انحناءً للعاصفة، وتجنبًا لأزمة تتفاقم يومًا بعد آخر، بين قبائل مأرب، والحكومة، إثر قيام الأخيرة بتحريك أسعار البنزين بالمحافظة، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، تعليقًا مؤقتًا للقرار الحكومي، ولمدة 10 أيام فقط، وقال إنه سيتحمل فوارق الأسعار خلال هذه المدة.

إعلان العرادة جاء خلال لقاء جمعه مساء أمس مع عدد من أهالي مديرية مأرب الوادي من المعترضين على قرار الزيادة السعرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز.
يدرك العرادة خطورة الوضع الذي تعيشه المحافظة منذ أسبوع كامل، احتشدت خلاله قبائل مأرب، وفي مقدمتها قبائل مديرية الوادي، حيث تقع منشأة صافر النفطية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مواجهات مسلحة بين قوات حكومية والقبائل، وتسببت المواجهات بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما تم تفجير أنبوب نقل النفط.
واتخذت قبائل مأرب، وفي مقدمتها قبيلة عبيدة، من منطقة عرقين مطارح لها، وتصر على إسقاط الجرعة السعرية، وسط مخاوف حكومية بتدخل الحوثيين لتأزيم الوضع وإسقاط السلطة المحلية داخليًا بعد أن فشلت في إسقاطها عسكريًا.
وكانت الحكومة أقرت، الأسبوع الماضي، رفع سعر صفيحة البنزين 20 لترًا من 3500 ريال إلى نحو 10000 ريال، لكن المحافظ العرادة تدخل وخفض السعر الحكومي الجديد إلى 8000 ريال، غير أن قبائل مأرب ترفض ذلك، وتطالب بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل القرار الحكومي.
تبرر الحكومة قرارها، بسياسة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها، فيما يراه مجلس القيادة الرئاسي، وفق مصادر، قرارًا ملحًا لرفع إيرادات الدولة الشحيحة، بخاصة بعد توقف الصادرات النفطية جراء الأعمال العدائية الحوثية على موانئ التصدير منذ نحو عام.
هناك تبرير آخر لقرار تحريك أسعار البنزين بمحافظة مأرب، متعلق بالحد من تهريب البنزين المخصص للمحافظة إلى المحافظات الأخرى.
إذ إن أسعار البنزين في محافظة مأرب لاتزال هي الأقل في كل محافظات اليمن، سواء تلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أو الحكومة الشرعية.
وقبل الإعلان الحكومي الأخير، كان سعر صفيحة البنزين 20 لترًا في مأرب 3500 ريال (ما يعادل 2.4 دولار)، أي أنه أقل سعرًا من المياه المعدنية، بينما يصل في المحافظات الأخرى التابعة للحكومة الشرعية، إلى 28 ألف ريال، أي نحو 17 دولارًا، وهو السعر ذاته بالنسبة للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تصل قيمة صفيحة البنزين إلى 9500 ريال ما يعادل 17 دولارًا.
ما يعني أن سعر البنزين في مأرب مايزال هو الأقل في اليمن، حتى بعد قرار الحكومة بتحريكه إلى 8000 ريال (ما يعادل 5.3 دولار).
إلا أن قبائل مأرب تصر على إلغاء القرار الحكومي بتحريك أسعار البنزين في المحافظة التي يرون أنها يجب أن تحظى بوضع خاص لاعتبارات كثيرة من بينها أن النفط ينتج محليًا، فضلًا عن أنها وقفت إلى جانب الحكومة الشرعية وساندتها في التصدي للاجتياح الحوثي، كما أن المحافظة تضم ملايين النازحين والفارين من ويلات الحرب، والذين لم يعد بمقدورهم تحمل تبعات أية زيادة سعرية، بخاصة في ظل تهاوي قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم.