض الدول العربية تكافئ إسرائيل وتطبع معها.

ثانيًا: إن إسرائيل لاتزال مستمرة في مصادرة المزيد من أراضي الضفة الغربية لصالح إقامة المستوطنات اليهودية عليها، فيما هي مع قطاع غزة الأراضي التي احتلتها عام 67، ويجب أن تنسحب منها بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ثالثًا: إن إسرائيل أعلنت ضم القدس وإعلانها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، بينما هي من أراضي 67 التي احتلتها، والعاصمة المنشودة للدولة الفلسطينية في حل الدولتين.

رابعًا: إن الولايات المتحدة أعلنت على لسان رئيسها دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها، مما يعني أن بلاده لم تعد ماضية في حل الدولتين الذي أعلنته في وقت سابق.

كل هذا وغيره يجعل من حل الدولتين مجرد كلام على الورق.

هذا الحل الذي أراه غير صالح لحل القضية، فهو من جهة يتعارض مع خطة إسرائيل التوسعية من البحر للنهر، ومع خطط الشرق الأوسط الكبير، ثم أين هي الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية، وقد استولت عليها إسرائيل؟ وما تبقى منها أقل من 21%، وهي أراضٍ مقطوعة الأوصال!

 

- وماذا عن وضع فلسطينيي الداخل ١٩٤٨؟

يعيش فلسطينيو الداخل الإسرائيلي، والبعض يسميهم عرب 48، أو عرب إسرائيل، والمقصود الفلسطينيون الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل، ويحملون الهوية الإسرائيلية، ويبلغون نحو 22% من السكان، غالبيتهم من المسلمين، وبينهم قلة من المسيحيين من كل الطوائف، وأقلية من الدروز الموحدين... يعيش هؤلاء في ثنائية؛ من ناحية يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعتبرون "مواطنين إسرائيليين"، ويشاركون في انتخابات "الكنيست"، ولهم حوالي 12 نائبًا عربيًا في البرلمان، لكن لا يشتركون في أي ائتلاف حكومي، ورغم أنهم مواطنون لهم نفس الحقوق الدستورية التي لليهود، لكن هذا (نظريًا) فقط. أما في الواقع فالمواطنون العرب يتعرضون لكل أنواع التمييز، فالأفضلية تعطى لليهود، حيث يلتحق الغالبية العظمى منهم بمدارس منفصلة عن الإسرائيليين اليهود، ولم تنضم الأحزاب السياسية العربية أبدًا إلى ائتلاف حكومي. والتمييز يطالهم في القضاء وفي الاقتصاد والعمل والأجور والترقيات وظروف العمل، وفي التعليم حيث تفصل المدارس الدرزية والبدوية عن الجهاز التعليمي العربي، في محاولة لتقسيم المواطنين العرب، والتعامل معهم كطوائف، وليس كتلة عربية واحدة. وهناك فجوة في التعليم والمخرجات بين التعليم العربي والتعليم العبري، سببها جودة التعليم والفرص والميزانيات المتاحة لكل منهما، حيث تعطى للتعليم العربي أقل نسبة من المخصصات المقررة للتعليم. وتهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى تهويد التعليم، بهدف منع عرب 1948 من تشكيل هويتهم المستقلة.

ويشمل التمييز ضد المواطنين العرب القوانين، حيث سنت إسرائيل مجموعة من القوانين منذ 1967، تمنع الفلسطينيين المتزوجين من الخارج أو الداخل، من الالتحاق بعائلاتهم، كما سنت قانونًا يحق لثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي فصل أي عضو عربي لا يدين بالولاء لإسرائيل. وتصاعدت القوانين العنصرية ضد العرب بعد صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف، مما ضيق الخناق على المجتمع العربي في إسرائيل، مع التأكيد على يهودية الدولة. بالإضافة إلى مصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين لصالح المشاريع الإسرائيلية، واعتداءات المستوطنين المتزايدة ضد العرب، وضد المسجد الأقصى، وتهويد مدينة القدس. كل هذا يصعب حياتهم، ويجعل منهم مواطنين من درجة أدنى.

ومن ناحية أخرى، فإن فلسطينيي الداخل مشدودون إلى هويتهم العربية الفلسطينية، ولدى العديد من عرب 48 روابط عائلية بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك باللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان، ويتفاعلون مع قضية وطنهم الكبرى، ويشاركون في الانتفاضات والاحتجاجات والثورات التي تقاوم الاحتلال، وتدافع عن حقوقهم المشروعة.

 

- وماذا عن حل لا يأخذ بعين الاعتبار وضعهم في ظل انتقاص المواطنة؟

- هناك عدد من الملفات الشائكة والمعقدة والعالقة التي تحتاج إلى التوصل إلى اتفاقات حولها بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أي اتفاق سلام حول حل الدولتين، منها ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، وملف القدس، وغيرها، ولكن لا أحد يتطرق إلى وضع فلسطينيي الداخل في المشاريع المطروحة حتى الآن. وقد رأينا الكم الهائل من التمييز الذي يتعرضون له داخل الكيان، والتي تزداد صعوبة وتعقيدًا مع صعود اليمين العنصري الإسرائيلي، وإجراءات تطبيق يهودية الدولة.

 

- رؤيتكم لما بعد حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؟

- أرى أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر ليست كما قبله، وأن ما حدث كان كارثة بكل المقاييس، فضح هشاشة إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر وأمنها الذي فشل في التنبؤ بالهجوم ومنعه، أو على الأقل تقليل أضراره حال حدوثه. وجاءت حرب إسرائيل على غزة لتكشف المزيد عن أزمات إسرائيل الكثيرة والمعقدة.

بالمختصر، إسرائيل لن تستطيع تحمل تبعات ما حدث في السابع من أكتوبر، وحربها على غزة، ولن تستطيع الاستمرار كدولة كانت لها السطوة واليد العليا في المنطقة، وهي تموت بالتدريج، وإن كان ببطء، مهما بلغت من قوة، ومهما حاولت أمريكا والغرب مدها بأسباب البقاء، بعد أن أصبحت منكسرة ومهزومة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل يستطيع الفلسطينيون استثمار هذا الانكشاف الإسرائيلي، وتحويله إلى عناصر قوة لمصلحة القضية الفلسطينية؟

والسؤال الآخر الذي يحتاج إلى إجابة: هل لدى العرب مشروع لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بالفعل، وليس بالشعارات، مثلما لدى إسرائيل مشروعها؟ ومن يدعم ذلك المشروع؟!

ذلك هو السؤال...!